انقاذ دستورمصر

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. و يعرف الدستور على أنه مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك التي تتعلق بالتنظيم السياسي او انة وثيقة أساسية أقرتها سلطة خاصة وفق إجراءات خاصة لتحديد وتنظيم شؤون الحكم وعلاقته مع المواطنين. وقد جرى العمل على إتباع أحد أسلوبين لوضع الدساتير في ضوء احتكار الأمة أو الشعب للسلطة التأسيسية....فأما ان يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية او ان يتم طرح مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، وهو ما يطلق عليه اسم الأستفتاء التأسيسي.
وفي حالة الأصرار علي قصة الجمعية التأسيسية فيجب الأشارة الي ان الفقه الدستوري يتطلب توافر شروط معينة لعدّ الدستور الذي تضعة الجمعية التأسيسية... ومن تلك الشروط ان تكون الجمعية التأسيسية منتخبة بواسطة الشعب, ان يكون الأنتخاب ديمقراطي وحر أي ان يكون الأختيار متعدد امام الناخبين من جميع الأحزاب السياسية الموجودة, وان تكون علي قدر كبير من الوعي وتضمن وتكفل الحريات العامة.
ولكن ما نراة الان علي الساحة مثير للاشمئزاز ويجعلنا في حالة رثاء علي حال مصر...فبعد ان تم التكالب علي كراسي البرلمان...نجد التكالب ألان علي وضع الدستور وكأننا في مجمع استهلاكي يباع فية مالذ وطاب ولسنا بصدد وضع دستور جديد للبلاد يستلزم فقهاء دستوريين وليس مرتزقة...وكل هذا بالطبع نتيجة للهث خلف الانتخابات البرلمانية اولا قبل وضع الدستور مما قادنا جميعا الي المجهول.
ويذهب الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين إلى أن المعضلة الرئيسية في كتابة الدستور هي المواد المتعلقة بالدين. وبدأ الجدل بالفعل حول المادة التي تنص علي ان "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وعما اذا كان يجب تعديلها او جعلها اقل او اكثر تشددا.
ياسادة التاريخ لا يعرف انصاف الحلول، ولا يمكن ان تجمع مصر بين الدولة الدينية والمدنية معا. ولكن ما نحن بصددة الان يشبة تماما "بيت جحا" ...وعلينا جميعا ان نتمسك بنص فى الدستور القديم يمثل حل لكل هذه المشكلات وهو المادة 40 من الدستور التى تنص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، لا فرق بينهم على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العقيدة حتى يكون لأي قانون يدعو للمساواة بين المواطنين ظهير دستورى يحميه.
يا سادة الأعلان الدستوري نص علي مشاركة النواب في اللجنة التأسيسية وليس الترشح فيها....فالمفهوم الطبيعي والمنطقي هو ان تكون فلسفة وضع الدستور قائمة علي ان يكون واضعية من جميع اطياف الشعب وليس من الأغلبية البرلمانية..لأن الأغلبية البرلمانية الحالية ...اغلبية موْقتة قد تتغير ما بين ليلة وضحاها....ودوام الحال من المحال. يأتي هذا في الوقت الذي طعنت فية الدستورية العليا في شرعية هذا المجلس اساسا. أن أي دستور ستضعه الغالبية «ساقط لا محالة»، وعلي اللجنة المقترحة تمثيل مكونات الثورة الحقيقة، التي لم تُمثل بالقدر الكافي في البرلمان وأن تنسى الأحزاب مبدأ المغالبة في كتابة الدستور.
علينا جميعا التكاتف لأنقاذ دستور مصر...فنحن امام صراعات ومهادنات واتفاقيات خفية وتصريحات وهمية من وجوة غابت كثيرا في غياهب الظلام وظهرت فجأة من تحت الردم...
علينا جميعا ان نفيق فمن الواضح في تصريحات زعيم "حركة النهضة " التونسية, راشد الغنوشي انة يسعي لمجتمع حداثي جديد على خلفية دولة دينية إقصائية. والمحصلة النهائية أن تونس اختارات أن تؤسس لديكتاتورية جديدة بعد الخلاص من استبداد قديم.... ورغم اختلاف بنية المجتمع الليبي، ولكن جاءت النتائج متماثلة تقريباً مع الحالة التونسية. علينا ان نفيق ...فمصر اصبحت الأن على مذبح التيار الديني، والمنقسم بطبيعة الحال ما بين
الأخوان وإعلانهم الوسطية السياسية وقبول الآخر، بما يتنافى مع
تاريخهم الإقصائي الأصيل، وجماعات سلفية عاشت لعقود داخل أدراج الأمن
والجماعة الإسلامية التي خرجت من السجون لتلملم شتاتها من مختلف بقاع الأرض.
نحن الأن بصدد بيع الثورات التي أنتجتها الحداثة الغربية الي رجعية دينية ستؤخرنا لقرون... فطالما قررت مجتمعاتنا ألا تحدد لها هوية واضحة، ومشروع قومي تنبني على أساسه، ستتراجع كل الأحلام امام تلك
الديكتاتوريات المقدسة التي لن ترحل بألف ثورة أو انتفاضة..
Rania_hefny@hotmail.com
المزيد من مقالات رانيا حفنى