تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم، الطعون المقدمة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر. وأحالت محكمة القضاء الإدارى طعن رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات البرلمان، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، حيث اختصم عز فى طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزيرى العدل والداخلية بصفاتهم، وأكد فى الطعن استيفاءه جميع الأوراق والشروط المطلوبة، ومن بينها إقرار الذمة المالية وحساب التبرعات لحملته بالبنك، واصفا قرار استبعاده بغير الدستوري. على الصعيد ذاته، أجلت المحكمة نظر الدعويين المقامتين من ماهر محمود، وإبراهيم علي، لمنع ترشح د.هانى سرور رجل الأعمال والبرلمانى السابق عن الحزب الوطنى المنحل، إلى جلسة اليوم. كما أجلت المحكمة إلى اليوم نظر الدعوى المقامة من كل من سمير صبرى وحمدى الفخرانى ضد مرشح الحزب الوطنى المنحل، وذلك لاستكمال المستندات.. وتقدم مقيما الدعوى بأسماء نحو 210 مرشحين من الوطنى المنحل تقدموا للكشف الطبى تمهيدا لخوضهم الانتخابات.