التسويات المصرفية‏..‏ وتأمين مئات المليارات المنهوبة

تعرضت مصر لعملية نهب بالغة الدقة والتنظيم علي امتداد عهد التشكيل العصابي البائد الخائن العميل اعتمدت هذه العمليات علي التحايل علي كافة النظم والقوانين وشاركت في تغطيتها والتعتيم عليها مؤسسات الدولة وأجهزتها علي اختلاف مسمياتها وتعدد وظائفها ومسئولياتها. ووصل الحال في العقد الأخير من حكم مافيا الجريمة المنظمة إلي فرض تعديل للتشريعات والقوانين تتيح الفرصة لافلات المحتالين واللصوص والمزورين بجرائمهم وعدم خضوعهم للعقاب والمساءلة القانونية بحجج واهية مصطنعة وارغمت أجهزة العدالة علي تطبيق نصوص قانونية تخالف ابجديات العدل وتتعارض مع بدهيات النظام القانوني العام وتتصادم جملة وتفصيلا مع القواعد الدستورية علي الرغم من تعديلها وتزوير الارادة الشعبية بالموافقة علي هذه التعديلات بالرغم من العوار القانوني الدستوري الذي يشوبها بحكم ما تسلبه من حقوق مشروعة مستقرة للدولة وللمجتمع وللمواطن في غيابها تضيع موازين العدل وتختل موازين العدالة ويقع الكافة والجميع فريسة لطواغيت الاهواء والأغراض الشخصية الدنيئة وقد اتاحت هذه التعديلات لحفنة من المجرمين والافاقين واللصوص أن يعيثوا في الأرض فسادا ويروعوا الآمنين ويتعدوا علي كافة الحقوق بدرجة عالية للغاية من الثقة والاطمئنان.
وقد تمكنت القلة القليلة في الظلمة الحالكة من تغييب القانون وتغييب القواعد والاعراف المصرفية المتعارف عليها عالميا كبدهيات لممارسة العمل والنشاط وحصلت علي مئات المليارات من الجنيهات في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية من بنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة بالدرجة الأولي والأساس بالأوامر العليا التليفونية من القيادات السياسية والتنفيذية كما حصلت عليها بالعلاقات الشخصية وعن طريق سماسرة القروض من النافذين والمقربين للحاكم الطاغية وعائلته ورموزه وتم ذلك في غياب كامل للقواعد الحاكمة للمخاطر المصرفية وفي غياب تام للضمانات الواجب توفيرها وتقديمها للحصول علي القروض والتسهيلات الائتمانية وهو ما أكدته شهادة الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزي السابق في حديث منشور بجريدة الدستور وما أكدته تصريحات طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس اتحاد البنوك المصرية في ندوة منشورة بجريدة الوفد ويتأكد ذلك من خلال فيض التقارير الرسمية المخفية بالعمد ومع سبق الاصرار والترصد حبيسة الادراج بالخوف والقهر ومنعدمة المفعول والتأثير بالبطش والاستبداد وامتلاك القدرة الفعلية علي تعطيل نصوص القانون وتعليق مفعولها ونفاذها وكانت المحصلة النهائية الحكم بالشلل الكامل علي كافة الأجهزة والجهات المنوط بها تطبيق القانون وتنفيذه وتحويلها إلي شاهد زور يمنح المحتالين واللصوص شهادات البراءة الكاذبة وصكوك الأمان المزيفة.
الفارق الكبير بين التعثر وقروض النصب والاحتيال
وينطبق هذا التوصيف للفساد والانحراف بكافة تفصيلاته الدقيقة علي قضية التسويات المصرفية مع كبار العملاء في بنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة التي تتعارض بالأساس مع قواعد وبدهيات التسويات المصرفية باعتبارها حقا للعملاء المتعثرين نتيجة لظروف النشاط أو لظروف الاقتصاد وتقلباته المفاجئة غير الايجابية وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع التسويات المصرفية للكثير من كبار العملاء بحكم انهم حصلوا علي القروض والتسهيلات الائتمانية أصلا بالتحايل والخداع والتزوير عن طريق الأوامر العليا والعلاقات الشخصية وفي غياب كامل لقواعد الائتمان المصرفي وعن طريق رؤساء البنوك مباشرة ودون تدخل الإدارات المختصة بالائتمان في كل بنك كما ترصد كافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المراكز المالية السنوية للبنوك العامة وفي غياب تام أيضا للمتابعة الواجبة من الإدارات المختصة بالبنوك لأنشطة العملاء ومراكزهم المالية وميزانياتهم السنوية وتدفقاتهم النقدية ومع تجاهل البنوك التام لاضاءة الضوء الأحمر واطلاق صفارات الانذار مع الصمت المريب عند التوقف عن السداد لسنوات طويلة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الكبار من العملاء تحديدا بالرغم من عدم تسديدهم الالتزامات المقررة عليهم من أقساط وفوائد والأكثر خطورة وانحرافا الاستمرار في منحهم المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية بمئات الملايين من الجنيهات بغير ضمانات وبأساليب تحايل وغش وتزوير فاضحة ومفضوحة للمبتدئين قبل الخبراء والمختصين.
ومع شيوع ثقافة الفساد في التسويات البنكية واستخدامها لاصدار صكوك غفران للقلة القليلة من كبار العملاء تجنبهم الخضوع للمساءلة الجنائية بكل ما تعنيه من التعرض للحبس والسجن في ظل تعديلات قانون البنك المركزي عام4002 فقد استخدمت أيضا بالمخالفة للابجديات المصرفية للتنازل لهؤلاء العملاء تحديدا عن عشرات المليارات من الجنيهات بغير طائل وبدون فائدة بحكم انها في الغالب الأعم لم تحقق إضافة ضمانات جديدة ملموسة وملحوظة تؤكد إمكانية حصول البنك علي كامل حقوقه وفقا للتسوية وبعد قبوله بالتنازل عن05% علي الأقل من قيمة حقوقه كما أنها كتسويات أصبحت نافذة المفعول منذ لحظة توقيعها واعتمادها من محافظ البنك المركزي والأكثر غرابة وطرافة أن الدفعة الأولي المقدمة من التسوية يتم تمويلها غالبا عن طريق أصول مرهونة بالفعل للبنك وتقع تحت يده ويمكنه منفردا التصرف فيها بالبيع عن طريق حكم قضائي عاجل مما يعني أن البنوك لم تحصل علي جديد عند توقيع التسوية كما أنها لم تحصل علي ضمانات إضافية ملموسة تقوي من موقفها وتزيد من قدرتها علي مواجهة الديون الرديئة المتضخمة إلي حدود كارثية مروعة.
غياب الالتزام بالسداد والتمتع بسقوط الشق الجنائي
وهناك العديد من الشواهد الدالة علي فساد التسويات البنكية مع كبار العملاء في مقدمتها توقفهم الكامل عن سداد مستحقات البنوك بعد سداد الدفعة الأولي من اصول واقعة بالفعل تحت يد البنك واعتماد التسوية واطمئنانهم الكامل والتام لسقوط الشق الجنائي من الموضوع واللافت للانتباه أن هؤلاء العملاء الكبار لجأوا منذ اللحظات الاولي التالية لاعتماد التسويات إلي الادعاءات غير الحقيقية في مواجهة البنوك لجهاض التسويات ووصل الأمر إلي ادعاء رجل الأعمال رامي لكح أنه يقوم بسداد مستحقات بنك مصر نقدا علي خلاف الحقيقة وتحويل الأمر إلي خلافات تصفية حسابات سياسية معه ووصلت الادعاءات إلي قوله إنه ليس مدينا لبنك مصر بل ان البنك مدين له بمبلغ05 مليون جنيه وفقا لما نشرته جريدة العالم اليوم بتاريخ92 يونيو1102 بعد مماطلة في سداد قسطي ابريل0102 وابريل1102 وهو ما دفع بنك مصر لتقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رامي لكح وشقيقه ميشيل لكح لعدم الالتزام باتفاق التسوية وهو ما أسفر عن صدور قرار منع لكح وشقيقه من السفر خارج البلاد ومازالت التحقيقات مستمرة حول مطالبة بنك مصر بالغاء اتفاق التسوية لعدم الالتزام بشروطها وسداد المستحقات الواجبة.
وتكشف التقارير التي اعدتها الرقابة الإدارية وهيئة سوق المال التي أصبحت هيئة الرقابة المالية وتقارير صادرة من البنك المركزي عن صور وأشكال من التلاعب والاحتيال والنصب في معاملات كبار الأعمال مع البنوك تتجاوز كافة القواعد القانونية والمصرفية وتندرج فقط لا غير تحت بند النصب والاحتيال الذي يمتد بشكل واسع ليشمل معاملاتهم وأعمالهم في سوق المال بكافة مفرداتها وفي مقدمتها معاملات البورصة مع الاعتداء الصارخ علي القوانين وفي مقدمتها قانون الشركات المساهمة وفي نفس الوقت فإنها تكشف عن حلقات فساد للدعم والمساندة تشمل شركات للأوراق المالية عن طريق المالكين الكبار لها كما تشمل بعض كبار المسئو لين بالبنوك وللأسف الشديد تمت ترقيتهم للمناصب العليا الحساسة لدورهم في اصدار شهادات بنكية صورية تتيح زيادات ضخمة في رؤوس اموال الشركات بتسهيلات من البنوك واعادة سداد قيمتها فورا للبنك بعد اصدار الشهادات الوهمية وتحول زيادة رأس المال الي واقع فعلي في المعاملات.
كمبيالات المجاملة المضروبة وعمليات الاستيراد الوهمية
ووفقا للوقائع التي رصدها أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة في الفترة من0002 إلي5002 حول ملفات كبار العملاء وقام باطلاع محافظي البنك المركزي المتعاقبين عليها جملة وتفصيلا وهم إسماعيل حسن والدكتور محمود أبوالعيون والدكتور فاروق العقدة فان غالبية الأموال التي حصل عليها كبار العملاء المتوقفين عن السداد لم تستخدم وفقا لما تحدده الموافقات الائتمانية للقروض وانها استخدمت في غير النشاط مما يضع التعثر في خانة التحايل والنصب وأثبت البنك علي بعضهم تحويلها للخارج لحسابهم الشخصي وعائلاته كما أثبتت الوقائع أن الجانب الأكبر من تلاعب العملاء في معاملاتهم مع البنك كان يرتبط بالكمبيالات المستحقة الدفع حيث كان07% من الائتمان الممنوح لهؤلاء العملاء يرتبط بنشاطهم التجاري وانه ثبت للبنك أن03% علي الأقل من الكمبيالات لا يتم سدادها مما يجعلها في حكم كمبيالات المجاملة لا تستند إلي واقع في المعاملات واكتشف البنك أن رجل الأعمال مجدي يعقوب المدين بمبلغ007 مليون جنيه اودع كمبيالات للتحصيل قيمتها008 مليون جنيه ولم يتم دفعها ووجد البنك أن ستة فقط لا غير من أصحاب الكمبيالات يشكلون08% من القيمة الاجمالية لها مما يجعلها في حكم الضمانات الوهمية ويتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولي المسئولون بالبنك الذين كان من الواجب عليهم مراجعة دفاتر العملاء لاثبات حصولهم علي سلع بنفس القيمة حتي لا تتحول الكمبيالات إلي وسيلة غش وتدليس لاخراج أموال بقيمتها الكاملة أو الجزئية من البنك.
وكشفت المتابعة المصرفية بعد خراب البنوك وتفجر قضية الديون الرديئة عن صور تفوق الخيال من التلاعب والتزوير لكبار العملاء يساندهم فيها غفلة مريبة من قبل المسئولين بالبنوك وكانت واحدة من الوقائع الصارخة الزاعقة ما يرتبط برجل الأعمال حاتم الهواري المدين هو وتوابعه بمبلغ8473 مليون جنيه بتقديرات أوائل عام2002 الذي كان يقوم باستيراد الحديد من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي للاستيراد ممولا من البنوك وتم اكتشاف أن كافة بوالص الشحن بنفس الرقم وأنها جميعا مزورة كما تم اكتشاف أنه لا توجد سفينة للشحن باسم السفينة التي تضمنتها بوالص الشحن مما يعني أن الأموال كانت تحول للخارج لحسابه الشخصي وذلك عن طريق شركة وهمية انشأها في لندن كانت تقوم بالتصدير علي الورق لمصر ولم يكتشف البنك الأهلي صور التلاعب الفاضحة لسنوات طويلة ولم يتحرك لحماية أمواله وكذلك الحال بالنسبة لباقي البنوك التي كان يتعامل معها بشكل منتظم.
فنون التحايل متعددة الاطراف واحتراف اللصوصية والتزوير
وبالنسبة لتسوية رامي لكح مع البنوك فقد ارتبط تنفيذها بلغز كبير مازال خارج دائرة الشرح حتي اليوم فقد كانت التحقيقات تتم حول جريمة الاستيلاء علي أموال البنوك كما كانت تتم أيضا حول الاتهام بجريمة التلاعب في البورصة وفقا لقانون سوق المال وفي كلتا الجريمتين فان المحني عليه مختلف ولا يمكن الربط بين الجريمتين بحكم أنه فيما يخص أموال البنوك فان الفيصل يرتبط بقانون البنك المركزي الذي سمحت تعديلاته بان يسقط الشق الجنائي لجريمة الاستيلاء علي أموال البنوك باعتماد التسوية في حين أن التلاعب في البورصة يخص مجمل المتعاملين بالبورصة ويمس سلامة معاملاتها وانتهاك أمنها مما يعرض مجمل المعاملات لأزمة ثقة كارثية الخطورة والتأثير وكانت التهمة التي مازالت معلقة بغير استكمال للتحقيق اللازم في النيابة ترتبط بالاتهام بالتلاعب في أسعار أسهم شركات لكح بسبب قيامه باصدار شهادات غير واقعية لزيادة رأس مال هذه الشركات بما يخالف الحقيقة ويعطي مؤشرا ماليا لا يتفق مع الواقع عن أوضاع هذه الشركات وقيمة اسهمها بافتعال قيم لرأس المال لا توجد تمت فقط باصطناع شهادات بنكية وفقا لتسهيلات ائتمانية استخدمت لاصدار الشهادة ثم سددت مرة أخري للبنك وكأنها لم تكن بالمخالفة الصريحة لما ينظمه ويحدده قانون الشركات المساهمة عن رؤوس أموال الشركات.
وتقدم حالة رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه وشركاته نموذجا للقدرة علي التلاعب والتحايل لصناعة القيم المالية بغير أساس فعلي واستغلال هذه القيم المصطنعة بالمخالفة للقوانين وقواعد التعامل المصرفي لبيع أسهم بقيمة أكبر كثيرا من قيمتها الحقيقية والتمكن من التعامل مع البنوك بقيمة لرأس مال الشركات والشركة القابضة التي انشئت لاستكمال منظومة التحايل وتسهيل عمليات خداع وتضليل البنوك والمتعاملين في البورصة والتمكن من الحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية تعرف كثيرا الوزن والقيمة الواقعية للشركات.
وقد أثبتت التحقيقات التي اجراها بنك مصر عندما كان يرأسه الدكتور بهاء حلمي وكذلك تحقيقات البنك المركزي اصدار73 شهادة بنكية لعدد32 شركة من مجموعة لكح لزيادة رأسمالها بما قيمته1,2 مليار جنيه بغير ان يتم سددها فعليا وأن المسئول الرئيسي هو محمد نجيب مدير فرع الجيزة لبنك مصر الدولي وقام تقرير البنك المركزي بتبرئته بعد تحويله للقضاء حيث اشار إلي أن اصدار مثل هذه الشهادات لم يكن مؤثما لأنه لا توجد تعليمات منظمة للموضوع كما اشار إلي حدوثها في بنوك أخري وان بنك مصر الدولي لم يتعرض للضرر وهي حيثيات في مجملها لا تحتاج إلي تعليق بحكم أنها تشكل سابقة لا مثيل لها في التعدي علي نصوص القانون وروحه وبعد خروج محمد نجيب من القضية عين نائبا لرئيس بنك مصر وكان أصلا في شركة انكوليس للتأجير التمويلي التي يثار حول تعاملاتها مع بنك مصر الكثير من الاستفسارات والاستفهامات من يوم أن كان الدكتور فاروق العقدة يشغل منصب العضو المنتدب وقيامه بالحصول علي أرض مملوكة لشركة العامرية بقرض من البنك ثم تأجيرها للشركة وتحقيق أرباح سنوية بعد سداد قيمة أقساط القرض وفوائده ويتولي رئاسة انكوليس رئيس بنك الشركة المصرفية الذي تولاه محمد نجيب خلال الأيام القليلة الماضية في ظل تسلسل غامض للأحداث وتشابك معقد لتسلسها المنتظم حتي بعد ثورة52 يناير.
علي امتداد سنوات طويلة لم يتم تحويل رامي لكح ومجموعته للقضاء وتعطل النائب العام عن اتخاذ قرار بحجة أن هناك مفاوضات للتسوية برعاية البنك المركزي علي الرغم من توقف العميل والمجموعة تماما عن سداد المديونية بالغة الفخامة وبالرغم من تقديمه ميزانية لبنك القاهرة تتضمن007 مليون جنيه خسائر في اوائل العقد الماضي وبرر ذلك بعدم قيام العملاء بسداد الكمبيالات المستحقة عليهم يضاف لذلك قيام بنك القاهرة بضمان المجموعة لاصدار سندات محلية علي اصدارين قيمتها056 مليون جنيه يلتزم البنك بسدادها وفوائدها بالكامل في مواعيدها المحددة مع قيام البنك بشراء01% من أسهم الشركة القابضة ودفع فيها نقدا021 مليون جنيه بالرغم من كل الملابسات المحيطة بحقيقة رأسمالها واعمالها ونتائجها ولايقل عن ذلك اهمية أن لكح ومجموعته اصدر شهدات ايداع دولية في لندن قيمتها07 مليون دولار ثم اصدر سندات دولية بمبلغ07 مليون دولار لم يدفعها ورفعت عليه قضية تحكيم من البنوك المالكة لهذه السندات وحصلت علي حكم تعويض بمبلغ011 ملايين دولار بما يكشف عن اتساع نطاق الاستغلال لوهمية رأس المال ولوهمية سعر السهم الذي اثبت تقرير لهيئة سوق المال أن هناك تلاعبا في عمليات البيع والشراء الصورية للاسهم نتج عنها زيادة صورية في القيمة بنحو053 مليون جنيه.
منذ قيام ثورة52 يناير تصمت الحكومات المتعاقبة عن الخوض في ملف الخراب الاقتصادي لمصر علي امتداد العقود الثلاثة لحكم الطاغوت الاكبر وعصابته الاجرامية وتتحدث الحكومات دوما حديثا ملتبسا عن القضايا الفرعية والجانبية ووجدت حكومة الجنزوري الحل في الحديث عن المشروعات القومية الكبري علي الرغم مما يحيط بواقعها من الالغاز والطلاسم الشائكة والمعقدة بما يحتم أن تتولي شئون مصر حكومة جديدة قادرة علي المواجهة مع المشكلات الحقيقية والدخول في حقل الغام الارث الاقتصادي الاجرامي ومايرتبط به من نهب مئات المليارات من الجنيهات مع تأمين اللصوص بتعديل التشريعات والقوانين ثم الصمت علي جرائمهم البشعة تحت حجج واهمية تهدم ولاتبني وتضمن في النهاية استمرار التستر علي الانحراف والفساد.
لقد ارتكب النظام البائد المخلوع كافة الجرائم حتي التي لاتخطر علي عقل وفكر بشر ولكنها تخطر دائما علي عقل الفكر الشيطاني للجريمة المنظمة بكل الهمة والاخلاص لضمان تجريف مصر وتفريغها من كافة عناصر القوة المادية والمعنوية خدمة للمخططات الاجرامية الصهيونية الأمريكية الغربية وهو مايستوجب قيام تنظيم متكامل لمكافحة جرائم الفساد في كافة القطاعات مع البدء بجرائم المال والنقد المتمثلة في الجهاز المصرفي والبنك المركزي علي أن يمنح هذا الجهاز الأمكانيات الضخمة ماديا وتتفرغ له الامكانيات القادرة علميا مع تمتعه بالاستقلال والحصانة الكاملة علي أن يتم عرض تشكيله بالأسم علي لجنة متخصصة من السلطة التشريعية والمجلس الأعلي للقضاء للتأكد من النزاهة والأمانة لصدق الانتماء للوطن ومصالحه العليا حتي لايكون اعادةاحياء للماضي وحلقة من حلقات تأمينه والتستر العلني علي جرائمه وفضائحه وآثامه؟!
المزيد من مقالات أسامة غيث