الوزير المفوض التجارى المصرى فى بكين ل«الأهرام»: مؤشرات إيجابية لرفع الحظر الصينى عن عدد من منتجاتنا الزراعية

أكد الدكتور أيمن على عثمان، الوزير المفوض التجارى رئيس المكتب الاقتصادى التجارى المصرى فى الصين، أن هناك مؤشرات إيجابية من الجانب الصينى فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين مصر والصين لرفع الحظر عن عدد من المنتجات الزراعية المصرية لتصديرها إلى السوق الصينية.
وأضاف عثمان، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»، أن المباحثات التى تمت خلال زيارة وفد الحجر الزراعى المصرى لبكين فى الفترة من 6 إلى 11 أبريل الجارى برئاسة المهندس مجدى العيسوى، وكيل أول وزارة الزراعة لشئون الحجر الصحى، وعضوية ممثلين من معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أظهرت استعداد الجانب الصينى لدراسة كل الملفات ودعم دخول الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصينية.
وأوضح الوزير المفوض أنه جرى التباحث مع إدارة الحجر الزراعى فى الصين، وهى المسئولة عن قبول أو رفض استيراد المنتجات الزراعية، حول تصدير المانجو والعنب والفراولة والفاصوليا من مصر إلى الصين، حيث أكد المسئولون الصينيون أنهم يدرسون تحليل المخاطر، بناء على الملفات التى قدمها الجانب المصرى فى هذا المجال، خصوصا دراسات تحليل المخاطر، وقد وعد الصينيون أن ينتهوا من هذه الدراسات فى أقرب وقت.
وأشار عثمان إلى أنه يأمل أن تنتهى هذه الدراسات قبل بداية شهر مايو المقبل ليتمكن المنتجون من تصدير العنب فى هذا الموسم إلى الصين، لأن دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى الصين سيعنى نفاذها إلى أسواق أخرى، خصوصا الأسواق الآسيوية المجاورة، سواء من خلال إعادة التصدير، أو من خلال فتح أسواق جديدة عبر مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الزراعية الكبيرة التى تقام فى الصين وتشهد مشاركة دولية واسعة، وهو ما يجب أن تستعد له الشركات المصرية من الآن لتكون جاهزة لمثل هذا التواجد بمجرد رفع الحظر عن المنتجات الزراعية وتوقيع بروتوكول المواصفات بين مصر والصين.
وحول أهمية تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الصين قال الوزير المفوض التجارى المصرى فى بكين إن السوق الصينية تعتبر سوقا كبيرة فى هذا المجال، حيث إن الصين تحتل المرتبة الثامنة عالميا فى قائمة الدول المستوردة للخضراوات، رغم أنها ثالث أكبر منتج لها فى العالم، كما تأتى الصين فى المرتبة الثامنة عالميا من حيث استيراد الفاكهة، رغم أنها ثالث أكبر منتج فى العالم لها، وقد نجحنا فى رفع الحظر عن الموالح المصرية ويتم تصديرها بكميات معقولة للصين منذ أربع سنوات تقريبا، ونأمل أن تزيد هذه الكميات، وأن يتم رفع الحظر عن االمزيد من المنتجات الزراعية المصرية، لتقلل الفجوة فى الميزان التجارى بين مصر والصين، حيث إن حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى بلغ 11.2 مليار دولار، منها 10.1 مليار دولار صادرات صينية لمصر، بينما توقفت الصادرات المصرية للصين عنذ 1.1 مليار دولار، بسبب الانخفاض الكبير فى المنتجات البترولية المصرية للصين فى 2014.
وقال الوزير المفوض إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للصين أحدثت نقلة نوعية فى العلاقات بين القاهرة وبكين فى مجال التجارة والاستثمارات، لأنها وضعت أولويات جديدة فى هذه العلاقات بين البلدين، ورغبة من الجانبين لتنمية حجم الصادرات المصرية للسوق الصينية.
وطالب عثمان بأن يتم التعامل مع ملف التعاون الزراعى مع الصين على مستويات مختلفة، وألا يقتصر على تصدير المنتجات الزراعية المصرية للصين، فالصين لها تجربة ناجحة فى مجال التنمية الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن المهم جذب استثمارات صينية فى مجال التنمية الزراعية، خصوصا مع خطط مصر لاستصلاح أربعة ملايين فدان، حيث إن الصين تملك تكنولوجيا متطورة فى مجال الزراعة، ولديها تجارب ناجحة، خصوصا فى مجال الزراعة الحيوية.