6 حقائق تؤكدها اللجنة الرئاسية

ليس كل من »زار« المقر مترشحا.. ولا رسوم إلا بقانون

اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بيانا مهما لتوضيح جميع الحقائق حول عمل اللجنة وقالت بعد مرور 8 ايام علي فتح باب الترشيح.
انه تردد في كثير من وسائل الإعلام وصف المرشح علي كل من يتقدم إلي مقر اللجنة أن المواطنين يتسلمون استمارات الترشيح أو المستندات الخاصة به، وانتقدت إحدي الصحف القومية للجنة لعدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية، وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح.
واوضحت اللجنة للاعلاميين والمواطنين6 حقائق مهمة اولها ان ضوابط الترشيح يضعها القانون واللجنة يقتصر عملها علي التأكد من تحققها في المرشحين، وثانيها انه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء علي نص قانوني، وبالتالي لم تخول اللجنة حق اقتضاء أية رسوم في أية مرحلة من مراحل الترشح وثالثها أنه لا توجد أية مستندات أو أوراق ترشيح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية،يقتصر عملها في مرحلة فتح باب الترشيح، علي تلقي الاوراق ممن استوفوا، بحسب الظاهر، المستندات المتطلبة في المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة.
واضاف المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة ان هذه الحقائق تكشف انه يعتبر مرشحاً إلا من تقدم بأوراقه كاملة سواء بتأييد 30000 ناخب مصدق علي توقيعاتهم علي النماذج المعدة من اللجنة المستخرجة مصلحة الشهر العقاري، او بتأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري، وإما ترشيح من حزب حصل أعضاؤه علي مقعد واحد علي الأقل في آخر انتخابات.
واوضحت اللجنة في خامس الحقائق انها لا تسلم أية مستندات للوافدين عليها، وأن أياً من هؤلاء لا يُعد مرشحاً ولا متقدما للترشيح، ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائياً، كل ما في الأمر أن اسمه يُسجل عند الدخول علي البوابة كإجراء أمني لا علاقة له من قريب أو بعيد بالترشيح.
واوضحت اللجنة اخيرا أن إطلاق وسائل الإعلام وصف المرشح علي كل من يدخل مقر اللجنة، وتعدادهم بالارقام أمر لا يعبر عن الحقيقة.