تيار الاستقلال يحذر من هدم الانتخابات البرلمانية

عقد المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال اجتماعا صباح أمس برئاسة المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى وبحضور اكثر من 15 من رؤساء وقادة الاحزاب المنتمية لتيار الاستقلال
والذين سيشاركون اليوم فى جلسة الحوار الوطنى الثانية التى يترأسها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية واعضاء اللجنة لاستكمال مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية فى ضوء حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيمايتعلق بالقوائم الفردية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب والخاصة بأحقية مزدوجى الجنسية فى الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب .
واكد عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على طرح رؤية تيار الاستقلال امام جلسة الحوار الوطنى الثانية والتى تتمثل فى عدة قضايا فى مقدمتها التأكيد على ضرورة التزام الحكومة بتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى اقرب وقت ممكن وكذلك التاكيد على ماصرح به المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بان المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية قبل بداية شهر رمضان المعظم.
وقال المستشار الفضالى انه تم الاتفاق على ضرورة التاكيد على ضرورة التزام الحكومة بان تلتزم بتنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ليتم زيادة المقاعد المخصصة للانتخاب على المقاعد الفردية ب 20 مقعدا ليصبح اجمالى المقاعد الفردية 440 مقعدا مع التاكيد على عدم التطرق الى اجراء اى تعديل على المقاعد المخصصة للقوائم والبالغ عددها 120 مقعدا فى 4 قوائم لان المحكمة الدستورية حصنت القوائم سواء جغرافياً اوعددياً اضافة الى التاكيد على الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاص بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب لاعطاء الحق لمزدوجى الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب مع وضع الضوابط للحفاظ على الامن القومى المصرى ومناشدة من يحمل جنسية مزدوجة ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية اذا قرر الترشح لانتخابات مجلس النواب .
واكد ضرورة ان تلتزم الحكومة بتنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل والمتمثل فى اجراء انتخابات مجلس النواب فى اسرع وقت ممكن وعدم عرقلة ذلك الامر بالالتفاف على حكمى المحكمة الدستورية العليا فقط دون التطرق الى اى قضايا اخرى يطالب بها من يريدون هدم العملية الانتخابية خاصة الذين يريدون تغيير النظام الانتخابى لان ذلك سوف يعرقل اجراء انتخابات مجلس النواب محذرا الحكومة من الاستجابة لمثل هذه الامور التى تريد العودة بمصر إلى الوراء.