لجنة انتخابات الرئاسة: ليس كل من يدخل مقر اللجنة مرشحًا رسميًا

طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية، وسائل الإعلام، بعدم إطلاق صفة "المرشح الرئاسي" على كل من يتقدم إلى اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح.

وشددت على أنه لا يعتبر مرشحا بصفة رسمية، إلا من تقدم بأوراقه كاملة بما فيها، تأييد 30 ألف ناخب مصدق على توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، أو تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، وإما ترشيح حزبي من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل في آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وقالت اللجنة- في بيان لها اليوم السبت- إن ضوابط الترشيح يضعها القانون لا اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط، إذ يقتصر عملها على التأكد من تحقق الضوابط في المرشحين، ولا يمكنها إضافة أية ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون.

وأضافت اللجنة، أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء على نص قانوني، وقد خلا القانون من نص تشريعي يخول للجنة حق اقتضاء أية رسوم في أية مرحلة من مراحل الترشح، منوهة إلى أنه لا توجد أية مستندات أو أوراق ترشيح، يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن عمل اللجنة يقتص في مرحلة فتح باب الترشيح على تلقي أوراق الترشيح ممن استوفوا، بحسب الظاهر، المستندات المتطلبة في المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة.

وذكرت اللجنة، أنها أرادت الإشارة إلى ذلك الأمر وتضعه تحت بصر وبصيرة الإعلام، في ضوء ما طالعته من نقد لها، تحت ذريعة "عدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية، وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح"، وأوضحت اللجنة أنها لا تسلم أية مستندات للوافدين عليها، وأن أيا من هؤلاء لا يعد مرشحا ولا متقدما للترشيح، ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائيا، وأن كل ما في الأمر أن اسمه يسجل عند الدخول على البوابة كإجراء أمني لا علاقة له من قريب أو بعيد بالترشيح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن إطلاق وسائل الإعلام وصف المرشح على كل من يدخل مقر اللجنة، والتعامل معهم بهذه الصفة هو أمر لا يعبر عن الحقيقة.

وأوضحت اللجنة أن ما دعاها إلى إصدار هذا البيان هو ما تردد في كثير من وسائل الإعلام، وصف المرشح على من يتقدم إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تردد أيضا في بعض منها أن هؤلاء الموطنين يتسلمون استمارات الترشيح أو المستندات الخاصة به، خلافا للحقيقة.