اللجنة التشريعية توافق علي تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور محمود الخضيري علي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفي بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية . رقم174 لسنة2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم12 لسنة2012, وأجلت اللجنة نظر المادة38 إلي جلسة اليوم( الثلاثاء) المتعلقة بقواعد عمل اللجنة العامة في إجراء عمليات الفرز وإعلان النتائج وتوفير الضمانات للرقابة علي إجراء العملية الانتخابية في اللجان الفرعية وعمليات الفرز في اللجنة العامة.
وتتعلق المواد الأخري التي وافقت عليها اللجنة في اقتراح مشروع القانون بحقوق المواطنين في الانتخاب أو الترشيح وفتح حساب المرشح في البنوك الوطنية وتنظيم فترة الترشيح.
ومن جانبه أكد الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراحين المقدمين بمشروع قد اشتملا علي تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية. واعتبر الشريف أن هذه التعديلات تمثل تدخلا في عمل اللجنة العليا للانتخابات لأنها هي المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها في مواد الإعلان الدستوري.
وقال الشريف أمام اجتماع اللجنة إنه لا توجد أهمية أو عجلة لتعديل هذا القانون خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح في العاشر من مارس المقبل والوقت يداهمنا, مشيرا إلي أن القانون أعد من قبل المجلس العسكري وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض في شكله النهائي علي المحكمة الدستورية العليا التي أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه. واعتبر الشريف أنه لكي ندخل تعديلات جديدة علي القانون مرة أخري فلابد من عرضها علي المحكمة الدستورية العليا طبقا للإعلان الدستوري وهذه مسألة قد تطول, موضحا أن إجراء أي تعديل يتم إذا كان هناك عوار شديد يستأهل التعديل وهذا غير متحقق حاليا.