أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، حكما قضائيا بمعاقبة منى حبيب، مدير تنظيم بحى البساتين سابقا، وحاليا بإدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة القاهرة، بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى: "أن الموظفة خرجت على مقتضى واجبها الوظيفى ولم تؤد العمل المنوط بها بأمانة، وسلكت مسلكًا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفيه العامه بأن طلبت مبلغ 3000 جنيه- على سبيل الرشوة- من أحمد محمد حسن العنانى، مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص مبانى للمذكور، حال اختصاصها بذلك بمناسبة وظيفتها، وضبطها متلبسه بتقاضيها المبلغ. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن المادة رقم (78) من ذات القانون نصت على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا".. كما تنص المادة رقم (80) من ذات القانون على أن: "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين؛ هي الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، وخفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة". وأكدت المحكمة، أن الثابت من الاوراق والتحقيقات ومحضر تفريغ التسجيلات الصوتيه والمصوره– شريطي كاسيت، وشريط فيديو– أنه بتاريخ 18 / 7/2012 قامت المحاله- حال عملها مديرة التنظيم بحى البساتين- بطلب مبلغ ثلاثه آلاف جنيه مقابل قيامها بإنهاء إجراءات استخراج ترخيص بناء للمدعو، أحمد محمد حسن العنانى– المُبلغ - على النحو السالف بيانه، فتم إبلاغ هيئه الرقابه الإداريه والتي قامت بإجراء تحريات حول الواقعه، واستصدرت اذن بالتسجيل والتصوير والضبط بناءً على صحه الواقعه المبلغ عنها. وقامت بضبط المحاله يوم 5/8/2012 وبحوزتها مبلغ الرشوة، وهو ما تأيد بأقوال المبلغ المذكور وأقوال وتحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والتسجيلات المفرغة بمعرفة خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون فضلا عن اعترافها في تحقيقات النيابة العامة بأن لها سابقة بارتكاب جريمة الرشوة حيث ذكرت أنها قبضت المبلغ وزميل لها بحى غرب اعترف عليها وتم إحالتها ومحاكمتها بالمحكمة التأديبية.