مسجد الملك الصالح أيوب بالمنصورة، تحفة معمارية تأسست عام 616 هجرية بما يتجاوز 820 عاما هجريا، ويعتبر الأثر الوحيد الباقى من العهد الأيوبى، غير أنه لم يسجل رسميا كأثر إسلامى. وتؤكد شواهد الحال بأن المسجد الذى لحقته أضرار كبيرة جراء التفجير الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية العام الماضى، يواجه إهمالا منذ سنوات طويلة إذ أجريت له ترميمات غير سليمة شوهت جمالياته، فيما تحولت منطقة المسجد إلى سوق عشوائية وتم طمس النافورة التى كانت أمامه منذ خمسينيات القرن الماضى، ليصبح عجوزا وسط كومة من الإشغالات ولم يعد له من ملامح المساجد إلا مئذنته وبعض النوافذ. وقال أشرف محمود مدير عام آثار شرق الدلتا، إن لجنة برئاسته شكلها الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار وضمت مختصين أعدت تقريرا علميا عن وضع المسجد حاليا وسيتم تشكيل لجنة أخرى لدراسة الوضع على الأرض، مشيرا إلى أن تقريرا علميا صدر عام 2003 بشأن وضع المسجد ولم ينصح بتسجيله لأسباب مختلفة منها، الإشغالات والترميم غير المناسب، وأكد مدير عام آثار شرق الدلتا أن اللجنة التى ستشكل لدراسة وضع المسجد ستبت فى إمكان ضمه إلى الآثار الإسلامية من عدمه مع العلم أنه تم ترميمه من الداخل. وتسببت تفجيرات مديرية الأمن فى تلفيات وشروخ وسقوط بعض الانقاض داخل المسجد، مما دفع القائمين عليه إلى إغلاقه لحين إخطار هيئة الأثار لترميمه حينها، كما لم تتمكن اللجنة من معاينة المسجد الصغير من الداخل ولكن اتضح من المعاينة خارجيا كسر زجاج النوافذ بالكامل، ولمواجهة هذا الواقع المتردى أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، قرارا بتشكيل لجنة على الفور لمعاينة تسجيل مسجد الصالح أيوب كأثر إسلامى وكتابة تقرير علمى مفصل عنه تمهيدا للتسجيل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية. وجاء القرار تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الدقهلية فى يناير الماضي، وبناء على الطلب المقدم من الدكتور مهند فودة المنسق العام لمبادرة انقذوا تراث المنصورة والمدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة ولصالح العمل. وأكدت رباب حمد منصور مديره التوثيق الأثرى بجنوب الدقهلية, أن مسجد الصالح أيوب يخضع جزء منه لوزارة الآثار والآخر للأوقاف وهو بالتأكيد أقدم مساجد المنصورة -بناه الملك الصالح أيوب- وكان به استراحة للزوار من المماليك.