محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أكدت أن الطريق الدولى الساحلى يعد شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب، وأنه يجب تطهيره من التعديات التى تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا يجب الحفاظ عليه، دون أن تناله يد العبث بالتعدى عليه من اصحاب المصالح. وقضت المحكمه بعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير النقل بإزالة التعديات الواقعة من المواطن غريب محمد سليمان بإقامة مبنى دون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولى الساحلي الواقع بمحافظة البحيرة باعتبار أن ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترا لا يجوز استغلالها فى غير اغراض الزراعة ويحظر إقامة أى منشآت عليه.