وزير الإسكان لرؤساء تحرير الصحف: مشروع العاصمة مركز إدارى جديد وليس نقلا ل"القاهرة".. وجارى العمل ب105 كيلو مترات فقط من مساحتها..وتنفيذ ال600 كيلو متر الباقية على 40 عاما.. ويؤكد:ليست للأغنياء فقط

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، تأتى فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ 105 كيلومترات فقط، وباقى مساحة المدينة وهى نحو 600 كيلو متر، محجوزة حتى 40 عاما، يتم تنميتها على مراحل.
- المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية
واستعرض الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر، الذى بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشروعات قومية، من بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبى، وشبكة الطرق القومية، مؤكدا أن أى مشروع تنموى تم طرحه هدفه الأساسى العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "يجب أن يكون هناك توضيح مهم خاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس نقلا للعاصمة الحالية، فالمكان المُقْتَرَح هو داخل النطاق الإدارى والجغرافى للقاهرة، هو مجرد إنشاء مركز إدارى جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا، مع تهيئة المناخ الثقافى والسياحى للقاهرة التاريخية"، موضحا أن المكان الذى تم اختياره، يعد مناسبا للغاية، حيث إن التوجه دائما يكون شرقا، وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطى والإنسانى، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددا.
- مشروع قناة السويس
وأضاف الوزير:" المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزا للمال والأعمال للقاهرة، وللعلم المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات نفذت مقارا لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقر ضخم للبرلمان بحيث يضم مكتبا خاصا لكل عضو برلمانى، بجانب مقار دبلوماسية".
ورفض الوزير إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة، على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب الاجتماعى، مع الإسكان المتوسط والفاخر، لافتا إلى أن تصميم مبانى المشروع لم يتم بعد، حيث يتم حاليا وضع المخطط العام للمشروع.
- تمويل العاصمة الإدارية
وحول تمويل المشروع، قال الوزير:" كان من الممكن أن تنفذ الدولة المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالى يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى أبدأ فيها أولا كدولة لأجذب إليها القطاع الخاص".
وأضاف وزير الإسكان: "نصيب الدولة من المشروع سيكون 24٪ وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له، لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين 15 إلى 20 ٪ فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتى اتفقنا أن تكون نسبة مصر 24 ٪"، موضحا أن الجانب الإماراتى سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.
- تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم تشكيل الشركة التى سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، التى ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورا من المدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتى ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقى المصالح الحكومية للمدينة.
وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددا على أن الاتفاق ينص على أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية 100 ٪، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة، لصالح هذا المشروع.
واعتبر الوزير أن التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبًا، مؤكدا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية.
وأعلن الوزير أنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانونى الخاص بالمشروع، مع صدور اسم العاصمة الجديدة مع القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضى.
- تأييد دولى لمشروع العاصمة الإدارية
وأكد الوزير أن هناك تأييدا دوليا لمشروع العاصمة الإدارية، وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديا للأمام، وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب، للاستثمار فى مصر تأكيدا على حالة الاستقرار والثقة التى نعيشها حاليا فى مصر.
- وزير الإسكان يلتقى رؤساء تحرير الصحف لإعلان تفاصيل العاصمة الجديدة
- وزير الإسكان يعتمد مخطط آخر مرحلتين لمشروع سكنى بمدينة الشروق