‏60 %‏ من الاستثمارات غير البترولية في مصر‏..‏ تعود للتدفقات المالية العربية

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن‏60%‏ من الاستثمارات غير النفطية في مصر تعود الي التدفقات المالية العربية وان‏10%‏ من العمالة المصرية
تعمل في دول الخليج ويبلغ حجم التحويلات حوالي‏6‏ مليارات دولار في العام‏.‏جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد أمس ولمدة يومين ويدور حول موضوع مستقبل الاقتصاديات العربية في ضوء التحديات المحلية والدولية ان التجارة البينية العربية تنمو في المتوسط بنسية‏20%‏ سنويا‏.‏
وقال عثمان إن هناك قطاعات اقتصادية واعدة في مصر وهي القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهو القطاع الذي سجل معدل نمو بلغ‏20%‏ سنويا كما أن صادرات قطاع الاتصالات بلغت في العام الماضي مليار دولار‏,‏ مشيرا إلي ضرورة تسليط الضوء في الدراسات العربية والابحاث علي هاتين القطاعين‏.‏ولفت الدكتور عثمان أن العوائد النفطية عادت بالنفع علي كل الأقطار العربية سواء النفطية أوغير النفطية وأسهمت بشكل كبير في تعاظم وتيرة التنمية البشرية بتلك الأقطار لتتصدر خمسة بلدان عربية من بينها مصر قائمة أسرع دول العالم تحقيقا للتنمية البشرية المستدامة‏.‏
وقال عثمان إن التقرير الدولي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‏(‏ للسنة العشرين‏)‏ أشار إلي إن خمس أقطار عربية قد شهدت تحسنا ملحوظا في مستويات دخول الأفراد ومؤشرات التنمية الاجتماعية لديها من تعليم وصحة وهو ما بات واضحا في ارتفاع متوسط العمر المتوقع للأفراد ليصل إلي‏70‏ عاما حاليا مقابل‏52‏ عاما عام‏1980‏ فضلا عن الفجوة النوعية التي تجسدت ملامحها في زيادة معدلات التحاق الفتيات في الدول العربية بالتعليم العالي‏.‏
وأشار عثمان إلي أن الفوائض النفطية للدول المصدرة للبترول قد ساهمت في تنمية الاقطار غير النفطية مشير الي ان‏10%‏ من القوي العاملة المصرية تعمل في الدول العربية وأن تحويلات المصريين تبلغ‏6‏ مليارات دولار سنويا تمثل محورا هاما في دعم ميزان المدفوعات بمايدعم عملتها المحلية وذلك بالتوازي مع إيرادات القطاع السياحي من الوافدين من الدول العربية الشقيقة‏.‏
وقال عثمان إنه‏-‏ قبل الأزمة المالية العالمية‏-‏ بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر‏13‏ مليار دولار وباستثناء عوائد قطاع النفط بلغ‏8‏ مليارات دولار منها نحو‏60%‏ استثمارات عربية مباشرة وهو مايدعم الرؤي الحقيقية بشأن تقييم أطروحة التكامل الاقتصادي العربي لاسيما أن إجمالي التجارة البينية العربية العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ خمس حجم التجارة العالمية وذلك يجري في ظل اقتصاد عالمي مفتوح‏.‏ موضحا ان التجدارة البينية العربية تنمو بمعدل‏20%‏ في المتوسط سنويا‏.‏
وبالنسبة لمسألة أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا ملموسا في الآونة الأخيرة‏,‏ أكد أن هذه الارتفاعات ماهي إلا عوارض لاترتقي لمستوي الآزمة مدللا علي ذلك بأسعار الطماطم التي صعدت أسعارها لمستويات مرتفعة ثم عاودت التراجع تارة أخري‏,‏ وهذا ينطبق علي كآفة السلع التي تخضع لقانون العرض والطلب‏.‏
ولفت إلي أن هناك اختلافا بين قضية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء‏,‏ فليس من الضروري أن يتحقق الأمن الغذائي بالاكتفاء الذاتي للغذاءمن جانبه قال الدكتور منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية إن أهمية المؤتمر تأتي في كونه سيسبق مباشرة موعد عقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر عقدها في القاهرة في مطلع عام‏2011‏ المقبل بشرم الشيخ‏,‏ والتي سيقدم خلالها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقريرا حول التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل ومحاوره المختلفة‏.‏