وزير الزراعة: الدول العربية تعاني من تحديات اقتصادية «خطيرة»

قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدول العربية تعاني من تحديات اقتصادية «خطيرة»، بينما تواجه المنطقة أزمة غذائية بسبب عدم قدرة الدول العربية على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات تهدد المستقبل السياسي والاقتصادي للأجيال القادمة.
وأضاف «عبد المؤمن» في المؤتمر العربي الثاني للمركز العربي للأراضي الجافة والقاحلة «أكساد»: «إن الدول العربية تواجه أزمة محدودية مواردها المائية»، موضحًا أن «معظم الموارد المائية العربية تأتي من مناطق غير عربية، وهو ما يستلزم العمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات من خلال خطط واضحة، رغم الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف».
وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن تنبع الخطط الزراعية العربية من داخلها، لا أن تفرض علينا، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود العربية وتركيزها لتحقيق الأمن الغذائي لهذه المنطقة من خلال تطوير القطاع الزراعي بالدول العربية.
وأكد «عبد المؤمن» أن مساهمات القطاع الزراعي المصري في الناتج القومي لاتزال محدودة، رغم أن 50% من المصريين يعملون في هذا القطاع، مشددًا على ضرورة تطوير الخطط الزراعية لزيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج.
بينما قال الدكتور رفيق صالح، مدير المركز العربي للأراضي الجافة، إن الدول العربية تستورد سلعًا غذائية بقيمة 50 مليار دولار سنويًا 50% منها في صورة محاصيل حبوب، موضحا أن المنطقة العربية تعاني عجزًا في الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح والسكر والزيوت بنسبة 50% للقمح والسكر، بينما تصل الفجوة في احتياجات الزيوت إلى 70%، مطالبًا بالتوسع في زراعة الشعير لمواجهة ارتفاع معدلات الملوحة في التربة في بعض المناطق العربية.
وأشار إلى أنه لتحقيق الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، يتم تنفيذ سياسات زراعية تستهدف زيادة الإنتاجية الرأسية للفدان والتوسع الأفقي في المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، واستنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف والأمراض وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، لافتا إلى أن هناك عددًا من المشروعات البحثية التى تمت بالتعاون بين مصر والمنظمة، والتى نتج عنها استنباط 17 صنفًا من تقاوي القمح.
ولفت «صالح» إلى أهمية استخدام نظم الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه لمواجهة تزايد الطلب على المياه وتقليل الفاقد منها، مشيرا إلى أن استهلاك المواطن العربي يصل إلى 1000 متر مكعب من المياه سنويًا مقابل 9- 12 ألف متر مكعب من المياه لنظيره الأوروبي، وذلك لأن الأخير لا يعاني من محدودية موارده المائية.
أما المستشار محمد خير عبد القادر، ممثل جامعة الدول العربية في الاجتماعات، فأكد أن المؤشرات عن أوضاع الموارد الزراعية والطبيعية في الدول العربية لا تدعو إلى «الاطمئنان» في ظل اتساع الفجوة وتنامي العجز الغذائي وتفاقم مخاطر البيئة والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي مع ازدياد مشكلة ندرة المياه.
وأضاف «عبد القادر» أن مشكلة المياه تزداد حدة عندما يتعلق الأمر بالموارد المائية المخصصة للزراعة، حيث نرى أن الطلب يزداد على المياه للاستخدامات غير الزراعية بمعدلات متسارعة على حساب القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن المائي تستهدف مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.
وأكد: «الأمن الغذائي العربي يحتاج إلى مراجعة دقيقة للتصدي إلى هذه المخاطر»، مطالبًا بمراجعة سياسات إدارة الموارد المائية والزراعية العربية وصياغتها في ظل هذه الأوضاع والتحديات، مطالبًا برؤية عربية فعالة وواضحة للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية والحد من مخاطر الآثار السلبية لها على التنمية الزراعية والموارد الطبيعية فى الدول العربية.
وشدد «عبد القادر» على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية لإقامة مشروعات وبرامج زراعية مشتركة فى إطار الاستخدام التكاملي للموارد الطبيعية والمادية والبشرية إضافة إلى قيام الشركات الزراعية العربية ومؤسسات التمويل العربية والجهات المعنية بتنسيق جهودها للعمل على إقامة مشاريع تكاملية عربية.