فى دراسة لأكبر بنك عالمى تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصرى رغم المخاطر

أكدت دراسة لأحد البنوك العالمية العاملة بمصر أن الاقتصاد المصرى سيتخذ مسارا تصاعديا خلال الفترة المقبلة، رغم هشاشة تعافيه واستمرار المخاطر التى يواجهها.
وأشارت الدراسة إلى أن توقعات مديرى أكبر 350 شركة تعمل بالسوق المصرية لحجم المخاطر يتراجع، حيث انخفض مؤشر مديرى الشركات من 51.4 نقطة فى ديسمبر 2014 إلى 49.3 نقطة يناير الماضى.
وأضافت الدراسة أن هذا المسار التصاعدى مرتبط بتحسن أوضاع شركات القطاع الخاص وزيادة الإنتاج، بما يؤدى إلى رفع معدلات النمو.
وقالت الدراسة التى أعدها البنك إن هناك تراجعا فى الإنتاج لشركات القطاع الخاص المصرى بأعلى وتيرة فى ثمانية أشهر بسبب تراجع الطلبات الجديدة، كما تم تسجيل تراجع هامشى آخر فى معدلات التوظيف وانخفاض فى نشاط الشراء لدى الشركات للمرة الأولى منذ شهر يوليو 2014.
وأوضحت رازان ناصر، الخبير الاقتصادى للبنك أن تراجع نشاط الشركات غير المنتجة للبترول يرجع لهبوط الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ شهر يوليو الماضى، مشيرة إلى أن الشركات قامت بخفض أعداد العاملين لديها.
وأضافت أن تكاليف مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة ملموسة أخيرا، فى حين تراجعت أسعار المنتجات النهائية فى الوقت نفسه، ورغم ذلك التزمت الشركات بمواعيد التسليم إلى الموردين، بل وبعضها خفض من أسعار بيع منتجاته فى يناير الماضى للشهر الثالث على التوالى لجذب عملاء جدد، وشهد مخزون المشتريات هبوطا للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الماضية.
كما شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للبترول تراجعا فى يناير الماضى، ولكن معدل التراجع جاء فى مجمله هامشيا فقط. وأوضحت الدراسة أن بطء حركة السوق والظروف الجوية المعاكسة ألقت بظلالها على الطلب خلال يناير.
فى الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة هبوطا للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مرجعة ذلك إلى الأزمة التى تشهدها روسيا.