بحيرة السد العالى.. تشكو أوجاعها

بحيرة السد العالى هى ثانى أكبر البحيرات الصناعية على مستوى العالم، حيث يبلغ طولها 350 كم جنوبا حتى الحدود السودانية وتبلغ مساحتها 7 آلاف كم. هذا ولقد صدر قرار بغلق البحيرة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من مارس حتى شهر مايو ومن أجل الحفاظ على الزريعة من الدمار ومن أجل رفع المحصول السمكى وتوفيره للمواطنين.
فى البداية يقول اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان: تعتبر بحيرة السد العالى ثانى أكبر بحيرة صناعية فى العالم حيث يبلغ طولها نحو (350كم) منها داخل الأراضى المصرية نحو 7 آلاف كم شاطئ. ولقد كان من الضرورى اتخاذ قرار بغلق البحيرة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر مارس حتى شهر مايو وهى الشهور التى يتزايد فيها معدلات التزاوج بين الأسماك بمعدل 80 % حيث تضع كل سمكة من 600 الى 800 بيضة أما عن أل 20% المتبقية فتكون خلال شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر. ويضيف: هناك أساليب غير شرعية يتم الصيد بها وهى الصيد الجائر بشباك ذات مقاس صغير جدا بالإضافة الى التهام التماسيح كميات كبيرة جدا من الأسماك و اصطياد الأسماك الصغيرة وتهريبها بريا. لذا تم اتخاذ قرار بمصادرة أى سيارة يتم ضبطها مقابل مكافأة قدرها ألف جنيه لمن يقوم بالإبلاغ وسيتم مصادرة السمك أيضا الذى سيتم توريده الى مصنع أسوان لتعبئة وتغليف الأسماك والذى يستوعب عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل الى 1500 عامل. جدير بالذكر ان هذا المصنع قد كلف الدولة نحو 3 ملايين جنيه لرفع كفاءته إنشائيا وكذلك لشراء معدات حديثة. ويوْكد اللواء مصطفى يسرى أنه سيتم تسخير جميع الإمكانات والطاقات للاستغلال الأمثل لمختلف ثروات بحيرة ناصر وخاصة السمكية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى اهتماما لتنمية هذا القطاع مع الوقوف على المعوقات والمشاكل التى تؤثر على إنتاجية البحيرة من الأسماك والوصول الى حلول جذرية لها.

من جانبه أشار المهندس محمد سعد، المشرف الإدارى على المفرخات السمكية ببحيرة ناصر بأسوان، إلى أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقعت بروتوكولا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإدارة واستغلال ثلاث مفرخات سمكية عملاقة وتنمية بحيرة السد العالى لإنتاج نحو 120 مليون وحدة زريعة أسماك البلطى النيلى من خلال خطة وضعها الخبراء المختصون العاملون بهيئة الثروة السمكية وذلك لتنمية بحيرة السد العالى والحفاظ على المخزون السمكى بها.

ويقول المهندس محمود حسيب، مدير إدارة بحيرة السد العالى إن هيئة الثروة السمكية تقوم بالإشراف الفنى والإدارى على جميع البحيرات والمسطحات المائية داخل مصر وتنميتها، ما عدا بحيرة ناصر. وفى الماضى كان هناك تعاون بين هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية السد العالى وكان عبارة عن توفير الإمكانات للبحيرة من لنشات كبيرة ومعدات وكان هناك التزام تام من جميع الصيادين وتعاون فنى وإداري. ولكن للأسف من 2002 حتى 2010 قامت هيئة الثروة السمكية بالعودة لتنفيذ أحكام الصيد ببحيرة السد العالى وذلك تنفيذا لأحكام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارى وزير الزراعة رقم 21 لسنة 2001 و2128 لسنة 2004 وعودة هيئة الثروة السمكية للإشراف على بحيرة السد العالى وإعادة الوضع كما هو عليه من الناحية الإدارية فى عام 2001. مما تسبب فى التدهور النوعى وتدهور المخزون السمكى بالبحيرة بالإضافة الى اختفاء عنصرى الرقابة والتفتيش على الصيادين مما أدى الى العديد من المخالفات وظهور عدد من مراكز الصيد غير المرخصة. وأضاف أن الإنتاج السمكى قد ارتفع فى عام 2013/2014 بنسبة 5% بزيادة 35% عن إنتاج عام 2009 فالجميع داخل الهيئة يعمل بمجهودات تفوق الطاقة من أجل إنجاح البحيرة وتعود إلى سابق عهدها لكن الإمكانات المتاحة لدينا قليلة جدا. ولذا فإننى اوجة استغاثة إلى وزير الزراعة فالإمكانات لدى هيئة تنمية بحيرة السد العالى ضعيفة وفى طريقها للصدأ وتشمل اللنشات والحفارات التابعة للبحيرة وكذلك اللوادر والسيارات وهى محتجزة ولا يستطيع أحد أن يسلمنا هذه المعدات وهى فى طريقها للتكهين برغم حاجة البحيرة إليها.

ويشير المهندس محمد حسنى مدير البحيرة الى أنه يوجد مشروع جديد وهو مشروع مرابى سمكية طبيعية داخل بحيرة السد العالى وهو من المشروعات العملاقة وسوف تصل إنتاجية البحيرة هذا العام إلى 27 ألف طن سمك بعد أن تعمل جميع المرابى السمكية وإطلاق الزريعة فى الاخوار داخل البحيرة أى فى المياه الشاطئية الدافئة. وجار الآن إنشاء مرابٍ سمكية جديدة فى وسط بحيرة ناصر على بعد 100 كم من البحيرة وهذه المرابى السمكية فى الوادى الأبيض ومربى طور سليمان حيث قامت الهيئة بوضع كميات من الزريعة فى هذه المرابي.

ويقول حسن حسين محمد على، رئيس مجلس إدارة الجمعية النوبية للثروة السمكية، ان الحل يتمثل فى القضاء على جميع المخالفات داخل البحيرة عن طريق الجمعيات الخمس التى تعمل بالبحيرة بالإضافة الى القضاء على القوارب التى تعمل بدون تراخيص ومصادرة جميع الغزول المخالفة مع تحصيل غرامات شديدة ومصادرة الرخصة فورا عن طريق شرطة المسطحات المائية و مقاومة تهريب الأسماك عن طريق البر, كما ننادى بعودة حرس الحدود لحماية البحيرة. من ناحية أخرى أشار م. جمال حسونة، مدير الجمعية النوبية، إلى أن نجاح بحيرة السد سيأتى بعد توحيد جهة الإشراف على البحيرة وتكون هيئة مسئولة لمحاسبتها ، مع ضرورة زيادة القدرة المالية للجمعيات ورعاية الصيادين وأسرهم.