يشكل التلاعب في ميزانيات البنوك الركيزة الرئيسية للكوارث المالية والانهيارات الاقتصادية المدوية علي امتداد خريطة العالم وكان افلاس بنك ليمان برازرز الأمريكي العملاق في سبتمبر2008. هو اشارة الانطلاق للكارثة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي بكل ضخامته وثقله وحجمه وامتدت تداعياتها الفورية الي بنوك القارة الأوروبية بحكم انها الشريك الرئيسي في عمليات التزوير والتزييف والتدليس للمعاملات المالية شديدة الحساسية والخطورة علي اقتصاد الدول والعالم وعندما انهارت دول النمور الآسيوية في خريف عام1997 كانت عقدة العقد الكارثية ترتبط أيضا بالتدليس والاحتيال في اعمال البنوك ومراكزها المالية لصالح فئه من الفاسدين المتمتعين بحماية قمة السلطة والمسئولية والمشاركين مع رموزها في اعمال ومعاملات مشبوهه تتسم جميعا بالنصب والسرقة وتجاوز كل قواعد الأمان المصرفية وفي الكارثة الآسيوية افلست جميع البنوك الأندونيسية مع ثبوت التزوير المروع في ميزانياتها ومراكزها المالية علي مدي سنوات طويلة مع ثبوت مسئولية البنك المركزي عن كل عمليات التشكيل العصابي المصرفي ومشاركته المباشرة في التغطية والتعتيم عليها وتأمينه لكل المعاملات المصرفية الفاسدة بالاشتراك مع الوزارات المعنية بالحكومة وهو ماكشف عن عمليات تزوير وتدليس واسعة النطاق لكل المؤشرات المالية والاقتصادية القومية شملت أوضاع الميزانية العامة وأوضاع ميزان المدفوعات بما يشمله من تدفقات للنقد الأجنبي وما يتضمنه من قيم للصادرات والواردات وكانت المحصلة النهائية للكارثة أن دول النمور الآسيوية كانت تعيش في غيبوبة اقتصادية كارثية ينسج خيوطها تشكيل عصابي اجرامي يحترف كافة اعمال التزوير والتزييف المنظمة. وقد اعتمد التشكيل العنكبوتي للفساد في دول النمور الآسيوية علي نظام ديكتاتوري تتوالد فيض الفساد من بين احشائه العفنة ويتكاثر يوما بعد يوم ليسيطر علي كل مقاليد الأمور علي جميع مفاتيح السلطة ويتحكم في كل سلطات الدول بغير استثناء والأهم من كل ذلك أن النظم الحاكمة كانت جزء أصيلا من النسيج العنكبوتي الدولي للمافيا والجريمة المنظمة وكانت عبدا ذليلا لدي النظام العالمي تأتمر بأمره وتنفذ مشيئته وارادته بغير تردد وتساهم بكل الهمة والنشاط في تفكيك أوصال دولها وضمان تركيع ارادتها وفقدانها للسيادة الي ابد الأبدين وهو ما يفسر الحماية الدولية المفرطة لهذه النظم المستبدة الفاسدة عبر عقود طويلة من الزمن وتكليف الاعلام الدولي بتجميل صورتها والتعتيم علي مفاسدها الكارثية والأخطر من كل ذلك تجنيد المنظمات والهيئات الدولية المؤثرة ذائعة الصيت للدفاع المستميت عنها ومساندة ودعم الصورة المزيفة والمصطنعة ومن الأدلة الشاهدة علي ذلك اصدار البنك الدولي للانشاء والتعمير كتابا عنوانه المعجزة الآسيوية بقلم كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المسمي جون بيج وعقد الندوات والمؤتمرات علي امتداد خارطة الكرة الأرضية للترويج لأكاذيبة الوقحة والمستفزة عن المعجزة المزعومة قبل أن يقع الانهيار المالي والاقتصادي المدوي الكارثي بشهور قليلة ويتم فتح الصندوق الأسود ليكشف حقيقة ابعاد معجزة الفساد الآسيوية والدور المشبوه لكبار خبراء البنك والأصابع الخفية التي تحركهم علي مسرح الأحداث العالمي. الاشادة الدولية برموز اللصوصية والتزوير في العهد البائد وفي مصر المحروسة قام البنك الدولي وقام صندوق النقد الدولي وقامت القوي العالمية النافذة والمؤثرة بنفخ بالون التزوير والكذب والتدليس عن أوضاع الاقتصاد وأفاضت بالمديح علي الرموز من اللصوص والأفاقين من وزراء العهد البائد الفاسد وحولتهم الي نجوم في الاعلام والمنتديات الدولية واصدر جورج بوش الأبن عندما كان يحكم امريكا شهادات جدارة بحقهم وتم منحهم مناصب دولية مرموقة عندما أصبح يوسف بطرس غالي وزير المالية القابض علي خزائن مصر بالنصب والاحتيال رئيسا للجنة المالية لصندوق النقد وبعدها عين محمود محيي الدين وزير الاستثمار الراعي الرسمي لنهب المال العام مديرا بالبنك الدولي ولم يمهل الزمن ثالثهما في شهادة بوش وهو رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بكل تخريبه وتدليسه ونصبه ليتولي المنصب الذي يتلاءم مع الفساد الكارثي الذي دبره للاقتصاد المصري ولاتقتصر قصة التكريم الدولي الفائق لرموز الفساد وتكسير عظام الدولة علي الحالة المصرية بل هي قصة متكاملة الحلقات في الكثير من دول العالم ومن بينها اليونان الدولة الجريحة فاقدة السيادة الوطنية تحت مقصلة المديونية العامة المروعة فقد كان وزير ماليتها المركزي المسئول عن ادارة هذا الخراب هو نجم نجوم وزراء مالية العالم وكذلك كان وزير مالية المكسيك السابق الذي قام بنجاح فائق بتخريب اقتصاد ومالية بلاده ودفعها لكوارث مروعة ومدمرة وهي جميعا دروس مستفادة للعظة والاعتبار. وقد شاء الله لأم الدنيا الا يستمر حكم الطاغية وعصابته وزبانيته حتي تصل الأمور الي لحظة حدوث الكارثة الكبري بقيام ثورة25 يناير التي اتاحت الفرصة لكشف الفساد العنقودي وتشكيلاته الارهابية وقوض الله لمصر من ابنائها جنودا مجندة كانت تعمل بصمت بالرغم من كل ما يحيطها من قهر واحباط لتوثيق الفساد بكل صوره واشكاله علي الرغم من يقينهم الكامل بأن جهدهم مصيرة غياهب الأدراج المغلقة ومن بينهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الذين هم اليوم رقابيون ضد الفساد وما يبذلونه من جهد لازالة غمة التعتيم المنظم عن الفساد و الفاسدين يتوثيق متكامل الأركان ينتظر من جهات التحقيق وفي مقدمتها النيابة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع العدالة في نصابها الصحيح خاصة وأن ما لديهم من وثائق لايحتمل التأويل ولايحتمل التجريج لأن وثائقهم تم اعدادها في عتمة ظلمه العهد البائد الفاسد دفاعا عن شرف الوطن وعرضه ودفاعا عن ماله وحقوقه علي ثروته وامواله ومستقبله. رقابيون ضد الفساد وترسم الوثائق التي قدمها رقابيون ضد الفساد للنيابة العامة صورة مفزعة ومروعة في التسعينيات عن الأوضاع في البنوك العامة المصرية التي تشكل القلعة الرئيسية من قلاع الجهاز المصرفي المصري وترسم صورة قاتمة عن غياب رقابة البنك المركزي وتكشف في نهاية الأمر عن تلاعب بمدخرات المصريين وعن منحها لقلة قليلة في غياب القواعد المصرفية السليمة ثم الترتيب لعدم سدادها اضافة لكشف صور مخزية من التلاعب والتحايل للتستر علي هذه الأعمال الشيطانية وعلي الميزانيات الوهمية للبنوك والتعتيم علي الخسائر الضخمة الواجب الافصاح عنها وهو ما يعني أن لحظة التطهير ولحظة الاصلاح الجذري تفرض نفسها حتي يتم حماية الاقتصاد من كارثة مروعة مازال في الأمكان تلافيها وتجنبها بالرغم من الخسائر الفادحة المحققة بما يضمن عبور مصر الي بر الأمان الفعلي والحقيقي والاطمئنان اليقيني علي الأوضاع المستقبلية. وفي ميزانية بنك مصر للعام2010/2009 تجاوزات رصدتها تقارير الشرفاء من ابناء مصر وهي: (1) الارتفاع الكبير لمخصصات القروض والالتزامات العرضية المنتظمة وغير المنتظمة في2010/6/30 الي8,23 مليار جنيه مقابل نحو4,18 مليار جنيه في2009/6/30 بزيادة قدرها426,5 مليار جنيه بنسبة زيادة5,29% وأكد التقرير المحاسبي ضرورة اضافة مبلغ58,3 مليار جنيه اخري الي المخصص حتي يمكن مواجهة الأوضاع الفعلية لمعاملات البنك وذلك بخلاف ما تضمنته الميزانية من مخصص آخر للمطالبات المحتملة قيمته2,2 مليار جنيه بزيادة نسبتها6,256% عن العام السابق (2) قيام بنك مصر بالمغالاة في تقدير قيمة الاستثمارات المالية الخاصة بالبنك حيث بلغ رصيدها في0102/6/03 نحو03 مليارا و84 مليون جنيه مقابل32 مليارا و661 مليون جنيه في0102/9/03 بزيادة قدرها6 مليارات و288 مليون جنيه بما يخالف التقييم الفعلي لمراقبي الحسابات المستند الي الضوابط الخاصة بالتقييم وقواعده ويدخل تحت هذا البند الملابسات المرتبطة بإنشاء شركة مصر المالية للاستثمارات قبل نهاية السنة المالية بسبعة أيام وما حققته من ارباح صورية للبنك قيمتها8 مليار و811 مليونا استخدم منها بموافقة استثنائية من مجلس ادارة البنك المركزي8236 مليون جنيه لتخفيض فجوة المخصصات للديون المعدومة وادرج منها3.1 مليار جنيه ضمن مخصص مطالبات محتملة اخري دون دراسة. 3) بلغ رصيد قروض وتسهيلات العملاء0102/6/03 قبل خصم المخصصات نحو56 مليارا و961 مليونا مقابل نحو46 مليارا و788 مليون جنيه في9001/6/03 بزيادة قدرها282 مليون جنيه بنسبة34.0% وقد أسفر الفحص لجانب من هذه القروض عن وجود العديد من التجاوزات التي شابت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء والتي نوجز أهمها علي النحو التالي: تركز نحو61.95% من محفظة القروض للعملاء في0102/6/03 والبالغة نحو961.56 مليار جنيه في عدد22 عميلا فقط من عملاء البنك يضاف لذلك تركز نحو17.54% من محفظة القروض للعملاء في عدد61 عميلا فقط من عملاء البنك, حيث بلغت مديونياتهم نحو97.92 مليار جنيه, كما بلغت التزاماتهم العرضية نحو2 مليار جنيه وبنسبة7.41% من مجموع الالتزامات العرضية الكلية للبنك, وتبلغ العوائد الهامشية لبعض هؤلاء العملاء نحو52.3 مليار جنيه, كما بلغت توظيفات البنك لدي بعضهم كمساهمات في رأس المال نحو418.1 مليار جنيه. تركز نحو54.31% من محفظة القروض للعملاء في عدد6 عملاء فقط( المحولين من بنك القاهرة). حيث بلغت مديونياتهم نحو567.8 مليار جنيه كما بلغت التزاماتهم العرضية نحو2.7 مليون جنيه وتبلغ العوائد الهامشية لبعض هؤلاء العملاء نحو138.8 مليار جنيه. تركز جانب كبير من توظيفات بعض قروض البنك الممنوحة في شكل تسهيلات ائتمانية في عدد محدود من العملاء. ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة وفقا لدراسة البنك الي اجمالي توظيفات بعض الفروع والتي بلغت في بعضها نسبة96%. مع عدم التزام بعض فروع البنك بشروط الموافقات الائتمانية إضافة إلي عدم وجود مراكز مالية حديثة وكذلك ضعف بعض المؤشرات المالية لبعض عملاء البنك. عدم التزام بعض عملاء البنك بالتسويات المبرمة معهم. الامر الذي يشير الي عدم كفاية الاجراءات المصرفية التي اتبعها البنك عند إعداد الدراسات الائتمانية والوقوف علي مدي سلامة المراكز المالية للعملاء ومدي تناسب التسهيلات المطلوبة مع مواردهم الذاتية وتمشيها مع النشاط وكذلك اهمال المتابعة للتأكد من استخدام التسهيلات في الغرض الذي منحت من اجله أو جدية الاجراءات المتخذة في الوقت المناسب للحصول علي مستحقات البنك. بما يستوجب ضرورة اتخاذ الاجراءات الجدية المناسبة واللازمة للحد من هذه الظواهر للإقلال من المخاطر التي تتعرض لها أموال البنك والمودعين حيث يؤدي الأمر للجوء إلي تسويات قد يضطر البنك فيها الي التنازل عن نسبة كبيرة من المديونيات أو إعدام كامل المديونية. بلغ عدد العملاء والأطراف المرتبطة بهم المتجاوزين لنسبة02%,52% من القاعدة الرآسمالية للبنك( وفقا لبيان البنك) عدد(4) عملاء بالمخالفة للمادة17 من القانون88 لسنة3002 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالإضافة إلي قرار البنك المركزي المصري الصادر في6002/3/5 بما يحتم الالتزام بالقانون والعمل علي إزالة هذه المخالفة. 4) زيادة عدد الفروع التي حققت خسائر بنسبة9.875% عن المستهدف والذي كان يبلغ عدده95 فرعا فقط كما حقق91 فرعا خسائر وكان من المستهدف لها أن تحقق ارباحا. 5) وكانت ميزانية البنك في3002/6/03 توضح تركز83% من محفظة القروض في عدد خمسة عشر عميلا قيمة مديونياتهم21 مليارا و823 مليون جنيه مع قيام البنك باضافة فوائد وعمولات لايراداته عن القروض غير المنتظمة بالمخالفة للقواعد المحاسبية قيمة ما أمكن حصره منها378 مليون جنيه تشكل ايرادات وهمية. 6) عدم التزام البنك بتطبيق الاسس المحاسبية السليمة لتصنيف الالتزامات العرضية بما اسفر عن فجوة قيمتها31 مليار جنيه تضاف للأنفاق والخسائر وتعيين مئات المستشارين بلا مؤهلات ومنحهم مكافآت فلكية. وقد رصدت التقارير في مواجهة تردي اوضاع البنك وما يحققه من خسائر فعليه بالغة الضخامة ما يتم في البنك من تسيب في الاستعانه بمستشارين لا تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف المسنده اليهم في الوقت الذي لا يستفيد فيه البنك وقد رصد التقرير بالنسبة للمستشارين ما يلي: 1) استمرار البنك في التوسع في الاستعانة بالمستشارين المتعاقدين مع البنك بعقود محددة المدة حيث بلغ عددهم741 مستشارا بالمقارنة بالعام المالي9002/8002 حيث بلغ عددهم نحو98 مستشار وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لهم نحو971.32 مليون جنيه مقابل نحو430.11 مليون جنيه في العام المالي9002/8002 بزيادة نحو541.21 مليون جنيه بنسبة بلغت011% هذا بالاضافة إلي المزايا العينية الممنوحة لهم مثل سيارات الركوب غير المنصوص عليها بتعاقداتهم وذلك بما لا يتفق مع نص المادة21 مكرر من لائحة العاملين بالبنك والتي تقضي بالاستعانة عند الاقتضاء بالخبراء المتخصصين والمستشارين الفنيين من أصحاب الخبرة والكفاءة النادرة وتكليفهم بأعمال معينة لمدة محددة أو قابلة للتحديد وقد تبين من الفحص قيام البنك بإسناد أعمال تنفيذية لبعض المستشارين والمعينين بعقود محددة المدة واستمرار التجديد لهم. وكذلك صرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية بلغت جملتها نحو315.2 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لتلك العقود ولشروط منح المكافآت التشجيعية. 2) وقام البنك بصرف بدلات تمثيل وبدلات حضور جلسات ولجان تقييم ومبالغ بالزيادة عن المكافآت الشاملة المحددة بالعقود بلغت جملتها نحو867.6 مليون جنيه مقابل065 الف جنيه في9002/6/03 بزيادة8011%. كما منح مزايا عينية لبعضهم غير منصوص عليها بالعقود مثل سيارات الركوب, ورصد التقرير الأمر المستفز المرتبط بعدم تناسب مؤهلات بعضهم مع الوظائف المسندة لهم وذلك في الوقت الذي يتضح فيه عدم استفادة البنك من بعض العاملين به الحاصلين علي الدرجات العلمية والذين يعملون في أماكن لا تتناسب مع درجاتهم العلمية والادهي والامر يرتبط كذلك بقيام البنك في يوليو9002 بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسبة تتراوح بين61% 09% علي الرغم من استمرار سريان تعاقدهم مع البنك. وكل ذلك يكشف عن المجاملات التي كانت ترتبط بتعيين المستشارين بغير حاجه حقيقية وبدون استفادة فعلية منهم وذلك بخلاف ما تكشف عن تعيين الاقارب بمرتبات ضخمة تبلغ للبعض من الصغار أكثر من002 الف جنيه شهريا ولا تتضمن هذه الارقام ما كان يحصل عليه هؤلاء المستشارون وغيرهم من مكافآت ومزايا مالية ضخمة شهريا عن طريق ما يسمي تحديث الجهاز المصرفي والذي كان خارج سلطة الرقابة والتفتيش بشكل كامل وكان لا يسمح لمراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات بالاقتراب منه وقد تكشفت بعض معلومات الصندوق الاسود لتحديث الجهاز المصرفي الذي يشكل مغارة علي بابا للتربح والابتزاز والفساد لحلقات عديدة من أذناب التشكيل العصابي الاجرامي وفلوله وأذنابه. بالرغم من قصص الفساد في الجهاز المصرفي فإن امكانيات الاصلاح الجذري متاحة وممكنه بشرط أن تتم عملية تطهير واسعه النطاق ومتكاملة الاركان تصل الي كافة رموز الفساد ومكامنه مع اجراء تعديلات حقيقية في قانون البنوك والبنك المركزي بعيدا عن احاديث الفرقعة الاعلامية وسيرك الادعاءات الكاذبة بأصلاحات هامشية وجانبية لا تغني ولا تسمن من جوع. لا يمكن ألا نتعلم من الكوارث الماليه والاقتصادية علي امتداد خريطة العالم وعن القنابل العنقودية شديد الانفجار والتدمير التي تشكلها البنوك وسوق رأس المال لاطلاق هذه الكوارث في لمح البصر لتدمر الاخضر واليابس وتقضي علي كافة الطموحات والتوقعات الايجابية للحاضر والمستقبل يجب الا ننسي آن مصر بالرغم من كل التخريب والنهب والسرقة واللصوصية مازال يمكنها أن تواجه الطوفان وأن توقفه ولكن برجال وسلوكيات وأفعال تختلف مائة وثمانين درجة عما كان يتم علي امتداد حكم رأس النظام البائد الفاسد وزمرته?!. المزيد من مقالات أسامة غيث
