«الأهرام» تحتفى بأبطال «سراندو»

«السيسى» ينحاز للفلاحين ويصدر قرارا بالإفراج عن أبناء القرية المناضلة

احتفلت الأهرام بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الإفراج عن فلاحى قرية »سراندو« بعد أن كانوا يقضون احكاما نهائية بالحبس منذ عام 2005 فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، عندما حاولوا التصدى لمحاولات بعض البلطجية للإستيلاء على أراضيهم التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، فتعرضوا لأبشع محاولات التنكيل والتعذيب والترهيب و الحبس.
وعلى هامش الاحتفال عقدت ندوة لمناقشة قضايا ومشاكل الزراعة المصرية التى تؤرق الفلاح وادارها أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام وشهدها الحاج محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين والسيدة شاهندة مقلد عضوة اتحاد الفلاحين وعدد من أعضاء اتحاد الفلاحين وفلاحى قرية » سراندو » الذين رافقتهم محامية الفلاحين ماجدة فتحى.
وقال النجار إن أهم المشكلات التى تواجه الفلاح المصرى تتمثل فى عجز الحكومة عن تسويق المحاصيل الزراعية خاصة القطن وارز والذرة، وفى المقابل ارتفعت اسعار مستلزمات انتاج الزراعى من اسمدة وسور ومبيدات «وتقاوي» بالاضافة إلى مشكلات الرى وهو ما يهدد بعزوف المزارعين عن الزراعة وهجر الأرض الزراعية.
وأوضح أن القطاع الزراعى يعد من اهم قطاعات الدولة لأنه يضم 6.5 مليون من الفلاحين يعملون فى القطاع الزراعي، علاوة على ذلك يستوعب 50% من السكان فى الريف المصرى حتى لو كانوا يعملون فى وظائف أخرى.
واشار النجار إلى أن هناك العديد من القضايا التى تستحق ان يتم مراجعتها بشكل عاجل وفى مقدمتها تنظيم القطاع الزراعى بعد ان عاش فى عشوائية استمرت لمدة 35 عاما وحاليا يتعرض صغار الفلاحين لضربات متتالية من وزير الزراعة بقراره الخاص بتخلى الدولة عن تسويق القطن، وبمشروع تعديل قانون التعاون الزراعى والذى جانبه الصواب فى بعض التعديلات وغياب مشروعات التصنيع الزراعى الصغير او التعاونى رغم وجود مصانع للتعبئة أو التصنيع فى اماكن انتاج يمكن ان تحدث طفرة كبيرة وتنقذ ثلث انتاج الزراعى من الخضر والفاكهة.
واشار إلى أنه بدلا من الإفراط فى التصريحات المؤذية لصغار الفلاحين وللقطاع الزراعى عموما بشأن محصول بالغ الأهمية مثل القطن، كان الأولى بالوزير أن يضع إستراتيجية حقيقية لتنظيم وتنمية القطاع الزراعى ورفع إنتاجية المحاصيل وسلالات الماشية، ونقل نشاط الاستزراع السمكى من المصارف الملوثة والمدمرة صحيا إلى البحار، وضبط استخدام المبيدات والمخصبات لمراعاة الاعتبارات الصحية، ووضع قواعد لحماية الفلاحين المنتجين من سطوة وسيطرة التجار والسماسرة الذين يستحوذون على غالبية عائد العملية الإنتاجية فى الزراعة.
واضاف النجار انه إذا بدأنا بتعديلات قانون التعاون الزراعى فإن أهم التعديلات التى جاء بها بعد اعادة نشره هى قصر نسبة صغار الفلاحين فى عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية على 80%، بعد أن حدث خطأ غير مقصود أو خطأ مطبعى فى الفقرة الأخيرة من المادة 46، حيث كانت تنص على: «يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم» وبالطبع كان أى طعن على تلك الفقرة بعدم الدستورية سيسقط القانون، وحسنا فعلت الدولة بالإسراع فى اجراء التعديل مرة أخرى وإعادة نشر القانون فى الصحيفة الرسمية.
واشار إلى أن الشعب الذى أنصف نفسه ودولته وبخاصة الفلاحون بالخروج للاستفتاء على الدستور يستحق أن يتم احترام حقوقه التى نص عليها هذا الدستور.
ولفت النجار إلى أهمية الدورة الزراعية، ففى كل دول العالم هناك انواع للدورة الزراعية دورة زراعية جامدة مدتها عامان عام يكون الفلاح له الحرية الكاملة فى زراعة ما يشاء والعام الآخر يلتزم بزراعة المحاصيل استراتيجية التى يحتاجها الشعب او دورة زراعية مرنة تقسم الارض الى ثلاثة اقسام، مجبر فى سنة وسنتين حر واخيرا نظام الحوافز اما فى مصر فنجد العشوائية غالبة فلا دورة زراعية ولا رقابة على المبيدات اومنشطات النمو مما جعل المنتج الزراعى المصرى غير مطابق للمواصفات الصحية.
وقال إن مصر إذا كانت تريد وتحتاج استعادة زخم الاستصلاح الزراعى مرة أخرى والذى يمكن أن يتم بوتيرة أسرع فى ظل تقدم الآلات والمعدات المستخدمة، وتوفير المياه اللازمة من خلال تحديث أساليب الري، فإن الجمعيات التعاونية الزراعية يمكن أن يكون لها دور هائل فى هذا الشأن. وإذا كانت الجهات الحكومية تحسب استصلاح الفدان بأكثر من 15 الف جنيه فإن التعاونيات يمكنها إنجاز ذلك بأقل من نصف هذا المبلغ وبالتالى فإن مصر تحتاج لتطوير دور التعاونيات واستنهاض جهود الفلاحين الصغار ذوى الخبرة فى برنامجها للاستصلاح واسع النطاق، وليس تسليم تعاونياتهم ومشروعاتها لكبار الرأسماليين ولا تقتصر مشاكل تعديلات قانون التعاون الزراعى على الاعتداء على نسبة الفلاحين الصغار فى مجالس الإدارة، بل إنه يفتح الباب على مصراعيه لسيطرة الرأسمالية الزراعية الكبيرة على مشروعات التعاونيات الزراعية التى هى فى الأصل نظام مكرس للدفاع عن مصالح الفلاحين أصحاب الملكيات الصغيرة. وتنص التعديلات فى المادة 8 على جواز مساهمة الأشخاص الاعتباريين (الشركات) فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية الزراعية بغرض تنمية الإنتاج بما لا يزيد على 25% من رأسمالها. وهكذا فإن هذا التعديل يمكن كبار الرأسماليين من الاستحواذ على قسم كبير من أى دعم تقدمه الدولة للتعاونيات الزراعية من المال العام أو من أراضى الدولة التى تخصص لتلك المشروعات.
وقالت ماجدة فتحى محامية الفلاحين إن الفلاحين المصريين عانوا على مدار تاريخهم، من العديد من المشكلات قبل وبعد قانون الإصلاح الزراعي، من ظلم وإهدار لحقوقهم فى مختلف الأزمنة وتعاقب الأنظمة.
وأضافت المحامية أن الفلاحين تعرضوا لمافيا لسرقة أراضيهم، والاستيلاء عليها، وزادت حدتها خاصة بعد ثورة يناير، مشيرة إلى أن الفلاحين حصلوا على عدد من الأراضى بالملكية أو الإيجار بقانون الإصلاح الزراعى الذى شرعته ثورة 52 19، ليفاجأ الفلاحون بالاستيلاء على أراضيهم من قبل أباطرة من ذوى النفوذ وأصحاب المصالح، بدعم من رموز نظام مبارك، وانتمائهم لعدد من العائلات المعروفة فى محافظة الغربية.
وأشارت إلى أن أصحاب النفوذ لجأوا للتحايل على القانون، وتلفيق التهم للفلاحين وإدخالهم السجن، لكنهم حصلوا بعدها على أحكام بالبراءة، ليفاجأوا برفض الرئيس الأسبق مبارك الحكم والاعتراض عليه، بتوقيع خط يده.
وقالت شاهندة مقلد عضوة اتحاد الفلاحين المصريين أن الدولة مسئولة عن بؤس الفلاح نها وحدها التى تستطيع علاج حالته ولكن الحكومة والبرلمان يتشكلان من كبار الملاك ومن ثم يجب تغييرهم وطالبت الحكومة بتغير السياسات القديمة الفاشلة لان الشعب المصرى وقيادته الوطنية الرشيدة لن تسمح بإهانة الفلاح وضياع حقوقه.
كما طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل بالغاء تعديلات قانون التعاون الزراعى الذى يسمح لرجال الاعمال والشركات فى فرض سيطرتها على الجمعيات.
واكدت شاهندة مقلد ضرورة الحفاظ على الارض الزراعية لحماية الاجيال القادمة ووضع خطط محددة لتنميتها واستثمارها لتحقيق الامن الغذائى بالاضافة الى مشاركة الفلاحين فى استصلاح المليون فدان الذى اعلن عنهم الرئيس عبد الفتاح السيسى لان الارض يجب ان تكون لاهلها.
وأكدت أن صغار الفلاحين كانوا بحاجة لتعديل قانون التعاونيات لتخفيف سطوة وتسلط الجهة الإدارية وزيادة حرية الفلاحين الصغار، وليس إلى استبدال سطوة الرأسمالية الزراعية بالجهة الإدارية، وهو تراجع وترد يضع الفلاحين الصغار تحت رحمة جهة غير مسئولة اجتماعيا وسياسيا مثلما كان الحال بالنسبة للجهة الإدارية رغم كل الملاحظات على أدائها.
وقالت إنه بعد كل التاريخ الطويل للتعاونيات وللتسويق التعاونى ورعاية الدولة له، وجاء تصريح وزير الزراعة بتخلى الدولة عن تسويق القطن صادما ومهددا بالقضاء على زراعة هذا المحصول الاستراتيجى والصناعات المرتبطة به مباشرة مثل حلج وغزل ونسج القطن، وهذا التوقع بنهايته يأتى على ضوء أن المزارعين المصريين الذين سيتم التخلى عنهم، ينافسون المزارعين من البلدان الأخرى الذين يتلقون دعما هائلا من حكومات بلدانهم بغرض السيطرة على السواق الدولية لهذا المحصول الإستراتيجى الذى ترتبط به صناعات عديدة، ويشكل أساسا لتوفير الملبس الشعبى والراقى معا.
والحقيقة أن أحد الضمانات الرئيسية لعدالة تسعير الحاصلات الإستراتيجية هو أن تقوم الدولة بدعم التعاونيات التى يتولى الفلاحون من خلالها تسويق إنتاجهم، وأن تقوم بشراء الحاصلات التى تحتاجها الدولة لصناعة الخبز المدعوم أو لتوفير القطن والغزل للصناعات المملوكة لها.
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وهو اتحاد انشئ عام 1983 وظل اتحاد تحت التاسيس ولم يتم اشهاره إلا بعد ثورة 25 يناير 2011 أن مصر تحتاج إنشاء مجلس أعلى للزراعة كأمل طال انتظاره لجموع الفلاحين لوضع سياسات واضحة للقطاع بهدف النهوض به، إلى جانب تطوير دور التعاونيات واستنهاض جهود الفلاحين الصغار ذوى الخبرة فى برنامجها للاستصلاح واسع النطاق، وليس تسليم تعاونياتهم ومشروعاتها لكبار الرأسماليين، لافتا إلى أن مشاكل تعديلات قانون التعاون الزراعى إنه يفتح الباب على مصراعيه لسيطرة الرأسمالية الزراعية الكبيرة على مشروعات التعاونيات الزراعية التى هى فى الأصل نظام مكرس للدفاع عن مصالح الفلاحين أصحاب الملكيات الصغيرة.
وأكد أن صغار الفلاحين كانوا بحاجة لتعديل قانون التعاونيات لتخفيف سطوة وتسلط الجهة الإدارية وزيادة حرية الفلاحين الصغار، وليس إلى استبدال سطوة الرأسمالية الزراعية بالجهة الإدارية، وهو تراجع وترد يضع الفلاحين الصغار تحت رحمة جهة غير مسئولة اجتماعيا وسياسيا مثلما كان الحال بالنسبة للجهة الإدارية رغم كل الملاحظات على أدائها. ولا أخفى أن القطاع الزراعى يعيش حاليا مأساة حقيقية وكابوس حقيقى يسمى «وزارة الزراعة» بعد أن غابت السياسة الزراعية وأوشك القطاع برمته على الانهيار فالفلاح الصغير لم يعد يعرف ماذا يزرع ولمن؟!!
وهنا علق الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق قائلا: لجوء الدولة لاستيراد الغذاء من الخارج اثبت فشل السياسات الزراعية لذلك حان الوقت لحل تلك المشكلات المتراكمة لسنوات طويلة لانها مشكلة وطن وفيما يتعلق باتجربة التعاونيات فى مصر فا اشار ان مشكلتها تكمن فى كثرة القوانين وانه يجب اصدار قانون موحد للتعاونيات بالاضافة لذلك وان الجمعيات التعاونية تركت الدولة تدير جمعياتها وأراضيهم بدلا من اصحابها الحقيقين!
واوصت الندوة بضرورة قيام حركة تعاونية زراعية ديمقراطية من خلال قانون جديد وبنك متخصص لتيسير العملية الزراعية وإيقاف الاستغلال الذى يتم عليهم من كبار التجار ومن تعسف بنك التنمية والائتمان الزراعى ومن تحكم المحتكرين فى عملية تسويق حاصلاتهم واعادة النظر فى القانون 96 لسنة 1992 الخاص بالعلاقة ايجارية بما يحقق العدالة وضرورة التزام الدولة بسعر ضمان للمحاصيل الزراعية وتطوير الرى ورعاية المصالح اجتماعية والاقتصادية لعمال الزراعة والتراحيل خاصة النساء والاطفال والعودة الى نظام الدورة الزراعية وتمكين الفلاح وفق القواعد الدستورية والاتفاقيات الدولية من تشكيل منظماتهم الديمقراطية
وقال محمد غانم ان تعديلات قانون التعاون الزراعى تم سحبها بهدف تعديلها لتلافى الأخطاء التى تم نشرها رسميا.
وأضاف أن تعديل نسبة مقاعد الفلاحين فى مجالس إدارة جمعياتهم على 80% وفقا للاستدراك الذى أعلنه مجلس الوزراء أخيرا لقانون التعاون يؤكد تقدير الدولة للفلاحين وينفى عن تعديلات قانون التعاون عدم الدستورية.
شارك فى الندوة:
أحمد السيد النجار
محمد عبدالهادى علام
شاهندة مقلد
د. أحمد البرعى
محمد غانم
د. محمد سعيد محفوظ