الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة، لن يتم تمويلها من موازنة الدولة، وأنه سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بإعتبارها مشروع اقتصادى بحت. وكشف مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح أراض استثمارية خلال العام المقبل تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه، وهو ما يتم لأول مرة طرح أراض بهذه القيمة فى مصر، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الإعلان عن أولى مشروعات الساحل الشمالى الغربى، ومدينة توشكى الجديدة. وقال الوزير فى تصريحات له اليوم أن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة لن يكلف الدولة " مليما" واحدا، وسيكون التمويل ذاتيا، بإعتباره مشروعا اقتصاديا بحتا، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، يهدف إلى تنمية عمرانية كبرى ستكون جاذبة للإستثمار، موضحا أن هذه العاصمة ستكون مدينة ذكية خضراء ذات تخطيط عصري. وأضاف الوزير:اعترض البعض على موقع المدينة، بإعتباره إمتدادا للقاهرة، وهذا هو المطلوب، فكافة تجارب الدول التى فصلت عواصمها الإدارية عن العاصمة الأصلية، فشلت، ماعدا ماليزيا، التى جعلت عاصمتها الإدارية قريبة من العاصمة الأصلية، وهو ما سنفعله، حيث إن موقع العاصمة الإدارية الجديدة تبعد عن قلب القاهرة 60 كيلومترا، ومثلها عن العين السخنة والسويس، وهو ما يجعلها قريبة من المشروعات القومية الكبرى التى ستنفذها الدولة، خاصة محور تنمية قناة السويس". وأوضح الوزير أن جميع المؤشرات تؤكد أن التنمية ستكون ناحية الشرق، وهو الموقع الذى اخترناه للعاصمة الادارية الجديدة، التى ستكون متفاعلة تماما مع محور قناة السويس.وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن تركيز الوزارة خلال المرحلة المقبلة، سيكون فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يزيد من معدلات التنمية والتعمير مع وجود عائد كبير للدولة. وأشار مدبولى إلى أن قيمة أراضى المدن الجديدة أصبحت مرتفعة للغاية، وبالتالى لن يجدى طرح الأراضى للبيع فقط، ولكن يجب أن يكون هناك مشروعات محددة يتم طرحها بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى وجود العديد من اللوائح والنظم المرنة التى تساعد على ذلك، ولقد انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من اللائحة العقارية الجديدة، التى تشجع على هذا الفكر ، وأن القطاع الخاص ليس خصما بل شريكا أساسيا فى قطاع التنمية. وأعلن وزير الإسكان، أن الهيئة وضعت خطة للعام المقبل، لإتاحة حجم أراض ضخم للاستثمار العقارى، سواء بالبيع أو المشاركة مع القطاع الخاص، تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه.ولفت الوزير إلى أنه قبل نهاية هذا العام، سيتم الإعلان عن المشروعات التنموية الكبرى خاصة المراكز السياحية فى الساحل الشمالى الغربى، وهو ما سيجعلنا نضمن استغلال هذا الساحل طوال العام، وليس لمدة شهرين فقط، إضافة إلى مشروعات هائلة فى الصعيد، حيث سيتم طرح المرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة نهاية هذا العام الحالى أيضا، وسيتم هذا فى ضوء خطة استصلاح المليون فدان، فضلا عن الجزء الجنوبى الشرقى والخاص بحلايب وشلاتين، ومراكز سياحية، والمثلث الذهبى، هذا بجانب مشروعات الطرق ومحور تنمية قناة السويس. وقال الوزير إن هناك مجموعة من المدن الجديدة التى سيتم تنفيذها، للتكامل مع التنمية الاقتصادية وهى مدن شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس، مؤكدا أن كل هذه المشروعات ستكون قيد التنفيذ مع نهاية العام الحالى وخلال العام المقبل. وشدد الوزير على أن هذه المشروعات وحسن إستغلال أصول الدولة، تحتاج إلى تصحيح مسار التشريع والتنظيم، حتى يكون هناك مناخ صحي يساعد على جذب الاستثمارات وإتاحة وحدات الإسكان بطرق مختلفة، موضحا أن الوزارة بدأت تترك فعليا فى العودة إلى نظام الإيجار فى الوحدات السكنية، مع مراعاة البعد الاجتماعى، لعدم تضرر أى فئة من هذه الفئات.
