الحكومة توافق علي تطبيق الحد الأقصي للدخول من يناير‏2102‏

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د‏.‏الجنزوري علي تنفيذ اليه لتطبيق القانون‏242‏ لسنة‏2011‏ بوضع حد أقصي للدخول وليس الاجور اي كل ما يتقاضاه الموظف اعتبارا من يناير‏2102‏ بحيث لا يتجاوز‏35‏ مثل الحد الادني للدخول. علي ان يحدد كل قطاع اقتصادي بما في ذلك الكادرات الخاصة مثل البنوك قيمة الحد الادني للدخل كل علي حدة علي أن يقوم كل من تقاضي زيادة عن الحد الاقصي الذي سيحدده كل قطاع علي حدة برد قيمة الزيادة لما صرفه وقد تقرر انشاء وحدات حسابية متخصصة في كل وحدة حسابية لهذه الكادرات لدراسة تطبيق الحد الادني والاقصي.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري البترول والتجارة والصناعة عقب الاجتماع التزام الجهات المختلفة واعلان الحد الادني للاجور بها علي نماذج يلتزم بها صاحب الشأن وصاحب الدخل محدد بها كافة بيانات المستفيد والجهة الادارية التي يعمل بها وبدون سقف محدد للحد الاقصي.
وأضاف أن المجلس استعرض المذكرة التي عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المتعلقة باصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الاعمال العام والبنوك علي أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الاقصي للدخول بها وسيتم عمل نموذج بهذا الشأن بحيث يتم حصر الدخل سنويا علي ان يقوم كل من يتقاضي زيادة عن الحد الاقصي الذي تحدده تلك المؤسسات برد هذه الزيادة.
كما قرر المجلس عدم التصرف في عقارات ممتلكات الحزب الوطني إلا بموافقة صريحة من مجلس الوزراء علي أن يتقدم كل محافظ عند حاجته لاحد مقرات الحزب بطلب لرئيس مجلس الوزراء لعرضه علي المجلس.
وأضاف أن المجلس وافق علي عودة الاسهم المرهونة لدي بنك الاستثمار الدولي ونسبتها60% لصالح العاملين في شركة إطارات الإسكندرية وجاري البحث في قانونية ال40% الأخري التي يطالب بها العمال علي أن تظل الدولة محتفظة ب10% الخاصة بها لدي بنك الاستثمار. ووافق المجلس علي مقترح باشاء محطة كهرباء بقدرة100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية قدرها750 مليون دولار باستخدام تكنولوجية حديثة لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة بحد أدني3 ساعات بما يوفر50 الف طن وقود لتوليد نفس الكمية في المحطات التقليدية, كما وافق مجلس الوزراء علي خفض اسعار متر المشروعات الجلدية بمنطقة الروبيكي من2070 جنيه إلي682 جنيه للمتر أي أن مجلس الوزراء وافق علي تخفيض نحو70% من القيمة وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المعنية بدراسة خفض اسعار هذه المساحات باعادة حسابات التكاليف.
كما قرر مجلس الوزراء التنسيق مع وزارة الاسكان ومحافظ القاهرة لتخصيص جزء من المباني في العاشر من رمضان أو استغلال الاماكن الموجودة في الروبيكي لاقامة اماكن وحدات سكنية العاملين وكذلك التنسيق مع محافظ القاهرة لتسيير خطوط مواصلات بين مدينة السلام والروبيكي أو القاهرة والروبيكي صرح بذلك عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية. ومن جانبه أشار د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المجلس وافق علي بدء المباحثات مع الجانب التركي لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية عن طريق اسكندرية سفاجا الخليج اسيا واوروبا حيث تتجه البضائع التركية إلي الاسكندرية ثم تقوم شاحنات بنقلها لسفاجا علي البحر الاحمر ثم إلي الخليج واسيا.
أضاف أن هذه الاتفاقية عند التوقيع ستكون منطقة نمو اقتصادية بالاضافة زيادة دخل الدولة برسوم لعبور الشاحنات قد تصل إلي الف و100 دولار بالاضافة إلي محاسبة هذه الشاحنات بالسعر الفعلي للوقود. واشار إلي أنه من الممكن أن يصل الدخل المصري في اليوم الواحد إلي300 الف دولار يوميا إلي جانب مشروعات التنمية والمشروعات الكبري التي ستقوم علي طرق هذه الشاحنات.
وقال أن الجانب التركي في هذا الاطار التزم بتدريب العاملين في اللوجستيات خلال الفترة المقبلة والتي ستتحول مصر فيها إلي نقطة تمركز تجاري بين تركيا ودول العالم.