«الإسكان» لرؤساء تحرير الصحف: حصة مصر من "العاصمة الإدارية" 24%

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، يتم فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ 105 كيلومترات فقط، وباقي مساحة المدينة وهي نحو 600 كيلومتر، "محجوزة" حتى 40 عامًا، ويتم تنميتها على مراحل.
ليس نقلًا للعاصمة الحالية وإنما "مركز إداري جديد"
واستعرض الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشروعات قومية، بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وشبكة الطرق القومية، مؤكدًا أن أي مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية.
وقال "مدبولي": "يجب أن يكون هناك توضيح مهم خاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس نقلا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، لإنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًّا وعالميًّا، مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية، موضحًا أن المكان الذي تم اختياره، يعد مناسبًا للغاية، حيث أن التوجه دائمًا يكون شرقًا، وكان لا بد من احترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددًا.
المشروع يتكامل مع تنمية القناة
وأضاف وزير الإسكان: "المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزًا للمال والأعمال في القاهرة، كما أن المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقرًّا ضخمًا للبرلمان، بحيث يضم مكتبًا خاصًّا لكل عضو، بجانب مقار دبلوماسية".
ليست مدينة الأغنياء.. ومن أهدافنا جذب القطاع الخاص
ورفض الوزير إطلاق مسمى "مدينة الأغنياء" على مشروع المدينة، على اعتبار أنها ستضم مناطق لإسكان الشباب والاجتماعي، إلى جانب الإسكان المتوسط والفاخر، لافتًا إلى تصميم مباني المشروع لم يتم بعد، حيث يتم حاليا وضع المخطط العام للمشروع.
وحول تمويل المشروع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى أبدأ فيها أولا كدولة لأجذب إليها القطاع الخاص".
حصة مصر 24٪ وهي أكبر حصة يمكن الحصول عليها
وأضاف الوزير: أن "نصيب الدولة من المشروع سيكون 24٪، وهي أكبر من الحد الأقصى المسموح به، لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، إذ تتراوح النسبة بين 15 إلى 20٪ فقط"، موضحًا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل الشركة التي سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، وستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورًا من المدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان أنه سيبدأ تفريغ القاهرة خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، موضحًا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات التي ليس لها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقي المصالح الحكومية، كما أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددًا على أن الاتفاق ينص على أن الشركات والعمالة مصرية 100٪، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة.
استعدنا الثقة الدولية والاستثمارية.. والاستعانة بمكاتب أجنبية ليس عيبًا
واعتبر "مدبولي" أن التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبًا، مؤكدًا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية، وأعلن أنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، مع صدور اسم العاصمة الجديدة والقرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي.
وأكد الوزير أن هناك تأييدًا دوليًّا لمشروع العاصمة الإدارية، وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديًّا للأمام، وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، للاستثمار في مصر، تأكيدًا على حالة الاستقرار والثقة التي نعيشها حاليًّا.
واحة أكتوبر.. وعاصمة سياحية جديدة
واتفق الوزير مع رؤساء التحرير على وجود خطة للتسويق الإعلامي للمشروعات الجديدة بشكل عام، توضح ما يتم فى مصر الآن، مشيرًا إلى أن خط القطار المكهرب الذي ستقوم بتنفيذه وزارة النقل، بالتعاون مع الصين سيخدم العاصمة الجديدة بفرع خاص، بجانب خدمة مترو الأنفاق، والقطار السريع الذي سيخترق القاهرة الجديدة، ثم العاصمة الإدارية فالسويس؛ لخدمة مشروع ومدينة شمال غرب خليج السويس.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات المؤتمر الاقتصادي لم تقتصر على توقيع مذكرة تفاهم العاصمة الإدارية فحسب، والتي اتهمنا البعض بأننا نبحث عن تنمية شرق القاهرة فقط، بل كان هناك مشروعًا ضخمًا لا يقل أهمية عنه، وهو مشروع واحة أكتوبر على مساحة 10 آلاف فدان، والعاصمة السياحية ل6 أكتوبر، والتي سيتم من خلالها بناء 3 فنادق عالمية بجانب مبان سياحية، متزامنة مع تطوير سقارة والمتحف الكبير.
250 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. وتطوير العشوائيات
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل حاليًّا على تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، بقيمة 32 مليار جنيه، والذي يعد الجزء الأهم في العدالة الاجتماعية، ويتم التنفيذ عن طريق بيع الأراضي ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات استثمارية.
وأعلن الوزير في ختام الاجتماع أنه سيتم مشاركة التطوير الحضري والعشوائيات لإعادة توطين سكان تلك المناطق، وستكون البداية بتل العقارب، إذ سيتم نقل السكان مؤقتًا، ثم بناء مساكن في المنطقة نفسها ونقلهم إليها.