احمد الفضالى : الحكومة مطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لاجراء الانتخابات البرلمانية

أكد رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار احمد الفضالى على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بانجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد لاستكمال مؤسسات الدولة.
وأضاف الفضالى خلال جلسة الحوار المجتمعي حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية التي انعقدت اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إصرار تيار الاستقلال على تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب.
وقال انه فيما يتعلق بالقانون الأول فان تيار الاستقلال يرى زيادة المقاعد الفردية ب20 مقعدا ليصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقدا استجابة لتعديل مسار الانحراف الذي زاد عن 25% فى بعض الدوائر الانتخابية وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فى منح مزدوجي الجنسية الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية.
أكد المستشار الفضالى أمام جلسة الحوار المجتعمي أن تيار الاستقلال مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع مراعاة بعد الأمن القومي للبلاد مناشدا المصريين الذين لديهم جنسية أجنبية بالتنازل عنها عند الترشح لانتخابات مجلس النواب لتكون جنسيتهم هي الجنسية المصرية فقط حتى لايحدث اى تعارض بين الدولتين اللتين يحمل جنسيتها عندما يكون نائبا بالبرلمان المصرى
وأشار ضرورة أن تعلن الحكومة وبكل صراحة ووضوح أمام الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية التزامها الكامل بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا حول قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب وان تسارع في اتخاذ إجراءات تعديلهما بما يتفق مع حكمي المحكمة الدستورية العليا وتشرع في إصدار تعديلات القانونين بعرضهما على مجلس الوزراء ثم قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان الإجراءات والمواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب في اقرب وقت ممكن.
و صرح زعيم الفلاحين محمد برغش أن الأغلبية اتجهت إلى الإبقاء على نظام الانتخابات الحالي الفردي و القوائم و عدم هدم العملية الانتخابية برمتها و ضرورة البناء على ما تم و اختصار التعديلات على الآثار المترتبة على إحكام المحكمة الدستورية العليا من يريد عكس ذلك فانه يريد تعطيل العملية الانتخابية و الإضرار بالنجاح الباهر بالمؤتمر الاقتصادي و أكد برغش أن الأغلبية رفضه ما اقترحته بعض الأحزاب من تعديل القوائم الانتخابية من أربعة قوائم إلى ثمانية قوائم و ذلك أعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي حصنت هذه القوائم جغرافيا و عدديا
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أكد رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار احمد الفضالى على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بانجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد لاستكمال مؤسسات الدولة.
وأضاف الفضالى خلال جلسة الحوار المجتمعي حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية التي انعقدت اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إصرار تيار الاستقلال على تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب.
وقال انه فيما يتعلق بالقانون الأول فان تيار الاستقلال يرى زيادة المقاعد الفردية ب20 مقعدا ليصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقدا استجابة لتعديل مسار الانحراف الذي زاد عن 25% فى بعض الدوائر الانتخابية وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فى منح مزدوجي الجنسية الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية.
أكد المستشار الفضالى أمام جلسة الحوار المجتعمي أن تيار الاستقلال مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع مراعاة بعد الأمن القومي للبلاد مناشدا المصريين الذين لديهم جنسية أجنبية بالتنازل عنها عند الترشح لانتخابات مجلس النواب لتكون جنسيتهم هي الجنسية المصرية فقط حتى لايحدث اى تعارض بين الدولتين اللتين يحمل جنسيتها عندما يكون نائبا بالبرلمان المصرى
وأشار ضرورة أن تعلن الحكومة وبكل صراحة ووضوح أمام الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية التزامها الكامل بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا حول قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب وان تسارع في اتخاذ إجراءات تعديلهما بما يتفق مع حكمي المحكمة الدستورية العليا وتشرع في إصدار تعديلات القانونين بعرضهما على مجلس الوزراء ثم قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان الإجراءات والمواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب في اقرب وقت ممكن.
و صرح زعيم الفلاحين محمد برغش أن الأغلبية اتجهت إلى الإبقاء على نظام الانتخابات الحالي الفردي و القوائم و عدم هدم العملية الانتخابية برمتها و ضرورة البناء على ما تم و اختصار التعديلات على الآثار المترتبة على إحكام المحكمة الدستورية العليا من يريد عكس ذلك فانه يريد تعطيل العملية الانتخابية و الإضرار بالنجاح الباهر بالمؤتمر الاقتصادي و أكد برغش أن الأغلبية رفضه ما اقترحته بعض الأحزاب من تعديل القوائم الانتخابية من أربعة قوائم إلى ثمانية قوائم و ذلك أعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي حصنت هذه القوائم جغرافيا و عدديا
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)