«الفلاحين»: البلتاجي خدع الرئيس بانتزاع التعاونيات من صغار المزارعين

حذر الاتحاد العام للفلاحين المصريين من كارثة اجتماعية مقبلة نتيجة انتزاع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية من صغار المزارعين، وفقا للتعديل الجديد على قانون التعاون، الذي صدر به قرار جمهوري برقم 204 لسنة 2014، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم (51 أ مكرر) في ديسمبر الماضي، ويجعل نسبة تمثيل الفلاحين في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية 8 % فقط، بدلا من 80 %.
وقال رئيس الاتحاد محمد فرج، إن التعديلات الجديدة التي صاغتها وزارة الزراعة، بصفتها الجهة الإدارية للتعاونيات الزراعية، مخالفة للمادة 42 من دستور 2013، الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة، ما يعد خدعة جديدة لتوريط رئيس الجمهورية في إصدار قرارت جمهورية ضد الفلاحين الذين شكلوا القوام الرئيسي لثورة 30 يونيو.
من جهتها، قالت شاهندة مقلد أمين عام الاتحاد، إن التعديل الجديد ينتزع حق صغار المنتجين الزراعيين من إدارة جمعياتهم، على الرغم من أن نسبتهم 94.5% من إجمالي المنتجين الزراعيين في مصر، مؤكدة أن هذه التعديلات مخيبة لآمال الفلاحين.
وأضافت "شاهندة"، أنه في الوقت الذي كان الفلاح ينتظر فيه تعيلات على قانون التعاون الزراعي، تحرره من سيطرة الجهات الإدارية على مقدراته، وأن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تسيير أعمل الجمعيات التعاونية، جاءت التعديلات الجديدة لتسلّم التعاونيات كاملة لأيدي كبار الزراع، الذين يشكلون في الأساس جمعيات ومنظمات لا تعترف بصغار المزارعين والمنتجين.
وأهابت شاهندة مقلد برئيس الجمهورية ضرورة مراجعة قانون التعاونيات كاملا، وتعديلاته الخادعة، حيث تزيد الفجوة بين الفلاحين وصانع القرار السياسي، مع ضرورة محاسبة المسئولين الذين قدموا هذا القانون، ليصدر به قرار جمهوري.
وأشارت شاهندة مقلد إلى أن معركتها الانتخابية الأولى في مجال التعاونيات الزراعية عام 1958، كانت قائمة على هدف رئيسي يتمثل في انتزاع الجمعية التعاونية الزراعية من سيطرة الإقطاعيين، وإخضاعها لصالح صغار المنتجين الزراعيين، وفق ما جاء في قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952، لتأتي التعديلات الأخيرة كضربة قاضية لتاريخ نضالي طويل، انتزع به الفلاح حقه من كبار المزارعين، الذين لا يمثلون سوى 3.5 % فقط من المنتجين الزراعيين في مصر.