الحكومة توافق على قواعد تطبيق الحد الأقصى لأجور موظفي الدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول، وهو 35 مثل الحد الأدنى، الخاص بموظفي الدولة، اعتباراً من يناير 2012، وإنشاء وحدات حسابية متخصصة في كل الجهات المعنية.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، إن «المجلس ناقش موضوع الحد الأقصى للدخول، الذي صدر بمقتضى مرسوم بقانون 242 لسنة 2011، بتحديد حد أقصى للدخول، يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز، لايتجاوز 35 مثل الحد الأدنى».
وأضاف: «استعرض المجلس المذكرة التي عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بأصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك، على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى للدخول بها، وسيتم عمل نموذج في هذا الشأن، بحيث يتم حصر الدخل سنويا، ويقوم كل من تقاضى زيادة عن الحد الأقصى، برد الزيادة».