تراجع نصيب المواطن العربى من الغذاء

يرتبط الأمن الغذائى العربى بالأمن القومى المصرى والعربى فى ظل تزايد الضغوط الدولية, وفى ظل تزايد احتياجات العالم العربى الغذائية واعتماده بشكل كبير على استيراد الغذاء من الخارج, وارتفاع أسعاره, ومن ثم زيادة التبعية للخارج الذى يمارس ضغوطا قوية ناعمة وصلبة للتدخل فى شئون العالم العربى، وقد نظمت جمعية خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, برئاسة السفير عادل المليجى, ندوة حول تحديات الأمن الغذائى العربى والمخاطر والتحديات التى تواجهه, عرض فيها الدكتور جودة عبد الخالق, وزير التجارة والصناعة السابق, والدكتور كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر, لدراستهما المشتركة حول طبيعة الوضع الغذائى العربى الحالى والأفاق المستقبلية.
واعتبر عبد الخالق أن الأمن الغذائى مشكلة عروبية لا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها مهما كانت مواردها وإمكانياتها, وأن مواجهتها يحتاج إلى تضافر وتكامل جهود الدول العربية معا وتفعيل الموارد العربية لمواجهة هذه التحديات, فهناك دول عربية غنية بمواردها النفطية ودول عربية غنية بمواردها البشرية, وهو ما يساعد على تحقيق التكامل وتقليل الفجوة الغذائية وهذا يتطلب وجود إرادة سياسية عربية لتفعيل وتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية المختلفة، وعرض د.عبد الخالق لحقيقة الوضع الغذائى العربى والاختلافات الهيكلية بين الدول العربية, فهناك تفاوت كبير فى حجم الناتج المحلى الإجمالى ما بين دول مثل السعودية 711 مليار دولار والإمارات العربية المتحدة 384 ومصر 257 مليار دولار وما بين دول فقيرة مثل الصومال وجيبوتى والسودان واليمن لا يتجاوز الناتج المحلى 70 مليار دولار, كما أن هناك فروقا كبيرة فى متوسط دخل الفرد ما بين أكثر من 70 ألف دولار فى بعض الدول الخليجية النفطية, وما بين أقل من ألف دولار فى الدول العربية الأخرى غير النفطية.
ويشكل النفط أكثر من 65% من الناتج القومى فى بعض الدول النفطية , بينما تشكل القطاعات الاقتصادية الأخرى الصناعية والزراعية المورد الأساسى للناتج القومى, حيث تشكل الزراعة 35% من حجم الناتج الإجمالى فى السودان, و14% فى اليمن و3% فى الأردن.
وبالنسبة للاكتفاء الذاتى من الحبوب , فنجد أن النسبة تصل إلى 47% فى الدول العربية , ونسبة الاكتفاء الذاتى من القمح مثلا 45% والذرة 20% والأرز 60%, بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتى من البطاطس والأسماك إلى 100%, ويعد العالم العربى أكبر مستورد للقمح فى العالم, وتأتى مصر على رأس الدول العربية, ولذلك فإن نسبة الاكتفاء الذاتى فى الدول النفطية أقل من الدول غير النفطية. ورغم أن الدول النفطية تعتمد على الموارد المالية النفطية فى تدبير احتياجاتها من الغذاء إلا أن ذلك يشكل خطورة فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء عالميا, وهو ما يحدث مشكلات وعجزا اقتصاديا.
وتطرق د.عبد الخالق لمظاهر فقدان الأمن الغذائى العربى ومنها تراجع نصيب الفرد العربى من الطاقة والبروتين والذى يصل إلى 2090 سعرا حراريا لعام 2011 فى مقابل المعدل العالمى المعروف والذى يصل إلى 2200 سعر حرارى للفرد. كذلك ارتفاع معدلات الجوع ونقص التغذية فى العديد من الدول العربية.
وأشارت الدكتورة كريمة كريم إلى التحديات الرئيسية التى تواجه الأمن الغذائى العربى على المديين القصير والطويل ومنها: تحدى الاعتماد على دخل النفط كمصدر أساسى فى الحصول على الغذاء مع انخفاض أسعار النفط ونفاذه فى المستقبل, فمتوقع استنفاد النفط فى العالم فيما بين عامى 2010 و 2030, ومتوقع استنفاذ النفط العربى ما بين 2020 و2050, ولذلك تبرز أهمية استغلال هذه الفترة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط فى تأمين مصادر الغذاء. ويرتبط بذلك تحدى تزايد التوجه العالمى نحو الاعتماد على الوقود الحيوى، وتحدى ارتفاع أسعار الغذاء فى الأسواق العالمية, فقد زادت الفجوة الغذائية من 18 مليار دولار عام 2006 إلى 41 مليار دولار عام 2008 بنسبة 225% خلال عامين, ولذلك ماذا سوف يحدث فى مرحلة ما بعد النفط.
- زيادة النمو السكانى فى العالم العربى بشكل كبير, فعدد سكان الدول العربية المتوقع فى عام 2050 سيصل إلى 240 مليون نسمة وهو ما يزيد من الطلب على الطعام وزيادة الفجوة الغذائية بنسبة 65%، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى, حيث فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها بعض الدول العربية بعد ثورات الربيع العربى, انخفضت معدلات النمو الاقتصادى, ولذلك فإن الاستقرار السياسى والأمنى مهم لتزايد معدلات التنمية الاقتصادى على المدى البعيد فى الدول العربية، وتحدى زيادة الإنتاج الغذائى, كما أن الدول العربية تواجه فقرا مائيا.
ويرى الدكتور عبد الخالق والدكتورة كريمة أن الحل لمواجهة مشكلة الأمن الغذائى العربى والفجوة الغذائية المتزايدة, يتمثل فى زيادة الإنتاج الغذائى والتوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة, والهندسة الوراثية, وتكوين مخزون استراتيجى إقليمى, والإسراع فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى, واتباع أنماط ثقافية جديدة فى استخدام المياه وترشيد استخدامها فى الزراعة والتوسع فى المحاصيل الأقل احتياجا للمياه. كما أكدا أن الأمن الغذائى العربى سيظل تحديا كبيرا يواجه الأمة العربية ويدق جرس إنذار مع تزايد السكان وتزايد الفجوة الغذائية, وهو ما يتطلب حلولا غير تقليدية فى المستقبل المنظور لمواجهة هذه التحديات التى تهدد الأمن القومى العربى.