"الاستقلال": لابد من تنفيذ حكمي "الدستورية" حول قانون الانتخابات

أكد أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد لاستكمال مؤسسات الدولة.
وأكد الفضالي، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، التي انعقدت اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إصرار تيار الاستقلال على تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب.
وقال رئيس تيار الاستقلال، إنه فيما يتعلق بالقانون الأول فإن التيار، يرى زيادة المقاعد الفردية ب20 مقعدًا ليصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقعدًا استجابة لتعديل مسار الانحراف الذي زاد عن 25% في بعض الدوائر الانتخابية.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية، في منح مزدوجي الجنسية الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية، أكد الفضالي أن التيار مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية مع مراعاة الأمن القومي للبلاد، مناشدًا المصريين الذين لديهم جنسية أجنبية بالتنازل عنها عند الترشح للانتخابات لتكون جنسيتهم مصرية فقط حتى لا يحدث أي تعارض بين الدولتين اللتين يحمل جنسيتهما عندما يكون نائبًا بالبرلمان المصري.
وشدد على ضرورة أن تعلن الحكومة، بكل صراحة ووضوح أمام الرأي العام المصري التزامها الكامل بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا حول قانوني تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، وان تسارع في اتخاذ إجراءات تعديلهما بما يتفق مع حكمي المحكمة الدستورية العليا وتشرع في إصدار تعديلات القانونين بعرضهما على مجلس الوزراء.