«الإداري»: الطريق الدولي الساحلي شريان رئيسي للتنمية

قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إن الطريق الدولى الساحلي يعد "شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب ليحقق الربط بين عدة دول عالميا لزيادة التبادل التجاري بينها".
وأكدت ضرورة تطهير الطريق من التعديات التي تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا يجب الحفاظ عليه، دون أن تناله يد العبث بالتعدي عليه من أصحاب المصالح.
وأوضحت، أنه يتعين على جميع الجهات الإدارية الالتزام بقرار وزير الدفاع بالحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للمشروعات التي تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية، مشددة على أن موافقة القوات المسلحة على تلك المشروعات وإن كان بدافع الحفاظ على شؤون الدولة من الوجهة العسكرية إلا أن دورها يتعاظم فى أعلى درجاته لصالح الوطن لينصهر فى بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاسثمار الوطنى والأجنبى للمساهمة الفعالة فى التنمية الحقيقية للبلاد.
وقضت المحكمة، أولا: بتأييد قرار وزير النقل بإزالة التعديات الواقعة من أحد المواطنين بإقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولى الساحلى الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة باعتبار أن ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة السريعة لمسافة 50 مترا لا يجوز استغلالها فى غير أغراض الزراعة ويحظر إقامة أية منشآت عليها.
ثانيا : بتأييد قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 143 لسنة 1981 و7 لسنة 1991