تشديد على دخول السلع الصينية مارس المقبل

سيتأكد الجانب الصينى من مطابقتها للمواصفات قبل تصديرها لمصر..

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، أن الصين ستصبح الشريك التجارى الأول لمصر خلال العامين المقبلين، بعدما بلغ حجم التبادل التجارى أكثر من 5 مليارات دولار.
وحول أهمية نتائج مباحثاته مع الجانب الصينى، قال المهندس رشيد، إنه تم الاتفاق مع وزير الصناعة الصينى على وضع أجندة للتعاون بين البلدين فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم من خلالها الاتفاق على صناعات محددة، بحيث يقوم الجانب الصينى بتوفير الخبرة للنهوض بمثل هذه المشروعات فى مصر، خاصة وأن الصين تعتبر دولة رائدة فى مجال الصناعات الصغيرة، ويوجد بها 8 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة فى المجال الاقتصادى تنتج حوالى 90% من الناتج القومى الإجمالى للصين.
ومن جانبه، طالب وزير الصناعة الصينى بزيادة الدور المصرى فى التنسيق بين الصين وكل من الدول العربية والأفريقية فى ضوء انعقاد المنتدى الأفريقى الصينى بمصر أواخر العام الحالى.
وقال رشيد إن الاتفاقية التى وقعت مع الجانب الصينى لمنع دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية، سيبدأ تطبيقها أول مارس القادم، ويقوم الجانب الصينى بمقتضاها بفحص جميع السلع الصناعية قبل تصديرها إلى مصر للتأكد من جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة، على أن يتم إصدار شهادة فحص للمصدر الصينى تؤكد مطابقة السلع لهذه المواصفات، وبدونها لا يمكن التصدير لمصر، كما سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات المصدرة قبل تصديرها.
ورحب الوزير الصينى بطلب مصر لاتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل الحكومة الصينية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الصين التى بدأت بالسماح بتصدير الموالح والعنب للسوق الصينية، كما تناولت المباحثات تنسيق المواقف بين البلدين لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكذلك فى إطار منظمة التجارة العالمية لضمان استمرار تحرير التجارة الدولية.