بعد أن تسبب رفضها العضوية فى إحراج «الكبار»:..هل تنجح السعودية فى «إصلاح» الأمم المتحدة

منذ سنوات والدول العربية والإفريقية تطالب بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن لتشمل أربعة مقاعد دائمة للعرب والأفارقة وإلغاء حق النقد الفيتو كبداية لإصلاح الخلل الذى أصاب المؤسسة الدولية منذ نشأتها حيث تسيطر الدول دائمة العضوية على القرار وحرمان الدول صاحبة الأمر من عرض قضيتها والدفاع عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها وعلى سبيل المثال هناك قرارات تتعلق بالقضايا العربية ولا تنفذ بسبب فيتو الدول دائمة العضوية.
وجاء اعتذار السعودية عن المقعد غير الدائم ولمدة عامين كأقوى رد على مؤسسة مازالت تعمل بصياغات الأربعينيات وقد حظى موقف المملكة بتأييد كل الدول العربية على أمل أن يكون هذا الموقف الجماعى العربى بداية لمراجعة الضمير العالمى خاصة أنه وضع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية فى موقف «حرج».
وقد سجل الأمين العام لجامعة الدول العربية مواقف محددة لعلها تؤخذ بعين الاعتبار فى بند إصلاح الأمم المتحدة حيث أيد الدكتور نبيل العربي الموقف الذى اتخذته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين اعتباراً من بداية العام القادم، مفسرة ذلك بأن مجلس الأمن لا يباشر مسئولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأعرب الأمين العام عن أمله فى أن يدفع القرار السعودى الجهود التى تُبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن.
وأكد العربى على أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف الأمين العام أن مجلس الأمن فى حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، معرباً عن قناعته بضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسئوليات حفظ السلم والأمن الدولى وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وأن تحظى الدول العربية والأفريقية بأربعة مقاعد فى مجلس الأمن خلال الفترة القادمة.
وفى هذا الإطار أشار الأمين العام بصفة خاصة إلى قرارى مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية المحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس والتى لم يباشر مجلس الأمن مسئولياته نحو تنفيذها.
كما أشاد وزير الخارجية «نبيل فهمي» بذات الموقف وقال إن نجاح المملكة العربية السعودية فى الانتخابات الخاصة بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عكس تقديراً دولياً واسعاً لهذا البلد الشقيق الذى كان سيمثل العالم العربي في مجلس الأمن خير تمثيل لما له من مواقف قوية ومبدئية تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى.
وذكر «فهمى» أن إعلان المملكة اعتذارها عن قبول هذا المقعد رغم التأييد الدولى الذى حظيت به يمثل رسالة صريحة وقوية تعبر عن إحباط العالم العربى من عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية أن هذا الموقف السعودي الشجاع يحظي بكل الاحترام والتقدير من قبل مصر خاصة مع تعثر مجلس الأمن فى تحمل كامل مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين والتعامل مع القضايا العاجلة فى الشرق الأوسط.
ويأتى على رأس هذه القضايا عملية السلام العربية الإسرائيلية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، فضلا عن عدم نجاح المجلس فى التعامل مع المأساة السياسية والإنسانية التى تمر بها سوريا، وكلها قضايا بالغة الحساسية والخطورة كانت محل العديد من المبادرات والقرارات فى مجلس جامعة الدول العربية أو منظمة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولى.
وطالب وزير الخارجية مجلس الأمن بتحمل مسئولياته كاملة فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك وفق معايير ثابتة ودون ازدواجية فى القرارات فى إطار ميثاق الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على مصداقية المنظمة الدولية.