محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تلزم الجهات الإدارية بالحصول على موافقة القوات المسلحة لمشروعات المناطق المفتوحة.. وتؤكد: الطريق الدولى الساحلى شريان استراتيجى للتنمية يجب تطهيره من التعديات

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى فى البحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الجهات الإدارية بالالتزام بقرار وزير الدفاع بالحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للمشروعات التى تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية.
وأكدت المحكمة على أن موافقة القوات المسلحة على تلك المشروعات وإن كانت بدافع الحفاظ على شئون الدولة من الناحية العسكرية إلا أن دورها يتعاظم فى أعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر فى بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاسثتمار الوطنى والأجنبى للمساهمة الفعالة فى التنمية الحقيقية للبلاد.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار "خفاجى"، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
قرار وزير النقل بإزالة التعديات
أولا: بتأييد قرار وزير النقل بإزالة التعديات الواقعة من المواطن غريب محمد سليمان بإقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة باعتبار أن ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترا لا يجوز استغلالها فى غير أغراض الزراعة ويحظر إقامة أية منشآت عليها.
ثانيا: بتأييد قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 143 لسنة 1981 و7 لسنة 1991.
تعديات الطريق الدولى الساحلى
وقالت المحكمة إن الطريق الدولى الساحلى يعد الشريان الاستراتيجى الرئيسى للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب وهو أحد المشروعات القومية لمصر يحقق الربط بين عدة دول عالميا ويعتبر نقلة حضارية تاريخية للمساهمة فى أحداث التنمية السياحية والصناعية والزراعية وزيارة التبادل التجارى ويفتح آفاقا واسعة للاسثمار بين مصر ودول العالم، فضلا عن ربطه بالداخل ثمان محافظات على ساحل البحر هى شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح الأمر الذى يتوجب فيه على الحكومة الحفاظ عليه دون أن يناله يد العبث والتعدى عليه من المواطنين أو بترك التعدى يتراكم دون إزالته فورا حتى لا يتحول النشاط الاستراتيجى والتنموى لمصر إلى مناطق عشوائية على جانبيه ويصعب إزالته فيضيع معه جهد المخلصين من أبناء الوطن.
دور القوات المسلحة فى الحفاظ على الحدود
وأضافت المحكمة أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى أصدر قرارا بتقسيم المناطق الصحراوية بجمهورية مصر العربية من وجهة النظر العسكرية إلى نوعين من المناطق "الأولى مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية وأن الأراضى الواقعة بهذه المناطق لا يجوز تملكها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، والثانية "مناطق مفتوحة وهى الأراضى التى يمكن إقامة المشروعات بها بعد الرجوع إلى وزارة الدفاع ومراعاة اشتراطاتها وكذلك بعض الأراضى التى كانت ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى عدل أوجه استخدامها والاستغناء عنها بقرار جمهورى، وأنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالدولة التقدم بالبيانات الخاصة بتلك المشروعات مستكملة إلى هيئة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدراسة وتقوم هذا الهيئة الأخيرة بإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار رأى القوات المسلحة متضمنا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويتعين على جميع الجهات فى مصر الالتزام بها.
كما أوردت المحكمة أن دور القوات المسلحة فى شأن تلك الأراضى المطلوب الاستثمار فيها وإن كان الأصل فيه أنه بغرض الدفاع عن شئون أواصر الدولة والحفاظ على كيانها من وجهة النظر العسكرية إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المناطق تقع بالمناطق الصحراوية القابلة للاستثمار فإن دور القوات المسلحة بصدد إصدارها للموافقات على تلك المشروعات ومدى توافقها من الاشتراطات الاستراتيجية يتعاظم فى أعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر فى بوتقة التفاعلات الإجتماعية للاستثمار الوطنى والأجنبى بقصد المساهمة الجادة والفعالة فى أحداث التنمية الحقيقية للبلاد.
وذكرت المحكمة أنه بموجب قرار وزير الدفاع المشار إليه فإن قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مسئولين عن تنفيذ أحكام هذا القرار وكذلك الضوابط والشروط التى تتضمنها الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات أو لاستغلال الأراضى وأنه عند مخالفة أصحاب المشروعات لشروط الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة سواء خلال التنفيذ أو بعده تتولى وزارة الدفاع عن طريق أجهزتها المختصة إيقاف أو إزالة المخالفات دون تنبيه أو إنذار كما يحق لوارة الدفاع أيضا الغاء الموافقة الصادرة منها عند حدوث مخالفات أو تجاوزات تؤثر على الممتلكات العسكرية.
واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعى تعدى على حرم الطريق الدولى الساحلى منذ عام 2008 بإقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة دون الحصول على ترخيص، وموافقة من القوات المسلحة طبقا للشروط العامة من وجهة النظر العسكرية الملحقة بقرار وزير الدفاع سالف البيان وأن هذا التعدى منذ 2008 دون أن تهتم به الأجهزة الإدارية بالدولة لإزالته مما يعرقل مشروعات التنمية وينال من سمعة الطريق الدولى الساحلى الأمر الذى يتعين معه على الحكومة وضع قرار الإزالة الصادر من وزير النقل موضع التنفيذ الفعلى وإزالته فورا.
اخبار متعلقة..
"القضاء الإدارى" يلزم الحكومة بإزالة التعديات على الطريق الدولى الساحلى