وقع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، اتفاقاً مع الحكومة الصينية تلتزم بكين بمقتضاه بمنع تصدير المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى مصر، ويبدأ تطبيقه مطلع مارس المقبل. قال رشيد إن نحو 120 ألف مصنع أغلقت أبوابها فى الصين، ولديها مخزون من السلع ستسعى لتصريفه فى الأسواق الخارجية، ومن بينها مصر، مما يمثل ضغطاً على الصناعة المحلية لأن هذه المنتجات تباع بأسعار زهيدة للغاية. وأوضح أن البضاعة المخالفة للمواصفات تزيد من انتشار التجارة العشوائية وتجار الرصيف فى مصر، موضحاً أنه سيتم إصدار شهادة فحص للمصدر الصينى تؤكد مطابقة السلع للمواصفات المصرية. وطالب رشيد الحكومة الصينية باتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الصين، والتى بدأت بتصدير الموالح والعنب، وتوقع رشيد أن تصبح الصين الشريك التجارى الأول لمصر بحلول العام المقبل. وقال إن الصين لديها توجه واضح حالياً نحو أسواق محددة ومنها أفريقيا ومصر، خاصة بعد تراجع الطلب على صادراتها فى السوقين الأمريكية والأوروبية، ولذا تهتم بزيادة استثماراتها فى مصر كنقطة انطلاق نحو السوق الأفريقية. وحول إمكانية جذب عدد من المصانع الصينية التى أغلقت بسبب الأزمة العالمية، قال رشيد إن هذه المصانع أغلقت بسبب اختفاء الطلب على منتجاتها فى الخارج، خاصة فى أوروبا وأمريكا.
