حنفى: مشروع قانون السجل التجارى يخلق بيئة مواتية للاستثمار

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون السجل التجارى الذى أعدته وزارة التموين واعتمده مجلس الوزراء سوف يؤدى الى تبسيط وتيسير إجراءات القيد على المواطنين فى السجل التجارى وخلق بيئة مواتية للاستثمار على أسس وقواعد واضحة وشفافة،
وزيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصرى والضمانات السياسية والقانونية التى تحكم العمل الاستثمارى، استعدادا للمؤتمر الاقتصادى القادم فى شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة والاستثمار فى مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع قيادات وأعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز للمستثمرين وتحديثها بشكل مستمر.
وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التى تتم حاليا لتحديث مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجارى المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار .
كما ناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الاسواق العشوائية والتى توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل من خلال طرح قطع الاراضى التابعة للجهاز فى المحافظات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجارى للاستثمار فيها والتى تتضمن 46 فدانا بالدقهلية و82 فدانا بالغربية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببنى سويف و26 فدانا بالاقصر و16 فدانا بالفيوم و25 فدانا بأسيوط و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة و50 فدانا بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق .
واستعرض الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق التى يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى ستقام بالقرب من قناة السويس، وذلك لطرحها فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، حيث تقام على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الى 16 مليون متر مربع بإستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل .