HSBC: زيادة توسعات شركات القطاع الخاص المصرية غير المنتجة للنفط خلال فبراير

أظهر تقرير مدراء المشتريات لمؤسسة HSBC القابضة عن توسعات جديدة فى الإنتاج والطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط، بعد التراجعات المسجلة فى شهر يناير، بينما استمرت أعداد القوى العاملة فى التراجع بالإضافة إلى تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف.
وأشارت الدراسة الأخيرة إلى زيادة النشاط لدى القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط، مع تعليق الشركات على زيادة الأعمال الجديدة، لتشهد الطلبات الجديدة ارتفاعًا فى فبراير، بعد التراجع الذى حدث خلال فترة الدراسة، وكان معدل نمو الأعمال الجديدة، بالرغم من ذلك هامشيًا فقط .
وترجع زيادة الأعمال الجديدة إلى زيادة الاستقرار النسبى للأوضاع فى البلاد، وشهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج تراجعًا للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، والتراجع فى أعمال التصدير الجديدة مدفوعًا بسوء الأحوال الجوية فى أسواق التصدير ومشكلات الشحن .
ورغم زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، ظلت الشركات متحفظة تجاه أعداد العاملين، مما أدى إلى الوصول لأقوى معدل لفقدان الوظائف منذ شهر سبتمبر الماضى، ويرجع ذلك إلى البحث عن فرص عمل أفضل وتقاعد العاملين .
وأظهر التقرير زيادة تكاليف زيادة الإنتاج خلال شهر فبراير، رغم بطء الوتيرة خلال الأربعة أشهر السابقة، وقد شهدت أسعار الشراء ارتفاعًا بوتيرة أضعف، فى حين وصل معدل تضخم الأجور إلى أعلى مستوى له فى أربعة أشهر.
وأظهر التقرير ارتفاع تكاليف الشراء مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام وعدم التحكم فى السوق وشهدت تكاليف التوظيف زيادة نتيجة لقانون الحد الأدنى للأجور الذى تم تقديمه مؤخرًا فى الوقت ذاته لم تشهد أسعار الإنتاج تغييرًا كبيرًا منذ شهر يناير .