الأربعاء المقبل نظر الطعن على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر‬

‫حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، جلسة الأربعاء المقبل، لنظر 4 دعاوى مقامة من عدد من المحامين طالبوا فيها ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات خاصة الأسس التى ارتكزت عليها خريطة تقسيم الدوائر الانتخابية.‬
وعلم «الأهرام» أن‪ ‬هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت فى تقريرها إلى التوصية بقبول الطعن على بعض نصوص قانون الانتخابات،‪ ‬خاصة ما يتعلق منها بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يهدد اجراءات تنظيم الانتخابات، والمعروف أن توصيات‬ الهيئة غير ملزمة للمحكمة.
‫ ‬‫يذكر أن الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية قد وصلت إلى حوالى 11 طعنا بعدم الدستورية على بعض مواد قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر،‪ ‬وقررت المحكمة حتى أمس قبول 4 فقط لنظرها‪ ‬فى جلستها المقبلة.‬
من جهة أخرى قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى لها: إن المحكمة لم تنظر بعد القضايا المتعلقة بعدم دستورية قوانين الانتخابات ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى لم يصدر فى شأنها أى حكم.