مدبولى لرؤساء تحرير الصحف:

العاصمة الجديدة لن تتبع المحليات إداريا.. نصيب الدولة فى المشروع 24 ٪.. والشركات والعمالة المنفذة مصرية 100٪

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ 105 كيلومترات فقط، وباقى مساحة المدينة وهى نحو 600 كيلومتر "محجوزة" حتى 40 عاما، يتم تنميتها على مراحل، مؤكدا أن العاصمة الجديدة لن تتبع المحليات إداريا.
واستعرض الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف امس، المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشروعات قومية، من بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وشبكة الطرق القومية، مؤكدا أن أى مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية.
واوضح مدبولى ان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلا للعاصمة الحالية، حيث يقع داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، وانما مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية، وأن المكان الذي تم اختياره مناسب للغاية، حيث إن التوجه دائما يكون شرقا، وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددا.
وأضاف الوزير أن المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزا للمال والأعمال للقاهرة، كما ان المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقر ضخم للبرلمان بحيث يضم مكتبا خاصا لكل عضو برلمانى، بجانب مقار دبلوماسية".
ورفض الوزير إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة، على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعى، مع الإسكان المتوسط والفاخر .
وحول تمويل المشروع، قال الوزير:" كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى تبدأ الحكومة فيها أولا لجذب إليها القطاع الخاص".
وأضاف الوزير ان نصيب الدولة من المشروع 24 ٪ وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح به لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين 15 و 20 ٪ فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا أن تكون نسبة مصر 24 ٪، موضحا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم تشكيل الشركة التى سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، والتى ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورا من المدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتى ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقى المصالح الحكومية للمدينة.
وأعلن الوزير إنه تم الاتفاق مع الشركة الاماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددا على أن الاتفاق أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية 100 ٪ ، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة، لصالح هذا المشروع.
وأعتبر الوزير أن التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبا، مؤكدا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية.
وأعلن الوزير أنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، مع صدور اسم العاصمة الجديدة مع القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي.
وأكد الوزير أن هناك تأييدا دوليا لمشروع العاصمة الإدارية، وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديا للأمام، وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب، للاستثمار فى مصر تأكيدا على حالة الاستقرار والثقة التى نعيشها حاليا فى مصر.