كتب خالد أبوالعز وسعاد طنطاوي: استقبلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس عددا محدودا من المواطنين الراغبين في سحب ملفات الترشح للرئاسة وبلغ عدد المترددين علي اللجنة منذ الصباح وحتي بعد ظهر أمس عشرة أشخاص كما لوحظ اختفاء الكاميرات التلفزيونية لأول مرة منذ فتح باب الترشح ربما بسبب اهتمام الجميع بتغطية وفاة البابا شنودة الثالث. وصرح المستشار حاتم بجاتو وكيل اللجنة العليا للانتخابات أنه لا توجد أي مستندات أو أوراق ترشيح يتم تسلمها من لجنة الانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة يقتصر في مرحلة فتح باب الترشيح علي تلقي أوراق الترشيح ممن استوفوا بحسب الظاهر المستندات المتعلقة في المادة13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم174 لسنة2005 كاملة, حيث يتم فحصها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها القانون, وأن ما يتضح من أن إطلاق وسائل الإعلام وصف المرشح علي كل من يدخل مقر اللجنة والتعامل معهم بهذه الصفة فيقال مثلا إن عدد المرشحين أو من تقدم للترشيح وصل إلي300 أو700 شخص هو أمر لا يعبر عن الحقيقة, وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد انعقدت صباح أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم, ومحمد ممتاز, وماهر البحيري, وأحمد شمس خفاجي, وكان أبرز المترددين عليها الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية. وقرر عقب خروجه من اللجنة بأنه رغم اعتراضه علي تأييد30 ألف شخص من محافظات مصر, إلا أنه في سبيله لجمع هذه التوكيلات وفور إنتهائه من جمعها سوف يتقدم بأوراق ترشيحه, مؤكدا أنه سوف يعمل علي إصلاح النظام السياسي والدستوري, وقام بتنفيذه فعلا بكتابة دستور جديد للبلاد بعد توثيقه بدار الكتب, و الدار المصرية وارساله إلي المجلس العسكري ورئيس الوزراء, وتوجه إلي مقر اللجنة المحامي عبدالمنعم الدمنهوري. الذي كان يحضر في محاكمة قضية مبارك وظهر بالأمس في مقر اللجنة, وقرر بأنه عازم علي ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وأخذ يوزع برنامجه علي مندوبي الصحف المختلفة وذكر بأنه هو الذي قدم المستندات في قضية مبارك, وكشف فيها بأن مصر معرضة للتقسيم إلي4 دول والمنظمات الأمريكية التي كانت تقوم بالتمويل في الداخل. ومن بين المترددين أيضا دكتور اسمه محمود الليثي أخذ يوزع ورقة بها موقع إليكتروني لبيان المعايير الصحيحة لاختيار المرشحين, وقرر أنه ليس مرشحا ولا يرغب في الترشيح.