وزير المالية: تلقينا عروضاً شفهية لم ندرسها من رموز "طرة" للتنازل عن ممتلكاتهم.. الحد الأقصى للدخول سيطبق بأثر رجعى دون سقف محدد.. ولا يجوز التصرف فى ممتلكات الحزب الوطنى إلا بعد موافقة رئيس الوزراء

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة لم تتلق عروضاً رسمية من "نزلاء طرة" من أجل التصالح مع الدولة مقابل التنازل عن ممتلكاتهم، بل رسائل شفهية، خصوصاً من أحمد عز وحسين سالم، مؤكداً أن الحكومة لم تدرس ذلك.
فى سياق مختلف، أشار "السعيد" فى مؤتمر صحفى عقد، اليوم، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور وزيرى البترول والصناعة، إلى أن الحد الأقصى للدخول سيطبق بأثر رجعى بدءاً من يناير 2012، وسيرد الموظف أى أموال حصل عليها تزيد عن الحد الأقصى للدخول.
وقال، إنه تم عرض المقترحات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول، والذى لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدنى على رئيس الوزراء، وأنه سيتم إنشاء وحدات حسابية متخصصة فى كل الجهات الحكومية، لمراقبة تطبيق الحد الأقصى للأجور، بما فيها شركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة.
وكشف "السعيد" عن تشكيل لجنة لحصر ممتلكات الحزب الوطنى "المنحل"، وأنه تم اتخاذ قرار بعدم التصرف فى أى مبنى تابع للحزب، إلا بعد العرض على رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم حصر كل الممتلكات أولاً، ثم حصر طلبات المحافظين، للحصول على هذه الممتلكات لعرضها على مجلس الوزراء مرة واحدة.
وأكد السعيد أن رئيس الوزراء وافق على الإفراج عن 60% من أسهم اتحاد العاملين المساهمين فى شركة إسكندرية للإطارات.
من جانبه، قال عبد الله غراب وزير البترول، إن المجلس ناقش مشكلة مصنع "موبكو" بدمياط المتوقف منذ عدة أشهر، وسيعقد اجتماع غداً، الخميس، مع رئيس الوزراء ومحافظ دمياط، لدراسة كافة الآثار المتعلقة بهذا المشروع، ومعرفة انعكاساته البيئية، بما يحقق صالح الصناعة والالتزام بالسلامة البيئية، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مقدم من وزارة الكهرباء بإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات فى أسوان، تبدأ فى الإنتاج 2015 بتكلفة 750 مليون دولار.
من ناحيته، قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مجلس الوزراء وافق على تخفيض قيمة متر الأرض بمنطقة الروبيكى التى سيتم نقل المدابغ إليها، الموجودة فى منطقة مصر القديمة إلى 682 جنيهاً مقارنة ب2070 جنيهاً وهو السعر المحدد سابقا، بانخفاض قدره 70% ، مشيرا إلى أن المجلس وافق على بدء التفاوض مع الجانب التركى، لنقل تجارته إلى منطقة الخليج من خلال مصر، بعد توقف نقلها من خلال سوريا.