الشعب يبحث مد فترة الدعاية لمرشحي الرئاسة

استجابة لطلب عاجل قدمه النائب مصطفي بكري‏,‏ تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب اجتماعا اليوم‏,‏ لبحث تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية‏,‏ بهدف زيادة المدة المسموح بها للدعاية الانتخابية‏, لضمان المنافسة العادلة بين مختلف المرشحين, وكان بكري قد اقترح زيادة مدة الدعاية بحيث تبدأ من موعد فتح الباب للترشح وتنتهي قبل48 ساعة من الموعد المحدد للاقتراع.
من جهة أخري, طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس, وسائل الإعلام بتجنب إطلاق صفة مرشح علي المواطنين الذين يتقدمون إلي مقر اللجنة لمجرد الاستفسار عن متطلبات الترشح لهذا المنصب, ولايمكن اعتبار المتقدم رسميا مرشحا إلا بعد استيفاء أوراقه ومن أهمها تأييد30 ألف ناخب مصدق توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك بالشهر العقاري, أو تأييد30 عضوا منتخبا بمجلسي الشعب والشوري.
وبالنسبة للترشيح الحزبي, يحق لأي حزب يشغل مقعدا واحدا علي الأقل في البرلمان حاليا, اختيار مرشحه للتقدم للمنافسة علي منصب الرئيس.
وفي تصريحات لالأهرام, أعرب منصور حسن المرشح المحتمل للرئاسة, عن استغرابه من نص المادة28 من الإعلان الدستوري والخاصة بعدم جواز الطعن علي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية, كما أكد استياءه مما يتردد عن تزوير للتوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين المحتملين, ووصف ذلك بمفسدة للحياة السياسية وأمر يجب ألا يقع بأي صورة كانت.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة القائمة داخل حزب الوفد بشأن المرشح الذي يعتزم الحزب تأييده, قررت الهيئة البرلمانية للوفد الالتزام بقرار هيئته العليا بعدم التوقيع لأي مرشح محتمل بعينه.,