في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري, وافق مجلس الوزراء علي القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصي للدخول اعتبارا من يناير . وأكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أنه تمت دراسة تنفيذ آلية لتطبيق القانون242 لسنة 2011 بوضع حد أقصي للدخول وليس الأجور, ليشمل ما يتقاضاه الموظف, بحيث لا يتجاوز53 مثل الحد الأدني للدخول, علي أن يحدد كل قطاع اقتصادي بما في ذلك الكادرات الخاصة مثل البنوك قيمة الحد الأدني للدخل, وأوضح أن كل من تقاضي زيادة علي الحد الأقصي الذي سيحدده كل قطاع علي حده سيرد قيمة الزيادة. كما وافق المجلس علي مقترح بإنشاء محطة كهرباء بقدرة001 ميجاوات من الطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية قدرها057 مليون دولار باستخدام تكنولوجيا حديثة لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة بحد أدني ثلاث ساعات, بما يوفر05 ألف طن وقود لتوليد الكمية نفسها في المحطات التقليدية, كما يمنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون, ومن المقرر أن يبدأ إنتاج هذه المحطة عام5102, ووافق مجلس الوزراء علي خفض أسعار متر المشروعات الجلدية بمنطقة الروبيكي من0702 جنيها إلي286 جنيها للمتر, أي بنسبة تخفيض نحو07% من القيمة, وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المعنية بدراسة خفض أسعار هذه المساحات بإعادة حسابات التكاليف.