فى احتفالية «منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية» بميثاق الأمم المتحدة:

إجماع على ضرورة تعديل الميثاق وإعادة النظر فى عضوية مجلس الأمن

من المعروف أن الأمم المتحدة التى تأسست عقب حربين عالميتين عصفتا بالسلم والأمن العالميين جاءت لتدشن نظاما عالميا جديدا يهدف إلى تغيير منهج التعاملات الدولية وضمان تحقيق السلم والأمن والتعاون بين دول وشعوب العالم. ومن المؤكد أن الأمم المتحدة طالما اعتبرت منبر للضمير العالمى لها الكثير من الإيجابيات والسلبيات.
وفى الاحتفال الذى نظمته "منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية" و"اللجنة المصرية للتضامن" بمناسبة مرور 70 عاما على توقيع ميثاق الأمم المتحدة تناولت كوكبة من الدبلوماسيين المصريين وخبراء القانون الدولى ممن خدموا مصر فى أروقة المنظمة على مدى عقود ما للأمم المتحدة من إيجابيات وسلبيات وسبل تجاوز السلبيات فى الأعوام القادمة.
المنظمة فى عالم متغير
وخلص أ.د. حلمى الحديدى رئيس الجلسات ورئيس منظمة "منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية" و"اللجنة المصرية للتضامن" إلى أهمية البدء فى النظر إلى ظروف بقاء واستمرار المنظمة فى عالم متغير ومدى ما يتطلبه هذا الأمر من مرونة وإعادة تفكير وتغيير وتطوير وإصلاح دونما رعونة البعض أوتمسكهم بحق كان موجودا فى ظروف النشأة.
وتعجب د.الحديدى من أن التمثيل داخل مجلس الأمن غير متناسق وغير عادل مع باقى دول العالم فأوروبا تحوز على الجانب الأكبر. وأكد أن الصيغة التى كانت موجودة عند النشأة لايمكن قبولها الآن.
وأعرب د.الحديدى عن أهمية دعم الأمم المتحدة على أساسين هما: عدالة التمثيل، وإعادة النظر فى الحقوق المكتسبة مؤكدا أنه ليس من أنصار "إلغاء" الفيتو ولكنه يحبذ "تحجيمه".
من جانبه أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤكدا أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل دستور المجتمع الدولى ويقنن المبادئ التى يجب أن تقوم عليها العلاقات بين الدول، مشيرا إلى أن قضية فلسطين هى قضية العرب المركزية والمحورية. بدأت معالمها فى الظهور مع نشأة الأمم المتحدة. وتحددت أبعادها بقرارات أصدرتها أجهزة الأمم المتحدة، وسوف يحدد تطبيق هذه القرارات فى نهاية المطاف مصداقية الأمم المتحدة. ونبه العربى إلى أن الأمم المتحدة ليست حكومة عالمية ولكنها منظمة حكومية فالقرارات التى تصدر عن الأمم المتحدة تقوم الدول بتنفيذها وليست الأمم المتحدة هى التى تقوم بالتنفيذ. وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من سموه وعظمته، تشوبه بعض النواقص.
وأكد أن الميثاق لم ينه الاستعمار ولكنه قام بتنظيمه فقط، تحت تأثير بريطانيا وفرنسا، عن طريق نظام الوصاية.
ولكن الذى أنهى الاستعمار كان قرار الجمعية العامة رقم 1514 الذى صدر عام 1960 خلال الدورة التاريخية التى شهدت مشاركة الزعماء جمال عبد الناصر ونهرو وتيتو وسيكوتورى وسوكارنو. وبالفعل انتهى الاستعمار"وبقيت الدولة الوحيدة التى تمثل آخر قلاع العنصرية والاستعمار فى العصر الحديث وفى القرن ال21 وهى إسرائيل".
وفيما يتعلق بتعديل الميثاق أكد د.نبيل العربى أن الميثاق به نواقص وأن التعديل لن يأتى عن طريق تعديل الميثاق بالوضع الحالى فلابد من إتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن على هذه التعديلات.
وفيما يتعلق باستخدام حق الفيتو أشار العربى إلى أن المطلوب حاليا هو تحديد نطاق استخدام الفيتو. وضرب مثلا بأن الفيتو الأمريكى دائما ما يستخدم لحماية إسرائيل أكثر من استخدامه لخدمة المصالح الأمريكية الخاصة!
وقد ألقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى كلمة نيابة عن سامح شكرى وزير خارجية مصر أشار فيها إلى أن الجُهودِ المِصرية التى تستهدف تحقيق إصلاحٍ شاملٍ وجوهرى للأمم المتحدة لتكونَ المنظمة الدولية أكثر قُدرةً على التعامُلِ الإيجابى مع التحدياتِ العالميةَ. وأبرز رؤية مصر فى هذا الإطار مشيرا إلى أن عملية إِصلاح الأمم المتحدة تستلزم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلا وعدالة وتعبيرا عن ديمُقراطيةِ العملِ الدولى مُتعدِدِ الأطراف، وإلى ضمان تمثيل عادل لإفريقيا بفِئَتى العُضويةَ الدائمةَ وغيرِ الدائمة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية إلى أن المسعى المصرى للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 20162017 سيضعها فى قلب آلية صنع القرار الدولى، وينبُع من حرصها على تحقيق مقاصد الأمم المتحدة والتعبير عن مصالح الدول النامية لاسيما فى قارتى إفريقيا وآسيا. وتناول الدور الأساسى الذى لعبته مصر بوصفها إحدى الدول التى ساهمت بفعالية فى وضع وصياغة ميثاق الأمم المتحدة بما يتضمنه من مقاصد تهدف لايجاد عالم أفضل للأجيال القادمة.
مطالب الإصلاح
وفى الجلسة الثانية تحدث السفير نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى السابق مشيرا إلى أن عضوية مجلس الأمن لم تعد تعكس الواقع الدولى، وممارساته تفقد الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مصداقيتها. فالأعضاء الدائمين بمجلس الأمن يخالفون روح ونصوص ميثاق الأمم المتحدة بتطبيق معايير مزدوجة وبتغليب مصالحهم الوطنية على تحقيق الأمن والسلام الدوليين.
وأكد فهمى على ثقته بأن مصر ستحظى بعضوية مجلس الأمن فى العام القادم لعدة أسباب: فمصر كانت دائما من الدول المهمة بالمنطقة، وزادت أهميتها فى الأعوام الثلاث الأخيرة، ولأنه لاتوجد منافسة حقيقية لمصر على هذا المقعد. ووجه الدعوة لأن تعد مصر نفسها لدور مختلف فى مجلس الأمن وهو دور يتجاوز مجرد اتخاذ موقف من قرار يقدم من دولة عظمى أو دولة صغرى أو نتيجة لأزمة. وأن تتحمل بمسئولية أن تتحدث بصوت مصر وبمفهوم إقليمى عربى وكممثلة للدول النامية عن المفاهيم والقضايا الجديدة التى يجب أن يهتم بها مجلس الأمن فى المرحلة الجديدة.
وأشار إلى أن الريادة المصرية على مستوى العالم العربى والأفريقى كانت دائما ريادة فكرية حضارية وليست مادية، وحاليا تعد تلك المنطقة مهددة فإذا لم ترفع مصر صوتها عاليا بموضوعية وعقلانية وبمقترحات فسنتحمل بمسئولية المرحلة القادمة أكثر من أى طرف آخر.
وتحدث الخبير القانونى والوزير الأسبق د. مفيد شهاب مشيرا إلى أن مشروعات الإصلاح التى تم تقديمها فى عهد د.بطرس غالى للمنظمة توقفت. وطالب بالحد من وتحجيم إستخدام الفيتو وإعادة النظر فى عضوية مجلس الأمن ككل وفى العضوية الدائمة على وجه الخصوص. وأكد أن الدول لاتريد منظمة قوية تقضى على سيادتها. فالدول تريدهيكل ينسق ويعاون ويوجه ويطرح ولكن لايقرر ولايكون أعلى من الدول، فالمشكلة تتعلق بموقف الدول السياسى وليس فى مشروعات الإصلاح.
وأشار السفير د.محمد إبراهيم شاكر ممثل المجلس المصرى للشئون الخارجية إلى عدم تنفيذ أبرزمواد معاهدة منع الإنتشار (المادة 6 المتعلقة بنزع السلاح النووى) نتيجة عدم جدية الدول الحائزة على السلاح النووى، بل ومنذ توقيع إتفاقية وقف التجارب النووية لم تدخل حتى الآن مرحلة التنفيذ. وفشل مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 وحتى الآن فى إنجاز أى شىء فى مجال نزع السلاح نتيجة موقف الدول الكبرى.
وتحدث السفير محمود كارم مؤكدا وجود مثالب بالأمم المتحدة ينبغى الإشارة لها ومن أبرزها : عجز المنظمة عن القيام بدور استباقى مثل الدبلوماسية الوقائية. والخلاف فى الرأى والعرف والمصالح فيما يتعلق ببعض المبادئ والمصطلحات التى لم يستقر عليها الرأى الدولى بالتوافق والإتفاق مثل "التدخل الإنسانى" و"الحماية" و"الديمقراطية" و"حقوق الإنسان". وحذر من أن يكون الفكر الذى يربط بين غياب مفهوم الدولة والفكر الإرهابى هو نوع من تلاقى المصالح بين بعض الدول الكبرى والمنظمات المتطرفة الإرهابية. كما طالب بمواجهة إزدواجية المعايير عبر دراسة الجهات المؤيدة أو المعارضة للحقوق العربية. وحل الخلاف القائم على ميزانية الأمم المتحدة حيث الولايات المتحدة أكبر مساهم بأكثر من 22٪ بينما يسهم الكثير من الدول بمبالغ صغيرة. وحذر من المصالح الشخصية لبعض الدول فى تفسير الإتفاقات الدولية ورسم دور غير صحيح لمجلس الأمن فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وتحدث سونج آيقوه سفير الصين لدى مصر مؤكدا على تأييد الصين لإصلاح مجلس الأمن حيث تكون الأولوية لزيادة التمثيل والأصوات الخاصة بالدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، بما يتيح لأن يكون هناك المزيد من فرص التمثيل الدورى للدول الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم.
وتحدث أ. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية مؤكدا أن جميع قرارات الجمعية العامة ملزمة وفقا للميثاق والقانون ولكن عدم التنفيذ يعود إلى أن الدولة التى تتخذ ضدها هذه الإجراءات غير ديمقراطية وغير محبة للسلام.