عثمان: 60 ٪ من الاستثمارات غير النفطية في مصر أموال عربية

كتب محمد سلامة
كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن 60٪ من الاستثمارات غير النفطية في مصر تعود الي التدفقات المالية العربية وان 10 ٪ من العمالة المصرية تعمل في دول الخليج ويبلغ حجم التحويلات حوالي 6 مليارات دولار في العام.
وقال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أمس حول موضوع "مستقبل الاقتصاديات العربية في ضوء التحديات المحلية والدولية" ان التجارة البينية العربية تنمو في المتوسط بنسية 20 ٪ سنويا.
وأضاف عثمان إن هناك قطاعات اقتصادية واعدة في مصر وهي القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهو القطاع الذي سجل معدل نموا بلغ 20٪ سنويا كما أن صادرات قطاع الاتصالات بلغت في العام الماضي مليار دولار.. مشيرا إلي ضرورة تسليط الضوء في الدراسات العربية والابحاث علي هاتين القطاعين. ولفت الدكتور عثمان أن العوائد النفطية عادت بالنفع علي جميع الأقطار العربية سواء النفطية أوغير النفطية وأسهمت بشكل كبير في تعاظم وتيرة التنمية البشرية بتلك الأقطار لتتصدر خمسة بلدان عربية من بينها مصر قائمة أسرع دول العالم تحقيقا للتنمية البشرية المستدامة.
وقال عثمان إن التقرير الدولي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (للسنة العشرين) أشار إلي إن خمس أقطار عربية قد شهدت تحسنا ملحوظا في مستويات دخول الأفراد ومؤشرات التنمية الاجتماعية لديها من تعليم وصحة وهو ما بات واضحا في ارتفاع متوسط العمر المتوقع للأفراد ليصل إلي 70 عاما حاليا مقابل 52 عاما عام 1980 فضلا عن الفجوة النوعية التي تجسدت ملامحها في زيادة معدلات التحاق الفتيات في الدول العربية بالتعليم العالي. وأشار عثمان إلي أن الفوائض النفطية للدول المصدرة للبترول قد ساهمت في تنمية الاقطار غير النفطية مشيراً الي ان 10٪ من القوي العاملة المصرية تعمل في الدول العربية وأن تحويلات المصريين 6 مليارات دولار سنويا تمثل محورا هاما في دعم ميزان المدفوعات بمايدعم عملتها المحلية وذلك بالتوازي مع إيرادات القطاع السياحي من الوافدين من الدول العربية الشقيقة. وقال عثمان إنه - قبل الأزمة المالية العالمية - بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 13 مليار دولار وباستثناء عوائد قطاع النفط 8 مليارات دولار منها نحو 60٪ استثمارات عربية مباشرة وهو مايدعم الرؤي الحقيقية بشأن تقييم أطروحة التكامل الاقتصادي العربي لاسيما وأن إجمالي التجارة البينية العربية العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة خمس حجم التجارة العالمية وذلك يجري في ظل اقتصاد عالمي مفتوح. موضحا ان التجارة البينية العربية تنمو بمعدل 20 ٪ في المتوسط سنويا وقال عثمان بالنسبة لمسألة أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا ملموسا في الآونة الأخيرة , إن هذه الارتفاعات ماهي إلا عوارض لاترتقي لمستوي الآزمة مدللا علي ذلك بأسعار الطماطم التي صعدت أسعارها لمستويات مرتفعة ثم عاودت التراجع تارة أخري , وهذا ينطبق علي جميع السلع التي تخضع لقانون العرض والطلب.