الفضالي: الحكومة مطالبة بتنفيذ حكمي «الدستورية العليا» وإصدار تعديلات قانوني تقسيم الدوائر والنواب

أكد المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، على ضرورة ان تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل باجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد لاستكمال مؤسسات الدولة.
وأشار الفضالى خلال جلسة الحوار المجتمعى حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية التى انعقدت اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اصرار تيار الاستقلال على تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب.
وقال انه فيما يتعلق بالقانون الاول فإن تيار الاستقلال يرى زيادة المقاعد الفردية ب20 مقعدا ليصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقدا استجابة لتعديل مسار الانحراف الذى زاد عن 25% فى بعض الدوائر الانتخابية وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فى منح مزدوجى الجنسية الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية.
وأشار الفضالى امام جلسة الحوار المجتمعى الى ان تيار الاستقلال مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع مراعاة بعد الامن القومى للبلاد مناشدا المصريين الذين لديهم جنسية اجنبية بالتنازل عنها عند الترشح لانتخابات مجلس النواب لتكون جنسيتهم هى الجنسية المصرية فقط حتى لا يحدث اى تعارض بين الدولتين اللتين يحمل جنسيتهما عندما يكون نائبا بالبرلمان المصرى.
وأكد على ضرورة ان تعلن الحكومة وبكل صراحة ووضوح امام الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية التزامها الكامل بتنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا حول قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب وان تسارع فى اتخاذ اجراءات تعديلهما بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية العليا وتشرع فى اصدار تعديلات القانونين بعرضهما على مجلس الوزراء ثم قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ثم رفعها الى رئيس الجمهورية لاصدارها لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باعلان الاجراءات والمواعيد الخاصة باجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب فى اقرب وقت ممكن.