تشريعية الشعب تطالب بتعديل المادة 21 من الاعلان الدستوري

طالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة 21 من الإعلان الدستوري الخاصة ب"عدم الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات "حتي لايكون أول رئيس منتخب مصاب بالبطلان والعوار.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها الإثنين برئاسة المستشار محمود الخضيري اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفي بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 20054 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012-02-20.
وقال النائب أبو العز الحريري انه باسم نواب اللجنة يطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعديل هذه المادة التي لايوجد لها مثيل في الدساتير العالمية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراحين المقدمين من النائبين العمدة وحنفي اشتملا علي تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية وتعتبر تدخلا في عمل اللجنة العليا للانتخابات لانها هي المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها.
وقال إنه لاتوجد أهمية أو عجلة لتعديل هذا القانون خاصة إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح في العاشر من مارس القادم والوقت يداهمنا ، مشيرا إلي أن القانون أعد من قبل المجلس العسكري وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض في شكله النهائي علي المحكمة الدستورية العليا التي أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه.
وأضاف إنه لكي ندخل تعديلات جديدة علي القانون مرة أخري فلابد من عرضها علي المحكمة الدستورية العليا طبقا للاعلان الدستوري وهذه مسالة قد تطول ، موضحا أن إجراء أي تعديل يتم إذا كان هناك عوار شديد يستأهل التعديل وهذا غير متحقق حاليا.
وأشار إلي أن ماتضمنه التعديل من إجراء فرز الاصوات في اللجان العامة فقط فيه خطورة كبيرة لان احتمالات التلاعب تتم من خلال نقل الصناديق وكلما تلاشينا هذه المسالة كان أفضل كثيرا ، مؤكدا أنه يفترض في اللجنة العليا للانتخابات الامانة خاصة وأنها مشكلة من كبار رجال القضاء.
وحول مطالبة المقترحين بأن يحضر عمليات فرز الاصوات ممثلون عن المرشحين وعن منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام..قال الشريف أن هذه المسالة تتم وفقا لتقدير اللجنة ولن يتم شيء عكس ارادة المواطن المصري .