وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة لن تكلف الدولة «مليمًا»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة لن يتم تمويلها من موازنة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، باعتبارها مشروعا اقتصاديا بحتا.
وأوضح «مدبولي» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح أراضي استثمارية خلال العام المقبل، تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه، موضحا أنه يتم لأول مرة طرح أراض بهذه القيمة فى مصر، مشيرا إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الإعلان عن أول مشروعات الساحل الشمالى الغربى، ومدينة توشكى الجديدة.
وقال الوزير، في كلمته، خلال مؤتمر «المال والتمويل العاشر»، الذي يستمر لمدة يومين، إن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة لن يكلف الدولة «مليمًا واحدًا»، موضحا أن التمويل سيكون ذاتيا، باعتباره مشروعا اقتصاديا بحتا، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تنمية عمرانية كبرى ستكون جاذبة للاستثمار، موضحا أن هذه العاصمة ستكون مدينة ذكية خضراء ذات تخطيط عصرى.
وأشار «مدبولي» إلى أن البعض اعترض على موقع المدينة، باعتباره امتدادا للقاهرة، وهذا هو المطلوب، موضحا أن كل تجارب الدول التى فصلت عواصمها الإدارية عن العاصمة الأصلية «فشلت»، ماعدا ماليزيا، التى جعلت عاصمتها الإدارية قريبة من العاصمة الأصلية، وهو ما سنفعله، مشيرا إلى أن موقع العاصمة الإدارية الجديدة تبعد عن قلب القاهرة 60 كيلومترا، ومثلها عن العين السخنة والسويس، مؤكدا أن هذا ما يجعلها قريبة من المشروعات القومية الكبرى التى ستنفذها الدولة، خاصة محور تنمية قناة السويس.
وأوضح الوزير أن جميع المؤشرات تؤكد أن التنمية ستكون ناحية الشرق، وهو الموقع الذى اخترناه للعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستكون متفاعلة تماما مع محور قناة السويس.
وأكد «مدبولي» أن تركيز الوزارة خلال المرحلة المقبلة، سيكون فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يزيد من معدلات التنمية والتعمير مع وجود عائد كبير للدولة.
وأشار «مدبولي» إلى أن قيمة أراضى المدن الجديدة أصبحت مرتفعة للغاية، وبالتالى لن يجدى طرح الأراضى للبيع فقط، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك مشروعات محددة يتم طرحها بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى وجود العديد من اللوائح والنظم المرنة التى تساعد على ذلك، ولقد انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من اللائحة العقارية الجديدة، التى تشجع على هذا الفكر، موضحا أن القطاع الخاص ليس خصما بل شريكا أساسيا في قطاع التنمية.
وأعلن «مدبولي» أن الهيئة وضعت خطة للعام المقبل، لإتاحة حجم أراض ضخم للاستثمار العقارى، سواء بالبيع أو المشاركة مع القطاع الخاص، تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الإعلان عن المشروعات التنموية الكبرى خاصة المراكز السياحية فى الساحل الشمالى الغربى، وهو ما يجعلنا نضمن استغلال هذا الساحل طوال العام، وليس لمدة شهرين فقط، إضافة إلى مشروعات هائلة فى الصعيد، حيث سيتم طرح المرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة نهاية هذا العام الحالى أيضا، وسيتم هذا فى ضوء خطة استصلاح المليون فدان، فضلا عن الجزء الجنوبى الشرقى والخاص بحلايب وشلاتين، ومراكز سياحية، والمثلث الذهبى، هذا بجانب مشروعات الطرق ومحور تنمية قناة السويس.
وأوضح أن هناك مجموعة من المدن الجديدة التى سيتم تنفيذها، للتكامل مع التنمية الاقتصادية وهى مدن شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس، مؤكدا أن كل هذه المشروعات ستكون قيد التنفيذ مع نهاية العام الحالى وخلال العام المقبل.
وشدد الوزير على أن هذه المشروعات وحسن استغلال أصول الدولة تحتاج إلى تصحيح مسار التشريع والتنظيم، حتى يكون هناك مناخ صحي يساعد على جذب الاستثمارات وإتاحة وحدات الإسكان بطرق مختلفة، موضحا أن الوزارة بدأت تترك فعليا العودة إلى نظام الإيجار فى الوحدات السكنية، مع مراعاة البعد الاجتماعى، لعدم تضرر أى فئة من هذه الإصلاحات التشريعية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة