انتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، إلى معاقبة موظفى المحليات المرتشين بالخفض إلى درجة أدنى من الدرجة التى كانوا عليها مباشرة، والحرمان من تقاضى العلاوة السنوية فى حالة عودتهم للعمل وبعد قضائهم العقوبات الجنائية لجريمة الرشوة طبقا لقانون العقوبات. و أصدرت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بمعاقبة مديرة تنظيم بحى البساتين سابقا، بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كانت عليه قبل الترقية.