وخبراء السدود والمياه:

خطوة لإجهاض محاولات الوقيعة بين القاهرة وإثيوبيا

رأى خبراء السدود والهيدروليكا والموارد المائية والري، أن وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة، خطوة مهمة على الطريق وتخرس الألسنة التى تحاول الوقيعة بين مصر وإثيوبيا فى الداخل والخارج، وتفتح باب الأمل الكبير لإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل المعروفة ب «عنتيبي» وعودة العلاقات المائية الكاملة مع جميع دول الحوض والبدء فى السعى لايجاد حل توافقى مع دول الحوض حول النقاط العالقة والتى لا تمثل إلا نسبة 2% من اجمالى بنود الاتفاقية التى توافق عليها مصر تماما وتصب فى المصلحة المصرية وفى مصلحة شعوب دول الحوض تنمويا.
وقال المستشار عبد العاطى الشافعى رئيس جمعية حراس النيل وحقوق الانسان، إن وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة تمثل عودة الثقة المفقودة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، وتثبت حسن النية والجوار لدى الجميع وتعطى طمأنة للمواطن المصرى لحد كبير على ان المباحثات وضعت أقدامنا على الطريق الصحيح وتسير فى خطوات ثابتة، وتبعث على التفاؤل بفضل الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا، وكما هو واضح ان اتفاق المبادئ ليس نهاية، ولكن بداية ممتازة لعلاقات اقوى فى جميع المجالات ويعطى مؤشرا واضحا لمبادئ التعامل المستقبلى مع دول حوض النيل الشرقي.
وأضاف الشافعي، أنه من المأمول أن يتم تقليل سرعة بناء السد لحين اتمام المفاوضات الجارية بين الطرفين والتوصل إلى توافق، يتم البناء عليه بأسس مرضية وغير مضرة لأى من الأطراف.
وقال الشافعى للجانب الإثيوبي: إن رجل الشارع المصرى يسمع تصريحات محمودة ومشكورة من الجانب الإثيوبى دون ترجمة عملية على أرض الواقع تؤكد صدق نواياه تجاه إخوانهم فى مصر.
وبسؤاله عن جدوى وأهمية هذه الوثيقة، أجاب الشافعي، بأنها خطوة مهمة على الطريق وتخرس الألسنة التى تحاول الوقيعة بين مصر وأثيوبيا فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أن مصر وإثيوبيا لهما مصلحة واحدة الآن فى إطار إعلان الرئيس السيسى بعد ثورة 30 يونيو، أن مصر حريصة تماما على تنمية إثيوبيا وتقويتها كحرصها على مصالح المصريين وعدم الإضرار بهم وتعطيشهم وليس على حساب الأمن المائى المصرى.
حل توافقى
ورأى الدكتور إبراهيم الدسوقى الخبير الدولى للموارد المائية والهيدروليكا، أن الوثيقة، تعد فرصة تاريخية ليس فقط لرسم ملامح مرحلة جديدة للتعاون المائى والتكامل بين دول حوض النيل الشرقى مصر والسودان واثيوبيا، بل تفتح باب الأمل الكبير لإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل المعروفة ب «عنتيبي» وعودة العلاقات المائية الكاملة مع جميع دول الحوض والبدء فى السعى لايجاد حل توافقى مع دول الحوض حول النقاط العالقة والتى لا تمثل إلا نسبة 2% من اجمالى بنود الاتفاقية التى توافق عليها مصر تماما وتصب فى المصلحة المصرية وفى مصلحة شعوب دول الحوض تنمويا.
وقال الدسوقي، إنه يجب استغلال هذا الزخم السياسى والروح الجديدة والقوية للقيادة السياسية والرئيس السيسى والنجاحات المتتالية للمساعى المصرية نحو إفريقيا وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا التى تمثل طرفا أصيلا فى الخلافات حول اتفاقية عنتيبى ودول المنابع الاستوائية يمكن بهذه الروح الوصول لحل لجميع النقاط والمشاكل العالقة، سواء على مستوى بنود الاتفاقية أو عودة مصر مرة اخرى الى انشطة ومشروعات التعاون مع مبادرة حوض النيل.
التعاون والتكامل
وأوضح الدسوقي، أن هناك تشابها كبيرا يصل لدرجة التطابق فى بنود وثيقة إعلان المباديء حول سد النهضة وبين البنود المتفق عليها فى اتفاقية عنتيبي، والتى تؤكد فى مجملها أهمية وضرورة التعاون والتكامل والمشاركة بين دول الحوض فى بناء الثقة وعدم الإضرار بأى طرف، لافتا إلى أنه فى حال إذا تم التوقيع على مسودة اتفاق اعلان المبادئ لسد النهضة مع اثيوبيا ستنتهى التخوفات المصرية حول السد واضراره المتوقعة خاصة فيما يتعلق بمرحلة الملء وسنوات التخزين والتشغيل بعد الملء وأمان السد وسلامة منشآته وعدم الإضرار بالمدن السودانية خلف السد .
حكمة وذكاء.
وقال الدكتور سامح داود أرمانيوس أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة الاثيوبي، يشهد بحكمة الرؤساء الثلاثة وذكاء الرئيس السيسى ومعاونيه ونظرته العلمية للملفات القومية بشكل دقيق وبما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين أولا، ويحقق كذلك التنمية والرفاهية المنشودة للأشقاء من دول حوض النيل الشرقى لافتا إلى أنه بالتفاهم والتعاون والمحبة ستحل جميع المشاكل البسيطة وتتم السيطرة عليها تماما.
وتوقع أرمانيوس أن تنتهى الخلافات ويكتمل الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية والمفاوضات الجارية حول سد النهضة بين الدول الثلاث، اذا استمرت الوفود الفنية والخبراء بالدول الثلاث على نفس الدرجة من القوة والثقة التى يتمتع بها الرؤساء بدول حوض النيل الشرقي، مشددا على ضرورة التفهم الدقيق والعلمى لكافة التفاصيل فيما يتعلق بالقدر الكبير والهائل الذى ستحصل عليه الدول الثلاثة من منافع تنموية كبرى وضخمة للشعوب الثلاث حال التعهد بالتمسك بوضع آليات واضحة جدا تنظم التعاون وتعظم المنافع وتحول الخسائر الى مكاسب للجميع.
لا ضرر استراتيجى
وأوضح أرمانيوس، أنه لا يوجد أى ضرر استراتيجى من بناء سد النهضة على مصر، بالنظر إلى وجود السد العالى «البنك المركزى المصرى للمياه»، فضلا عن أنه يمكن ملء بحيرة سد النهضة الاثيوبى خلال فترة لاتقل عن أربع سنوات كما يمكن ان يكون الملء فى السنوات المائية ذات الفيضانات الاعلى من المتوسط وبذلك لن يشعر المواطنون بأى خفض فى الكميات الواصلة لافتا إلى ان مصر تعرضت ل 9 سنوات عجاف من 1978 إلى 1987 حيث استعاضت مصر من بحيرة السد العالى النقص فى مياه الفيضانات ولم يشعر المواطن المصرى بفترة الجفاف فقط تأثرت بعض توربينات السد العالى وإنتاج الكهرباء فى الوقت الذى ادت فيه المجاعة الى موت اكثر من مليون نسمة و نفوق 2 مليون رأس ماشية بإثيوبيا.
تعويض النقص
وأشار إلى وجود رأى علمى آخر يشير إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث إمكانية أن تقوم اثيوبيا بالاتفاق مع دولتى المصب بتخزين الكمية المطلوبة لملء بحيرة سد النهضة كلها مرة واحدة، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على مصر إطلاقا لأنها ستعوضه فى الفيضانات اللاحقة.
ونوه إلى أنه لا توجد أضرار استراتيجية مباشرة ولكن يوجد أضرار محتملة «كآثار جانبية» يمكن السيطرة عليها بسهولة فى سبيل التنمية فى دولة شقيقة مع تحقيق منافع أكثر للمصريين من خلال مشروعات تعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتسهم فى فتح أسواق جديدة واعدة جدا للصناعات والعمالة المصرية وتسهم فى استقطاب الفواقد المائية واستغلال الموارد المتاحة من المياه بالاحواض الاخرى باثيوبيا والخبرات والاستثمارات المصرية فى اقامة زراعة ضخمة لتأمين الاحتياجات الوطنية من السلع الاستراتيجية.
الوصايا العشر
ووضع الخبراء عدد من التوصيات التى رأوا ضرورة أن يشملها أى اتفاق تكميلى لوثيقة إعلان المبادئ، واعتبر الدكتور محمد نور الدين استاذ الهيدروليكا والسدود بكلية الهندسة جامعة عين شمس، هذه الوثيقة حدثا تاريخيا كبيرا، يصب نحو حل خلاف مصيرى حول مورد طبيعي أساسى تتوقف عليه مستقبل الأمة والشعوب، مشددا على وجوب أن يتضمن آى اتفاق إجراءات وآليات واضحة وملزمة يتم من خلالها حل النزاعات وتوقيع العقوبات وإصلاح وإزالة ما ينشأ من مخالفات وبذلك يصبح الاتفاق أداة نحو الاستقرار والأمن والسلام والتنمية وتحقيق الرفاهية فى حوض النيل وليس فقط مجرد رمز جميل نتباهى به.
وتوقع نور الدين أن تتضمن الوثيقة فى صورتها النهائية بعض المشتملات منها موضوع الإخطار المسبق فى منتهى الأهمية وخاصة فيما يخص مورد المياه الوحيد للمصريين واساس حياتهم وهو ليس فقط مجرد الإعلام ولكن أهميته فى تبعاته وتقدير آثاره التى يلزم الاستعداد المبكر لها فضلا عن أهمية ادراج بند سعة السد، فبالتأكيد أن هذه السعة المعلنة من الجانب الاثوبى البالغة ب 74 مليار متر مكعب ليست هى السعة المثلي، بمعنى أنها لن تعود بالفائدة المقابلة لحجم الاستثمارات على الشعب الأثيوبى نفسه كما أنها ستلحق الضرر الكبير بالشعب المصرى فيما يخص قدرته على انتاج غذائه تحقيق متطلبات التنمية، كما أنها ستؤثر علي الاحتياجات المائية للسودان.