نواب اللجنة التشريعية يطالبون بتعديل المادة 21 من الاعلان الدستورى

طالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة 21 من الإعلان الدستورى الخاصة ب"عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات "حتى لايكون أول رئيس منتخب مصاب بالبطلان والعوار.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمود الخضيرى اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 20054 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012-02-20.
وقال النائب أبو العز الحريرى انه باسم نواب اللجنة يطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعديل هذه المادة التى لايوجد لها مثيل فى الدساتير العالمية يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراحين المقدمين من النائبين العمدة وحنفى اشتملا على تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية وتعتبر تدخلا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات لانها هى المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها.
وقال إنه لاتوجد أهمية أو عجلة لتعديل هذا القانون خاصة إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح فى العاشر من مارس القادم والوقت يداهمنا ، مشيرا إلى أن القانون أعد من قبل المجلس العسكرى وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض فى شكله النهائى على المحكمة الدستورية العليا التى أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه.
وأضاف إنه لكى ندخل تعديلات جديدة على القانون مرة أخرى فلابد من عرضها على المحكمة الدستورية العليا طبقا للاعلان الدستورى وهذه مسالة قد تطول ، موضحا أن إجراء أى تعديل يتم إذا كان هناك /عوار شديد/ يستأهل التعديل وهذا غير متحقق حاليا.
وأشار إلى أن ماتضمنه التعديل من إجراء فرز الاصوات فى اللجان العامة فقط فيه خطورة كبيرة لان احتمالات التلاعب تتم من خلال نقل الصناديق وكلما تلاشينا هذه المسالة كان أفضل كثيرا ، مؤكدا أنه يفترض فى اللجنة العليا للانتخابات الامانة خاصة وأنها مشكلة من كبار رجال القضاء.
وحول مطالبة المقترحين بأن يحضر عمليات فرز الاصوات ممثلون عن المرشحين وعن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام..قال الشريف أن هذه المسالة تتم وفقا لتقدير اللجنة ولن يتم شيء عكس ارادة المواطن المصرى .