توثيق مخططات مافيا الجريمة المنظمة لنهب الاقتصاد المصري‏(1‏ 3)‏

نموذج للتلاعب الصارخ في ميزانيات البنوك وتسهيل إعدام قروض كبار العملاء

في ظل سطوة وسيطرة التشكيل العصابي الاجرامي للعهد البائد علي كافة مواقع السلطة في مصر المحروسة كان من السهل تغييب القواعد القانونية وكان من الميسور منح استثناءات منها لا تعد ولاتحصي. لتلبية مشيئة الفاسدين وتأكيد رغبة الفساد وتمكينه من التلاعب بالأموال العامة بعشرات المليارات من الجنيهات في ضربة واحدة وبقرار واحد ووحيد وساعد علي ذلك الغياب الكامل للشفافية في الأعمال والمعاملات وتجييش قوي الاعلام الفاسدة المرتبطة عضويا ومصلحيا بمافيا الجريمة المنظمة للدفاع المستميت عن كل القرارات المنحرفة الغارقة في الغش والتدليس والخداع وهناك طابور من اصحاب الملايين والمليارات من الصحفيين والاعلاميين اغدق عليهم العهد البائد بالثروات والأموال الحرام غير المشروعة وصنع منهم ابواقا للفسق والفجور والعصيان وقاموا بتغييب الوعي وطمس معالم الحقيقة عن مفاسد كبري تشكل تعديا علي المال العام بمئات المليارات من الجنيهات وللأسف الشديد فإن جانبا مهما منها قد طال معاملات البنوك واعمالها في غياب رقابة البنك المركزي وهو غياب مخطط وممنهج امتد لتغييب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكل الأجهزة الرقابية التي تحولت الي شهود زور اما بالرضا والتوافق واما بالقسر والقهر وكان دائما تعيين القيادات المنقوعة في الفساد هو الحل الفعال لتأمين كل الأعمال والمعاملات الفاسدة في لمح البصر بغير ابطاء وبدون تردد بحكم الاطمئنان والثقة الشديدة لاستمرار قبضة الفساد علي زمام الأمور في مصر الي أبد الآبدين.
وقد حانت لحظة الحقيقة للكشف عن الفساد البواح وتوثيقه حتي تنتهي كل الذرائع التي تعرقل التطهير وتوقف عجلة محاسبة رموز الفساد علي النهب الكبير لخزائن مصر والوصول الي ادراك يقيني بأن ثورة الشعب المصري والفساد لايمكن أن يكون بينهما تعايش ولايمكن أن يكون بينهما حوار ويستحيل القبول بغير القصاص العادل العاجل حتي يستعيد الشعب جانبا مهما من ثروته وامواله المنهوبة قبل أن تضيع الكثير من ملامح الجرائم العظمي التي تم ارتكابها ويقدم حديث سمير رضوان وزير المالية المعزول عن شراء الخزانة العامة للدولة لبنك القاهرة بمبلغ2 مليار دولار تعادل12 مليار جنيه نموذجا حيا عن مخططات فلول النظام من خلال استمرار توليها قمة المناصب التنفيذية للتستر علي الفساد وعملياته والقيام بعمليات تجميل صورية للقرارات الموغلة في الفساد التي صدرت في فترة قريبة قبل قيام ثورة25 يناير وكان اعلان وزير المالية السابق نموذجا صارخا لتأمين الفساد بحكم انه جزء أصيل من نسيج مافيا الجريمة المنظمة للوريث جمال مبارك وللنظام البائد بكل تشكيلاته الاجرامية التي مازالت علي قمة هرم المسئولية في الكثير من المواقع الحساسة والمؤثرة وتملك القدرة علي اصدار قرارات من نفس النوعية بمساعدة ومساندة الفلول الاعلامية القابضة علي زمام الأمور حتي اليوم بغير حياء وبدون خجل.
ويشكل بنك مصر قلعة كارثية من قلاع الفساد في العهد البائد لاتقتصر ممارساتها الفاسدة فقط لاغير علي منح القروض وتركيزها لقلة قليلة من رموز الفساد واعوانه وحرمان الغالبية العظمي من هذه القروض وبالتالي الحكم عليها بالتعثر ونقص الاستثمارات ونقص تمويل النشاط الجاري وتحجيم انتاجها ونشاطها واعمالها بضرب التنمية في مقتل ولكنه يمتد الي التلاعب الفج في اصول البنك بالتزوير والاحتيال للتغطية علي الخسائر المهولة والفاجعة بالميزانية السنوية الناجمة عن الديون المتعثرة والرديئة المتضخمة لكبار العلماء واعداد ميزانية سنوية كاذبة وملفقة تتضمن تحقيق ارباح وهمية بالخداع والنصب مع الحصول علي الموافقات اللازمة من رئيس مجلس وزراء العهد البائد نزيل ليمان طره ومن مجلس ادارة البنك المركزي للعهد البائد الذي مازال قائما علي ادارة شئون النقد المصري والأجنبي وادارة الجهاز المصرفي العام والخاص ولم يشرف ليمان طره حتي تاريخه بالرغم من البلاغات الموثقة المقدمة للنائب العام بالفيض العارم من المخالفات والتجاوزات في وحدات الجهاز المصرفي وفي مقدمتها بنك مصر والبنك الأهلي, التي قدمها السيد عاصم عبدالمعطي سليمان وكيل الوزرارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات مع مجموعة من المهتمين بالشأن العام.
انشاء الشركات الوهمية للتغطية علي الفساد والتلاعب
وترتبط قصة الفساد والكارثية التي هي مجرد قطرة في مستنقع الفساد الكبير بقيام بنك مصر بانشاء شركة مصر المالية للاستثمارات بقرار من مجلس ادارته في5 مايو2010 كشركة قابضة يكون من ضمن انشطتها ادارة الأصول والاستثمارات المباشرة يملك البنك منها999,99% كما تهدف للاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر الأوراق المالية او في زيادة رؤوس اموالها وتكوين ادارة محافظ الأوراق المالية وادارة صناديق الاستثمار برأسمال5,1 مليار جنيه ولايثير القرار في حد ذاته شبهات تلاعب واحتيال وغش ولكن ما تلاه من قرارات يفتح أبواب الجحيم لعينة من القرارات التي تهدف لتقنين الانحراف والتلاعب بكل صورة واشكاله وكان القرار الأول الفاسد مرتبطا بقيام بنك مصر بمنح الشركة قرض مساندة قدره6,10 مليار جنيه وهو ما يساوي سبعة اضغاف رأسمال الشركة دفعة واحدة علي أن يسدد بعد7 سنوات دفعة واحدة في نهاية المدة مع امكانية السداد المعجل بدون عموله من خلال استخدام أي تدفقات نقدية متاحة للشركة وهو الأمر الذي كان يمكن أن يكون متاحا ببيع بنك القاهرة الذي تملكته الشركة بأبخس الأسعار علي الرغم من تحمل بنك مصر للديون المعدومة لكبار العملاء وهو الأمر الذي يفسر الأحاديث الملتوية لوزير المالية السابق عن الحاجة الضرورية لشرائه تحت حجة وذريعة أن يكون بنكا لتمويل المشروعات الصغيرة وهي حجة بعيدة تماما عن الواقع.
وقد اكتملت حلقات التلاعب والفساد بتاريخ22 يونيو في العام الماضي عندما وافق مجلس ادارة البنك المركزي علي السماح لشركة مصر المالية للاستثمارات بتملك99,999% من أسهم بنك القاهرة وذلك بالاستثناء من نص المادة15 من القانون88 لسنة3002 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص علي أنه لايجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك مايزيد علي01% من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي, وقد ورد بموافقة البنك المركزي السماح باستخدام جميع الأرباح الرأسمالية المحققة من ذلك لتدعيم عجز المخصصات الناتج عن تحويل ديون متعثرة من بنك القاهرة إلي بنك مصر, وهذا ما يكشف عن جانب رئيسي من عمليات الاحتيال والتزوير في عملية البيع التي تتكشف الكثير من جوانبها المهمة من خلال التحليل التالي.
ويحدد تقرير محاسبي عن ميزانية بنك مصر في03 يونيو0102 قام بكشفه رقابيون ضد الفساد الذين قاموا بكشف الكثير من أوضاع التستر علي الفساد من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في ظل تولي المستشار جودت الملط لرئاسته علي امتداد الاثني عشر عاما الماضية تخص جميع أجهزة الدولة وجهازها المصرفي وميزانيتها العامة, حيث تم التعتيم عليها وعدم الكشف عن تفصيلاتها وما تتضمنه من انحراف وفساد, ورصد التقرير أن البنك قام بالحصول علي الاستثناءات الآتية, سواء من القانون88 لسنة3002 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو عن طريق رئيس مجلس الوزراء في العهد البائد لإتمام العمليات الخاصة بتأسيس وإنشاء وبيع مساهماته لشركة مصر المالية للاستثمارات:
(1) استثناء من المادة05 من القانون88 لسنة3002 لتملك الشركة99.99% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة, فضلا عن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي التملك, وتعتبر تلك هي السابقة الأولي في مصر أن تتملك شركة بنكا بالكامل( تقريبا).
(2) استثناء من المادة75 من القانون بمنح الشركة قرضا بنحو01,6 مليار جنيه دون أن يكون لديها موارد ذاتية كافية, كما لم تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطتها للوفاء بالتزاماتها.
(3) استثناء من المادة06 من القانون بشأن تجاوز القيمة الاسمية لأسهم الشركة التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
(4) استثناء من المادة17 من القانون بشأن تجاوز نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن نسبة من القاعدة الرأسمالية والمحددة عن طريق البنك المركزي المصري( بمهلة ثلاث سنوات فقط).
ويكشف التحليل المالي والاقتصادي عن نموذج صارخ للتلاعب والتزوير متعدد الحلقات للتغطية علي انحرافات قائمة وعلي فساد واسع النطاق, حيث قام البنك ببيع الشركات من محفظته الاستثمارية بما يخالف قيمتها الحقيقية, ويرصد التقرير المحاسبي أن القيمة الدفترية للشركات المبيعة لشركة مصر المالية للاستثمارات بلغت3,728 مليار جنيه تم بيعها بإجمالي مبلغ549.11 مليار جنيه, وبذلك حقق البنك أرباحا رأسمالية قيمتها8,811 مليار جنيه قبل سبعة أيام فقط من نهاية السنة المالية للبنك في03 يونيو0102 وتضمن التقرير كشفا واضحا وتحديدا صريحا للتلاعب بهدف تحسين ميزانية البنك, حيث أوضح ان المعايير المحاسبية تتضمن بالمعيار رقم(1) الخاص بإطار عرض القوائم المالية بالفقرة رقم53( لكي تعبر المعلومات تعبيرا صادقا عن العمليات المالية والأحداث الأخري التي يفهم إنها تعبر عنها, فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقا لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانوني, أن جوهر العمليات المالية والأحداث ليس دائما متطابقا مع تلك التي تظهر في شكلها القانوني, فعلي سبيل المثال يمكن أن تتخلص المنشأة من أصل ما إلي طرف آخر بطريقة يفهم من وثائقها أنها نقل لملكية الأصل إلي الطرف الآخر, إلا أن هناك اتفاقات تضمن استمرارية تمتع المنشأة بالفوائد المستقبلية للأصل, وفي مثل هذه الظروف, فإن اعتبار العملية عملية بيع لا يمثل بصدق العملية التي تمت, وبالتالي فعلي الرغم من قيام البنك بتأسيس الشركة المذكورة وبيع بعض الاستثمارات لها قد جاء مستوفيا الشكل القانوني, إلا أن جوهر هذه العملية يشير إلي أن الغرض منها هو تحسين صورة المركز المالي للبنك في0102/6/03, ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ, حيث تم استخدام الجانب الأكبر من الأرباح الناتجة عن بيع هذه الاستثمارات في تدعيم مخصص القروض, ومن ثم تخفيض فجوة المخصصات في0102/6/03 بنحو823.6 مليار جنيه فقط بدلا من811.8 مليار جنيه وفقا لموافقة مجلس إدارة البنك المركزي وإدراج301 مليارات جنيه ضمن مخصص مطالبات محتملة أخري دون دراسة.
سداد ضرائب عن ارباح وهمية لمساندة تزييف الموازنة
وتتأكد أبعاد التحايل والتلاعب وحقيقة أن الشركة الجديدة مجرد غطاء لتجميل المركز المالي للبنك والتغطية بالتالي علي ممارسات بالغة الفساد في أعمال البنك اليومية يهدد استمرارها سلامة المركز المالي ذاته ويعرضه حال عدم تصحيحه العاجل بالتطهير الشامل لمخاطر جمة وهو ما يصدق علي العديد من الحالات الأخري, وقصص التلاعب المشابهة من خلال تحليل المركز المالي لشركة مصر المالية للاستثمارات منذ اللحظة الأولي لانشائها, حيث إن الشركات الثماني التي تملكتها بما فيها بنك القاهرة تحقق تدفقات نقدية كأرباح تقتصر علي053 مليون جنيه سنويا, في حين أن القرض المقدم من بنك مصر للشركة بكل تجاوزاته للقواعد وما يتضمنه من تيسيرات غير مسبوقة واهدار لجميع القواعد المصرفية تبلغ الأعباء المترتبة عليه448 مليون جنيه سنويا وهو ما يعني أن التدفقات المالية للشركة تعاني عجزا سنويا نسبته44% بالمقارنة بالأعباء, ويعني ذلك أن خسائرها السنوية الصافية قبل أن تبدأ تبلغ494 مليون جنيه, وذلك بخلاف مصروفات الادارة والتشغيل وغيرها من المصروفات الجارية الضرورية من الأجور والمرتبات وغيرها.
ويقدم هذا المثال نموذجا صارخا عن التلاعب بالمال العام والقدرة علي تحقيق أرباح وهمية خيالية بمجرد اصدار قرارات استثنائية لتجميل الممارسات الفاسدة وحماية عمليات تلاعب واسعة النطاق في نطاق اهلاك الديون الرديئة لكبار العملاء, وتوفير مخصصات غير حقيقية ووهمية لتسديدها من المال العام نيابة عن هؤلاء الذين يقال إنهم متعثرون, وتوصف ديونهم المصرفية بأنها رديئة مع غياب كامل وشامل للعقاب للمتسببين عن منح هذه القروض المشبوهة والاستمرار في منحها بالمخالفة لجميع القواعد المصرفية لنفس العملاء المشبوهين وهي قروض لايمكن وصفها الا بأنها عمليات تربح واستغلال نفوذ بحكم مخالفتها للقوانين وتعارضها الكامل مع القواعد المصرفية الحاكمة للقروض المصرفية ويدخل تحت مظلتها بالقطع عمليات التسوية المشبوهه للكبار المتعثرين تحت مظلة التشكيل العصابي الاجرامي للعهد البائد وذلك بخلاف أموال بالغة الضخامة تقدر وفقا لتصريحات كبار المسئولين بالجهاز المصرفي بنحو021 مليار جنيه قيمة الديون الرديئة الغير ممكن سدادها والتي تضع لها البنوك مخصصات ضخمة لمقابلة اهلاكها مما يشكل استنزافا مروعا لقدرات البنوك وامكانياتها في مساندة التنمية والانتعاش الاقتصادي المأمول والمرجو ونموذج التلاعب في بنك مصر حقق ربحا وهميا قيمته118,8 مليار حنيهكأرباح رأسمالية تم استخدامه كمخصصات لمواجهة الديون الرديئة وهو ما أتاح لقيادة البنك تخفيض فجوة المخصصات في03 يونيو0102 بنفس القيمة وحقق فرقا في الارباح قيمته0971 مليون جنيه.
ولاتقتصر فائدة هذه الأشكال من الاحتيال والتلاعب علي بنك مصر فقط بل تمتد الي تحسين صورة البنك المركزي وعوائده وعوائد الخزانة العامة للدولة بايرادات وهمية لا اساس لها في الواقع الفعلي ويستفيد كذلك وزير المالية بتحصيل ضرائب علي هذه الأرباح تضخم من قيمة الضرائب المحصلة بغير اساس وبدون واقع حقيقي وهو ما يشبه في القصص البوليسية قصص الجريمة الكاملة ولكنها جريمة لايستفيد منها طرف واحد بل تستفيد منها اطراف متعددة تتشابك حلقاتها ولكن يجمعها في الأول والآخر منظومة فساد واحدا وتنظيم للمافيا متكامل الحلقات والمصالح يسرق المال العام عيانا جهارا عن طريق الاخلال بقواعد القوانين وتعطيلها ومنح الاستثناءات الفجة والصارخة منها في ظل السيطرة الكاملة علي كافة مراكز صناعة القرار وتجنيدها لتنفيذ مخططاته بكل ما تملكه من نفوذ وسلطة وسلطان.
لابديل عن تدقيق واسع النطاق فيما كان يتم داخل بنك القاهرة وما ارتبط بملابسات تحويل ملكيته الي بنك مصر وكل ما ارتبط بذلك من قروض مستحقة علي كبار العملاء وما تم حولها وما يحيطها بشبهات تلاعب وتزوير ولصوصية خاصة أن بقرار مجلس ادارة البنك المركزي بالموافقة الاستثنائية علي بيع بنك القاهرة لشركة مصر المالية للاستثمارات فقرة تقضي بوضوح علي أن تستخدم كافة الارباح الرأسمالية المحققة عن ذلك لتدعيم عجز المخصصات الناتج من تحويل ديون متعثرة من بنك القاهرة الي بنك مصر وتشير التقارير المحاسبية الي تركز نحو31,54% من محفظة قروض العملاء ببنك مصر في عدد6 عملاء فقط محولين من بنك القاهرة حيث بلغت قيمة مديونياتهم8 مليار و567 مليون جنيه كما بلغت التزاماتهم العرضية2.7 مليار جنيه وهو ما ما يكشف حقيقة هذه العمليات المشبوهه ويؤكد المخاطر الكبيرة الناجمة عن السياسة الائتمانية للبنك علي التهاون الشديد في تطبيق قواعد السلامة المصرفية عند اجراء الدراسات الائتمانية للوقوف علي مدي سلامة المراكز المالية للعملاء ومدي تناسب التسهيلات المطلوبة مع مواردهم واصولهم.
تدق اجراس الانذار بكل الشدة والعنف داعية للتطهير الفوري للجهاز المصرفي حتي يتوقف نزيف النهب والسرقة للمال وحتي يتوقف نزيف تنازل البنوك عن نسبة كبيرة من المديونيات او اعدام كامل المديونيات خصما من اصول البنوك وارباحها وعوائدها والأدهي والأمر خصما من قدرتها علي توفير التمويل الضروري والحتمي للتنمية والانتعاش وخصما من قدرتها علي مساندة المقترضين الجادين لتجاوز ازماتهم الطارئة والمؤقتة وهم كثيرون في كافة الانشطة والمجالات.
المزيد من مقالات أسامة غيث