انتخابات مجلس الشعب..... باطلة!

في الوقت الذي اعتبر فيه عدد كبير من المعتصمون في ميدان التحرير أن الانتخابات البرلمانية باطله متهمين الأحزاب المشاركة فيها بالركد للحصول على مقعد تحت قبة البرلمان.... يري عدد كبير من الأغلبية الصامتة والشخصيات العامة والقضائية المثل.... فعقد الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مؤتمر صحفي منذ شهر تقريبا يستعرض فيه أسباب بطلان الانتخابات البرلمانية المليئة بالمخالفات الدستورية مما ادي لاكتساح التيار الاسلامي لمقاعد الفردي والقوائم, وهو ما يهدد مستقبل مصر المدنية بالاضافة الي ممارسات حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي التي أعادت للأذهان ممارسات الحزب الوطني المنحل في ظل مخالفات صريحة وواضحة تم رصدها بقوة ويمكن ان تؤدي للطعن في شرعية هذا المجلس.
ولم تمر سوي أيام علي هذا الموْتمر الا ودقت الادارية العليا مسمار في نعش شرعية هذا البرلمان. حيث أصدرت حكما باحالة المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث اعضائة بالنظام الفردي الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص.
وأكدت المحكمة أن هذه النصوص أخلت بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 والذي ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية. وبالتالي فأن هذا الحكم يفتح الباب علي مصراعيه امام احتمالية صدور حكم ببطلان العملية الأنتخابية برمتها او بطلان عضوية ثلث اعضاء المجلس علي اقل تقدير.
جدير بالذكر ان الدستورية العليا قد ابطلت سنة 1990 انتخابات 1987 وبالتالي ننادي بأسقاط هذه الدورة التي تكلفت اكثر من مليار جنية لعدة اسباب ومنها: اننا نريد منافسة ودماء جديدة تتجلي في منافسة بين شباب الثوار والأحزاب السياسية الموجودة, عدم توافر مبدأ المساواة وتكافوء الفرص, ان الغرامة المفروضة لمن سيمتنع عن التصويت لم تكن دستورية لأن هذا حق شخصي وهو ما استغلتة بعض التيارات لصالحها. ويضاف علي كل هذا انه لم نشدد من البداية علي ضرورة كشف المنقبات عن وجوههن والا يمتنعن عن التصويت ولذا حدث بعض التجاوزات والمشاحنات امام وداخل بعض اللجان.
وكذلك استمرار الدعاية الأنتخابية امام اللجان كان يستلزم عمل محضر فوري وحسم الأمر بشكل اكثر صرامة لمنع تكرارة. كما ان قرار جعل الأنتخابات علي يومين كان فجائي وعشوائي وتسبب في الضغط علي البعض في اليوم الأول وانتظار عدد كبير للتصويت لأكثر من ثلاث ساعات وهو ما جعل البعض عازف عن التصويت في الأعادة. ثم ان التوقيت كان سيء ومليء بالتوتر والأرتباك وبدأت العملية الأنتخابية في وقت لم يسمح لبعض الأحزاب بالمشاركة بقوة حيث تم تسجيلها قبل انعقاد الأنتخابات بثلاثة ايام فقط.
يضاف علي كل هذا ان 20% من الناخبين كانوا بالتوقيع و 80% من الأصوات وان لم يكن اكثر كانت بالأختام, أي لغير المتعلمين.....وبالتالي لا يجوز لنا ان نقول ان الأنتخابات كانت نزيهة وان الشعب هو الذي اختار ...لا من اختار كان من غلبت علية الحاجة وسيطر علية الفقر والجهل...من اختار هو من كان في حاجة الي مواد غذائية وبطانية وانبوبة بوتاجاز....من اختار كان من توسم خير في "بتوع ربنا" واراد ان ينصر "الدين الأسلامي" كما قيل لة. وبالتالي نجد ان من تحكم في الأنتخابات كان الثالوث المعروف: الفقر والجهل وللأسف خانة الديانة. والاهم انة كان علينا وضع دستور قوي قبل ان نسعي خلف هذا البرلمان الذي لن يدوم لأكثر من سنة واحدة فقط.
واختتم بأن كل هذا كان متوقعا... ونقطة الصفر التي علينا ان نبدأ منها مرة اخري كانت متوقعة... لأن البناء الخطأ يعتبر ايل للسقوط وكان لابد من اتخاذ قرار بوضع الدستور اولا من خلال جمعية تأسيسية بها اشخاص اكفاء بمواصفات معينة بدلا من ان نفاجيء به مهلهل وبة بعض الأتجاهات المتشددة التي سنرفضها جميعا.
Rania_hefny@hotmail.com
المزيد من مقالات رانيا حفنى