أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين لا ترقي لمستوي العلاقات السياسية، لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بوجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. قال رشيد خلال المؤتمر الصحفي للوفد الإعلامي المرافق للرئيس مبارك في زيارته للصين أن هذه الطفرة تأتي نتيجة الإصلاحات والانفتاحات التي أطلقتها الصين منذ عشرين عاما، واصبحت معها قوة اقتصادية منفتحة علي العالم، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمصر التي انفتحت بدورها علي الأسواق العالمية. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلي مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية تبلغ 40%، مشيرا إلي انه خلال 8 سنوات ستصبح الصين الشريك التجاري الأول لمصر لتحل محل الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح رشيد ان توجهات الصين الحالية هي زيادة التجارة مع مصر.. مشيرا إلي انه خلال سبتمبر الماضي قام بزيارة للصين مع وفد يضم 50 من رجال الأعمال لبحث إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الصين متوقعا زيادتها لأسباب اقتصادية تتعلق بالعمالة المصرية، وموقع مصر الجغرافي، ورغبة الصين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الخارج مع التركيز علي القارة الإفريقية. وأشار رشيد إلي ان زيارته السابقة للصين كان جزء منها الإعداد لزيارة الرئيس مبارك الحالية، والجزء الآخر لمتابعة أسس منظومة التعاون الاقتصادي ورفع القدرة علي اجتذاب السائحين إلي مصر في ضوء حقيقة ان الصين ستصبح أكبر دولة مصدرة للسياحة علي مستوي العالم في غضون 10 سنوات إلي جانب التعاون في مجالات النقل وتنمية الموارد البشرية بين البلدين. وأكد الوزير ان الزيارة استهدفت تفعيل التعاون الثنائي مع التركيز علي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال توفير المناخ المناسب لهذا التعاون الشامل.